تجدد خلافات الجماعة الصحفية حول معايير «الشورى» لاختيار رؤساء تحرير

تجددت خلافات الجماعة الصحفية بعد الاجتماع الأخير ل«المجلس الأعلى للصحافة» حول معايير مجلس الشورى لاختيار رؤساء تحرير الصحف من ناحية، وحول تأسيس مجلس وطنى، يقوم على شئون الصحافة، بديلاً عن المجلس الأعلى للصحافة، وينتزع سلطات مجلس الشورى فيما يخص وصايته على الصحافة القومية من ناحية أخرى. وأصدر 23 عضواً فى «الأعلى للصحافة» بياناً، رفضوا فيه لجنة الشورى لاختيار رؤساء الصحف القومية، وطالبوا بإيقافها، واستنكروا تشكيلها دون مشاورة مجلسهم. وهو ما تحفظ عليه الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، مؤكداً أن هذا شأن «مجلس الشورى» وفقاً للقانون.
وأكد ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، أن إقرار مادة فى الدستور الجديد عن تأسيس مجلس وطنى لشئون الصحافة بات وشيكاً، لافتاً إلى أن ذلك سيحيل إليه دور المجلس الأعلى للصحافة، ويمنع تدخله فى شئون المهنة، ويخرج الصحف القومية من عباءة مجلس الشورى.
وقال فى تصريحات ل«الوطن» إنه لم يتم الاتفاق على آليات اختيار أعضاء المجلس حتى الآن، والمؤتمر العام ال5 للصحفيين، المقرر عقده بعد شهر رمضان، ستجرى خلاله مناقشة عدد من التجارب العالمية فى هذا الشأن، للحصول على ما يناسب مصر منها، تمهيداً لرفع توصيات فى صورة قوانين إلى السلطة التشريعية لإقرارها. وتابع: «المعارضون لإنشاء المجلس الوطنى هم الراغبون فى تعطيل التغيير الذى نادى به الشعب خلال ثورته».
وعن معايير لجنة الشورى لاختيار رؤساء تحرير الصحف، أوضح الولى أن من حق «الشورى» اختيار رؤساء تحرير الصحف حالياً وفقاً لنص القانون، وفى حالة انتهاء «الشورى» من الاختيارات قبل إصدار حكم القضاء فى دعاوى حله، فإن ذلك لن يؤثر عليها وستكون سارية.
واستنكر رجائى الميرغنى، عضو لجنة الشورى لاختيار رؤساء التحرير، موقف أعضاء «الأعلى للصحافة» فى اجتماعهم الأخير، قائلاً: «هذا أمر غير مسبوق، ويعد سلباً لصلاحيات (الشورى) المحددة وفقاً للقانون، وهناك (لوبى) من بعض قيادات تلك الصحف يسعى بشتى الطرق لتعطيل عملية التغيير، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، خصوصاً أن مدتهم منتهية منذ مارس الماضى».
ورأى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق، أنه لا فرق بين إنشاء مجلس وطنى لشئون الصحافة، وبين المجلس الأعلى للصحافة، وأن الأمر لا يتجاوز تغيير الأسماء، وكل ما يعنى الجماعة الصحفية الآن هو تحرير الصحف القومية من قبضة السلطات التشريعية والتنفيذية، وإطلاق حرية التعبير، ومنع عقوبات الحبس للصحفيين فى قضايا النشر.
وطالب بأن يكون لمجالس إدارات الصحف الحق فى تعيين رؤساء التحرير، من أبناء المؤسسة، لمدة محددة، وأهداف معينة يجرى الاتفاق عليها، هذا ما يحدث فى جميع المؤسسات الصحفية العالمية.
وأبدى صلاح عيسى، الأمين العام ل«الأعلى للصحافة»، تعجبه من رغبة «الشورى» فى التعجيل باختيار رؤساء الصحف، لافتاً إلى أن قانون الصحافة ينص على حق «الأعلى للصحافة» فى إبداء الرأى فى كل ما يتعلق بشئون الصحافة، مستنكراً عدم مشاورته قبل اتخاذ الشورى لقرار إنشاء لجنة لاختيار رؤساء التحرير.
وأضاف عيسى: «الدكتور أحمد فهمى يرى أنه ليس من حق (الأعلى للصحافة) إبداء رأيه فى قرارات الشورى، وهو ما رفضه أعضاء المجلس، خصوصاً أن (الشورى) محاصر بالدعاوى القضائية المطالبة بحله، والجمعية التأسيسية اقتربت من صياغة الدستور والمفترض أن يخلو من وجود مجلس شورى».
واستنكر مصطفى بكرى، عضو المجلس الأعلى للصحافة، موقف الدكتور أحمد فهمى، الرافض لطرح قضية اختيار «الشورى» لرؤساء التحرير على «الأعلى للصحافة». وقال إن اللائحة الداخلية للمجلس حسمت الأمر بأنه يمكن ل5 من أعضائه أن يقدموا اقتراحاً للمناقشة، لإدراج ما يريدونه ضمن جدول أعمال اجتماعات المجلس، وأضاف: إن المهندس فتحى شهاب الدين، رئيس لجنة الإعلام بالشورى، علق على بيان المجلس، قائلا «اشربوا ميته»، ما أثار استياء الصحفيين، الذين قرروا عقد مؤتمر عام للصحفيين فى النقابة للرد على «الشورى»، ولوضع معايير لاختيار رؤساء التحرير.
وأكد بكرى أنه لا خلاف على أن لجنة الشورى تم اختيارها بهدف «أخونة» الصحف القومية، وهو ما يعيد الرقابة على الصحافة، المراقبون هذه المرة هم جماعة الإخوان.
وتابع: «مخطط الإخوان للاستحواذ على الصحف واضح، ورغم عدم ترشح صحفيين منهم على مناصب رؤساء التحرير، فإن بعض المرشحين قريبون من الجماعة»، محذراً من آلية اختيار أعضاء المجلس الوطنى لشئون الصحافة، بطريقة تؤدى لأخونته، وتحوله إلى أداة رقابية، مطالباً بأن يكون الاختيار بالانتخاب، وليس بالتعيين.