«الوطن» تعثر على 5 قضايا اختفت من «الطب الشرعى».. وتسلمها للنيابة ب«محضر رسمى»

القضايا تركها طبيب المصلحة فى «تاكسى» منذ شهرين.. والسائق يسلمها بعد قراءة ما نشرته الجريدة

بعد أيام من كشف «الوطن» عن فقدان مصلحة الطب الشرعى الختم الأصلى الخاص بها داخل صندوق قمامة، تواصلت حلقات الإهمال داخل المؤسسة التابعة لوزارة العدل؛ حيث كانت آخر تلك الحلقات هى ضياع 5 ملفات قضايا من المصلحة، تخص خطابات موجهة من الأطباء الشرعيين إلى النيابات بشأن تشريح جثث قتلى فى مشاجرات وتفاصيل بعض قضايا القتل فى القاهرة والجيزة.
وكشفت «الوطن» عن أن أحد الأطباء الشرعيين نسيها داخل «تاكسى» بعد توصيله إلى منزله، وحررت «الوطن» أمس محضراً بالواقعة فى نيابة السيدة زينب أمام رئيسها أحمد الأبرق.
وبعد ما نشرناه حول اختفاء ملفات القضايا من داخل المصلحة وعدم الإبلاغ عن ذلك، تواصل معنا سائق سيارة تاكسى، وأخبرنا أنه قرأ ما نُشر حول الملفات وأنه يمتلكها؛ حيث عثر عليها فى الكنبة الخلفية بالتاكسى عقب توصيله طبيبا شرعيا، وقام بتسليمنا إياها، مطالبا بإعادتها إلى مكانها الطبيعى، ومطالبا بمعاقبة المسئولين عن تلك المهزلة؛ لأن تلك الأوراق كان من الممكن أن تخص أحدا تربطه به صلة قرابة، ومن الممكن أن تتسبب فى ضياع حق أشخاص.
القضية الأولى مجموعة من الأوراق الأصلية المختومة بختم الإدارة والأرشيف الخاص بالطب الشرعى، وهى عبارة عن خطاب موجه من الطب الشرعى إلى نيابة حوادث شمال الجيزة بشأن القضية رقم 5851/2012 إدارى الوراق، الخاصة بالمتوفى أحمد حسن إسماعيل العقرب، الذى قُتل فى مشاجرة بتاريخ 21 أكتوبر 2012 بشارع النبات بمنطقة وراق الحضر إثر إصابته بطلقتين ناريتين وتم نقله إلى مشرحة زينهم وشرح جثمان المجنى عليه بتاريخ 22 أكتوبر بمعرفة الطبيب عماد الديب، ثم يوجد تقرير الطب الشرعى فى 3 ورقات، ثم يوجد خطاب موجه من نيابة حوادث شمال الجيزة إلى مأمور قسم شرطة الوراق وبه قرارات النيابة العامة فى قضية مقتل المجنى عليه وهى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم وندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثة المتوفى والتصريح بدفن جثمان المجنى عليه وكذلك ندب أحد خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية والانتقال إلى مسرح الواقعة، وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة ويطلب المحضر الأصلى 5851 لسنة 2012 ويوجد بعد ذلك تقرير الطب الشرعى للمجنى عليه بخط يد الطبيب عماد الديب، مساعد كبير الأطباء الشرعيين، الذى قام بتشريح جثمان المجنى عليه وكذلك يوجد إيصال من مخزن السلاح بالطب الشرعى مثبت فيه تسلم السلاح الذى استُخدم فى الواقعة وكذلك فوارغ الطلقات النارية التى ضُبطت فى مسرح الواقعة، وفى النهاية يوجد أصل مذكرة النيابة العامة والمختومة بختم شعار الجمهورية وموقع فى نهايتها المستشار محمد مكى، وكيل النائب العام، الذى يباشر التحقيقات فى القضية، وتحتوى مذكرة النيابة العامة على ظروف وملابسات الواقعة واعترافات المتهم ومناظرة جثة المجنى عليه وكذلك جميع الأحراز التى ضُبطت فى مسرح الجريمة والسلاح المستخدم فى الجريمة.
