"6 أبريل": رصدنا مخططا يهدف لحظر أعمال الحركة.. وسنقاضي مرتضى وعكاشة والخولي

المتحدث باسم الحركة: المشهد الحالي تتصدره قيادات الثورة المضادة لثورة يناير

قالت حركة 6 أبريل، إنها رصدت خلال الساعات الماضية مخططًا للتضييق على أعمال الحركات والكيانات الثورية مدفوعة بأساليب قضائية لحظر أنشطة الحركة، مشيرة إلى أن تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حول مشاركة عدد من عناصر الحركة في مظاهرات 30 أغسطس "غير صحيحة"، معلنة عن تقدمها ببلاغ للنائب العام ضد كل الإعلاميين والأشخاص الذين يحرضون وينشرون أخبارًا كاذبة تهدد حياة وسلامة أعضاء 6 أبريل.
وأكد خالد المصري، المتحدث الإعلامي للحركة، ل"الوطن"، أن "6 أبريل تعلم المخطط الحالي الذي يتم ترتيبه لتشويه عمل الكيانات الثورية سعيًا لحظر أنشطة الحركات والكيانات الثورية"، مستشهدًا بالدعوة القضائية التي أقامها النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني بشأن حل الحركة والقبض على مؤسسيها بتهمة التحريض على القوات المسلحة، مؤكدًا أن "المشهد الحالي تتصدره قيادات الثورة المضادة لثورة يناير 2011، والتي اعتبرت أن 30 يونيو هي فرصة لعودتهم للمشهد"، مشيرًا إلى أن "6 أبريل مستعدة للمثول لأي تحقيقات لأنها واثقة أن الأمر مجرد اتهامات مجردة".
وأوضح المصري أن "الحركة تأكدت من قواعد أعضائها أنه لم يكن هناك أي مشاركة في مظاهرات 30 أغسطس بعكس تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم التي أقر فيها بمشاركتنا"، قائلًا "إذا كانت وزارة الداخلية تمتلك معلومات دقيقة عن هوية المتظاهرين، فأين ذلك الجهد في محاربة البلطجية وتجار المخدرات المنتشرين في الشوارع"، مشيرًا إلى أنه ربما أن يكون بعض أعضاء 6 أبريل المكلفين بالتغطية الإعلامية للشبكات الإخبارية التابعة للحركة تواجدوا في مظاهرات الجمعة بصفتهم "الإعلامية وليست السياسية".
في الإطار ذاته، توعد أحمد ماهر، المنسق العام ل"6 أبريل"، بمقاضاة عدد من الشخصيات أبرزها مرتضى منصور وطارق الخولي وتوفيق عكاشة، بتهم السب والقذف والتحريض، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تطبق "التصريحات الإعلامية المعسولة" عن أن مصر "دولة قانون" على أرض الواقع ويتم الالتفات لتلك البلاغات والقضايا واتخاذ اللازم لوقف تلك المهازل قبل أن تحدث جرائم بسبب ذلك التحريض في وسائل الإعلام.
وقال ماهر، في بيان صحفي، إن "وسائل الإعلام وكل القنوات الفضائية المصرية سواء حكومية أو خاصة تقوم بالتحريض والتشويه المتعمد له ولكل الناطقين باسم حقوق الإنسان"، مؤكدًا أنه يحمّل وزير الداخلية والنائب العام مسؤولية سلامته الشخصية وسلامة أسرته.