أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، موقف المجلس من الأحكام الخاصة بالإعدام، الذي سبق الإعراب عنه في عدة مناسبات، بضرورة تقليصها وقصرها على الجرائم الأشد غلظة. وقال "فايق" في بيان صادر عن المجلس اليوم، إنه يجب أن تصدر هذه الأحكام من المحاكم الطبيعية، مشددًا على ضرورة أن تكون الإحالة إلى القضاء العسكرى متسقة مع ما يقضي به الدستور.