وكشف مصدر بمصلحة الطب الشرعى ل«الوطن» عن أن جثمان أى شخص يسلم إلى المشرحة بمذكرة من النيابة العامة ويتم تشريح الجثمان، وبعد ذلك يرسل التقرير الأولى إلى النيابة العامة، وبعد استكمال النيابة للتحقيقات ترسل مذكرة بها تفاصيل وملابسات واعترافات المتهم بشأن الواقعة، ثم يبدأ الطبيب الشرعى فى كتابة تقرير الصفة التشريحية للقضية بخط يده، وبعد ذلك يكتبه مرة أخرى على الكمبيوتر من نسختين، ويتم ختم التقريرين بختم الإدارة والأرشيف الخاص بمصلحة الطب الشرعى ويتم إرسال نسخة إلى النيابة العامة والنسخة الأخرى يتم إرفاق إيصال مخزن الأحراز إن وُجد وكذلك إيصال معمل الطب الشرعى بتسلم عينات المجنى عليه وأصل مذكرة النيابة العامة وتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وجميع الأوراق الخاصة بالمجنى عليه، ويتم وضعها فى أرشيف المصلحة كمرجع للنيابة العامة فى حالة فقد القضية التى لديها وكذلك فى حالة الطعن على تقرير الطب الشرعى وإحالة القضية إلى لجنة ثلاثية أو خماسية فلا بد من وجود تلك الأوراق حتى يتم عمل تلك اللجان من خلالها؛ لأنه لا يمكن استخراج الجثة مرة أخرى؛ لأن الجثة تستخرج فى حالة إذا كانت الوفاة صنفت على أنها طبيعية وشك أهل المجنى عليه فى شبهة وفاته جنائيا، وفى هذه الحالة فقط تستخرج جثة المجنى عليه، أما فى حالة الطعن على تقرير الطب الشرعى وإحالة القضية إلى لجنة ثلاثية أو خماسية فلا تستخرج جثة المجنى عليه؛ لذلك فإن نسخة الأرشيف هى فى غاية الخطورة؛ لأنه فى حالة أن النيابة العامة أمرت بطلبها ولم تجدها فهنا سوف تحدث الكارثة وهى إهمال جسيم يصل للحبس.
أما القضايا الأربع الأخرى فهى عبارة عن نسختين أصليتين للطب الشرعى عليها توقيع الطبيب الشرعى محمد خيرى أسفل كل ورقة وكذلك نسخة لتقارير الطب الشرعى الخاصة بتلك القضايا مكتوبة بخط يد الطبيب وأيضا أصل مذكرة النيابة العامة فى كل قضية موقع عليها وكيل النائب العام الذى يجرى التحقيقات، وتشرح المذكرة تفاصيل القضية وقراراتها ومختوم عليها بشعار الجمهورية، وكذلك إيصالات من مخزن الأحراز وأيضا إيصالات من معمل تحليل العينات بالطب الشرعى، والقضية الثانية تحمل رقم 201 طب شرعى لسنة 2013 بشأن القضية رقم 4219 لسنة 2013 جنح المطرية الخاصة بالمتوفاة شيرين فوزى عبدالفتاح التى تم تشريح جثمانها بتاريخ 2 مارس 2013 بمعرفة الطبيب الشرعى محمد خيرى عبدالقادر لبيان سبب الوفاة، وتتلخص الواقعة بأن المجنى عليها كانت تقف فى شرفة منزلها بمنطقة المطرية لتشاهد حفل زفاف جيرانها، وأثناء إطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بالعروسين أصيبت المجنى عليها بطلق نارى فى الرأس وتم نقلها إلى مستشفى المطرية العام، لكنها فارقت الحياة، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.
والقضية الثالثة تحمل رقم 456 طب شرعى لسنة 2012 الخاصة بالقضية رقم 7126 لسنة 2012 جنح مصر القديمة والخاصة بالمتوفى زناتى خلف عبدالحميد، الذى تم تشريح جثمانه بتاريخ 25 مايو 2012 بمعرفة الطبيب الشرعى محمد خيرى عبدالقادر لبيان سبب الوفاة، وتتلخص الواقعة فى إصابة المجنى عليه بطلق نارى فى مشاجرة بمنطقة مصر القديمة ووفاته فى الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لمعرفة سبب الوفاة، وتكشف أوراق القضية عن أن الطبيب الشرعى أرسل للنيابة العامة طلبا بإرجاء التقرير النهائى لحين ورود المذكرة وأقوال المتهم حتى يتمكن من كتابة التقرير النهائى لسبب الوفاة.
الملف الرسمى الرابع هو للقضية التى تحمل رقم 233 طب شرعى لسنة 2012 بشأن القضية رقم 2809 لسنة 2012 جنح الأزبكية الخاصة بالمتوفى محمود أحمد خليفة، الذى تم تشريح جثمانه بتاريخ 8 مارس 2013 بمعرفة الطبيب الشرعى محمد خيرى عبدالقادر لبيان سبب الوفاة، وتتلخص الواقعة فى أن اثنين من أهالى المنطقة قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثين إصابته بطعنة أعلى الصدر من الجهة اليسرى أودت بحياته على الفور، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة لمعرفة سبب الوفاة.
والقضية الخامسة، رقم 157 طب شرعى لسنة 2012 الجيزة بشأن القضية رقم 4447 لسنة 2012 الوراق، خاصة بالمتوفاة بسمة صبرى عبدالعال، 23 سنة، ربة منزل، التى توفيت فى 20 أغسطس نتيجة اشتعال النيران بها أثناء وقوفها فى المطبخ لطهى الطعام، وتم نقلها إلى مستشفى إمبابة العام، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، ولم يتهم والدها أحدا فى التسبب فى وفاتها، وبعد مرور 5 أشهر على الوفاة تقدم والدها ببلاغ لنيابة الوراق يتهم فيه زوجها بأنه وراء مقتل ابنته، وأرسلت النيابة العامة للطب الشرعى مذكرة تفصيلية لمعرفة جدوى استخراج جثة المتوفاة من عدمه، وقام الطبيب الشرعى محمد خيرى عبدالقادر بكتابة تقرير الطب الشرعى.
فى نفس السياق واستجابة لما نشرته «الوطن» فى عددها بتاريخ 28 أغسطس تحت عنوان «التقارير الصادرة خلال 5 أيام من فض (رابعة) مزورة»؛ وذلك لقيام رشا أنور عثمان، المدير الإدارى للمشرحة، باستخدام ختم الأرشيف فى التقارير الطبية وتبليغ الوفاة لعدة أيام بعد فقد ختم المشرحة وعدم الإبلاغ عن فقده على الرغم من خطورة ما حدث، والعثور على الختم بجوار صندوق القمامة الموجود فى ساحة المشرحة بعد مرور خمسة أيام على ضياعه، وهو ما يؤكد وجود شبهة فى اختفائه.
وفى عدد 29 أغسطس نشرت «الوطن» تحقيقا بعنوان «اختفاء 4 قضايا من الطب الشرعى فى ظروف غامضة»، والمصلحة طلبت التعتيم ورفضت إبلاغ النائب العام؛ حيث كشف مصدر ل«الوطن» عن معلومات وبيانات قضايا فقدت من المشرحة منذ عدة أشهر ماضية وأن المصلحة لم يتحرك لها ساكن ورفضت إبلاغ النائب العام حتى الآن.
من جانبه، كشف مصدر بالطب الشرعى ب«زينهم» عن أن الدكتورة ماجدة القرضاوى، رئيسة مصلحة الطب الشرعى، أصدرت قرارا إداريا بنقل رشا أنور عثمان، المدير الإدارى لمشرحة زينهم، إلى منطقة الطب الشرعى برمسيس، وذلك بعد تأكدها من صحة المعلومات التى نشرت فى جريدة «الوطن»، بشأن ضياع ختم المشرحة يوم الأحد 18 أغسطس وعدم إبلاغها عن ضياعه إلا ظهر يوم الخميس 22 أغسطس وعن طريق المصادفة وأنها أخفت خبر ضياعه طوال تلك الفترة وكذلك لرفضها تحرير محضر بالفقد فى قسم شرطة السيدة زينب عن ضياع الختم رغم ذهابها إلى القسم فى نفس اليوم وتحريرها محضرا بشأن بعض التجاوزات من أهالى ضحايا فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بالإضافة إلى استخدامها ختم الإدارة والأرشيف كبديل للختم المفقود الخاص بالمشرحة لعدة أيام من وقت ضياع الختم، وعدم إبلاغها للمصلحة بضياع الختم.
وأضاف المصدر أن فريقا من لجان التفتيش بالطب الشرعى سوف يبدأ يوم الاثنين المقبل فى عملية جرد لجميع القضايا الموجودة بالطب الشرعى والخاصة بالنيابات العامة وذلك للتأكد من الخبر الذى تم نشره فى «الوطن» بشأن اختفاء 4 قضايا من الطب الشرعى فى ظروف غامضة وطلب الإدارة التعتيم وعدم إبلاغ النائب العام بشأنها.
وعلمت «الوطن» من مصادر قضائية أن نيابة السيدة زينب تجرى حاليا تحقيقات موسعة مع عدد من العاملين بمشرحة زينهم فى واقعة فقد ختم مشرحة زينهم، وطلبت من المقدم محمد الشرقاوى، رئيس مباحث السيدة زينب، سرعة تحريات المباحث حول المعلومات الجديدة التى نُشرت فى «الوطن»، كما أصدرت النيابة العامة طلب استدعاء للموظف المسئول عن تبليغ الوفيات بمكتب صحة زينهم، للتأكد من الختم الموجود على طلبات تبليغ الوفاة فى الفترة من يوم الأحد 18 أغسطس وحتى يوم الخميس 22 أغسطس الساعة الثانية ظهرا، وهو وقت بلاغ الطب الشرعى بفقدان الختم الخاص بالمشرحة، وذلك للتأكد من وجود شبهة جنائية من اختفاء الختم من عدمه.