القومى لحقوق الإنسان يبعث 12 رسالة فى تقريره الثانى عشر

الإرهاب أخطر أنماط الجريمة الدولية.. والجيش يسيطر تماما على سيناء

لا يوجد تعذيب ممنهج فى السجون.. ولا مشكلات طائفية فى مصر
أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان 12 رسالة تضمنها التقرير الثانى عشر الذى صدر عن المجلس، ويشمل الفترة من إبريل 2016 وحتى نهاية يونيو 2017، حيث صدر التقرير فى 5 فصول، وهى «حالة حقوق الإنسان» و»نشاط وجهود مكتب الشكاوي» و»نشر ثقافة حقوق الإنسان» و»التعاون مع الفاعلين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية» و»التوصيات».
وتضمنت الرسائل التى أطلقها المجلس خطورة الإرهاب، حيث ذكر أن الإرهاب يشكل أخطر أنماط الجريمة الدولية المنظمة العابرة للحدود، ودعا إلى تضييق تدابير الحبس الاحتياطى ومعالجة التكدس فى الاحتجاز وسرعة التقاضى ومنح الأولوية لإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
كما دعا المجلس إلى تقليص عقوبة الإعدام والتوسع فى سياسات العفو، وإعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والإسراع فى إجراء انتخابات المجالس المحلية ، موضحا فى الوقت نفسه أنه لا يوجد تعذيب ممنهج فى السجون ، وداعيا إلى توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، ومؤكدا أنه لا يوجد مشكلات طائفية فى مصر، وأن القوات المسلحة تسيطر على الوضع فى سيناء والمشكلة تكمن فى تهريب الأسلحة من غزة وليبيا، وأن الدولة استعادت دورها الأساسى فى قيادة التنمية والتخطيط الاقتصادي.
وأشار تقرير «حقوق الإنسان» إلى أهمية استيفاء التشريعات المتممة لمكافحة الفساد، وطالب بخفض معدلات البطالة الحالية.
وذكر التقرير أن الفترة من إبريل 2016 وحتى نهاية يونيو2017 اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، فقد اتسع نطاق العمليات الإرهابية كما ونوعا، لكن الدولة طورت إستراتيجية مواجهتها للإرهاب بملاحقة الجماعات الإرهابية خارج الحدود عند الاقتضاء، وتكثيف الجهود لتجفيف الموارد المالية ومصادر التسليح والتدريب، والحرمان من الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية، وعززت الدولة جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب المتمثلة فى التطرف عبر مبادرات متنوعة لمكافحة الفكر المتطرف، وصولاً إلى تشكيل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف أخيرا، مما انعكس على مسار الحقوق المدنية والسياسية، حيث أُعلنت حالة الطوارئ وجرى تمديدها لفترة إضافية، وتم توسيع نطاق إحالة جرائم الإرهاب إلى المحاكم العسكرية، وتوسيع دائرة الاشتباه وفترات الحبس على ذمة التحقيقات، فضلاً عن زيادة قرارات حظر النشر فى العديد من القضايا.
وفى الوقت نفسه أشاد المجلس بالتضحيات الكبيرة التى يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة لحماية الدولة والمجتمع من الجرائم الإرهابية التى تشكل بطبيعتها أحد أشد انتهاكات حقوق الإنسان جسامة، كما ثمن مبادرة رئيس الجمهورية لتأسيس المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف تتويجا للمبادرات المتنوعة فى هذا الصدد.
الإرهاب أخطر أنماط الجريمة الدولية المنظمة العابرة للحدود
وقد دعا تقرير المجلس إلى تبنى إستراتيجية وطنية متكاملة تضمن تضافر الجهود الأمنية والتشريعية مع الجهود التنموية والسياسية والثقافية، وبما يشمل إتاحة المجال لجميع الفاعلين الأساسيين للقيام بواجباتهم، وحث المجتمع الدولى على الاضطلاع بمسئولياته الجماعية فى مواجهة الإرهاب، الذى بات يشكل أخطر أنماط الجريمة الدولية المنظمة العابرة للحدود، بما فى ذلك معالجة بؤر التوتر والاضطراب الإقليمى فى بلدان الجوار وضمان تسوية مستدامة للنزاعات والحروب.
كما أوصى المجلس بتكثيف الجهود الموجهة لتنمية المناطق التى عانت من التهميش الاقتصادى والاجتماعي، بما فى ذلك مناطق الأطراف والمناطق الحدودية، وتسريع وتيرة ترسيخ ثقافة المواطنة لتعزيز النسيج الاجتماعى واللُحمة الوطنية التى تحاول تنظيمات الإرهاب الدولى الإضرار بها، وتبنى خطة عمل وطنية لمواجهة أفكار التطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف والعدائية، بما يشمل نهوض وسائل الإعلام والتربية والثقافة والمؤسسات الدينية والمجالس الوطنية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدنى بواجباتها بشكل منسق.
وأكد ضمان التوازن بين اعتبارات الأمن وحقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب، وهو ما يشكل الأساس الضرورى لإفقاد التنظيمات الإرهابية دعاويها ومحاولاتها التستر خلف سواتر سياسية، مطالبا أيضا بتوفير التعويض المناسب لضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين، بما يرسخ اليقين السائد بأن معركة البلاد ضد الإرهاب هى معركة المجتمع والدولة معاً.
وفيما يتعلق بالحقوق والحريات، ذكر المجلس أنه ينظر بتقدير إيجابى لجهود الدولة فى حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب وتعزيز سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة، لافتا إلى أن تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة من شأنه أن يدعم البيئة الأمنية القوية.
تضييق تدابير الحبس الاحتياطى ومعالجة التكدس فى الاحتجاز
كما أوصى المجلس فى تقريره بتدابير ذات أولوية لمعالجة بواعث القلق الرئيسية، بتسريع وتيرة التقدم فى تفعيل الدستور، وإصدار التشريعات المفعلة لضمانات حماية حقوق الإنسان وبما يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفق المادة 93 من الدستور، ومنح الأولوية لإصدار قانون الإجراءات الجنائية بما يتفق مع الدستور، ويلبى المطالب بتضييق تدابير الحبس الاحتياطى ومعالجة ظاهرة التكدس فى الاحتجاز، وسرعة التقاضي، والتعويض لمن تثبت براءتهم، وحماية الشهود والمبلغين، والاستئناف فى قضايا الجنايات.
تقليص عقوبة الإعدام
ودعا المجلس القومى لحقوق الإنسان بعقد مؤتمر وطنى عام لتحديث وتطوير قانون العقوبات الصادر عام 1937، بما فى ذلك تقليص عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد غلظة، وتبنى تعريف شامل لجريمة التعذيب ،بما يلبى تجريم مختلف صور التعذيب وسوء المعاملة، وتبنى العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات، والتوسع فى سياسات العفو والإفراج الشرطى والإفراج الصحى للحالات الحرجة.
كما طالب بتضييق نطاق الإحالة للقضاء العسكرى على الجرائم الأشد خطرا باتساق مع النصوص الدستورية التى تربطها بالاعتداء على القوات المسلحة، وبناء قاعدة بيانات شاملة عن المحتجزين قيد التحقيق والمحاكمة والاتهامات الموجهة إليهم والقرارات القضائية الصادرة بحقهم لتوفير وإتاحة المعلومات الضرورية عن أوضاعهم وبما يحول دون تجدد الاتهامات بالاحتجاز غير القانونى والاختفاء القسري.
كما أوصى المجلس بتعزيز آلية العفو الرئاسى التى استنها رئيس الجمهورية خلال حواراته مع الشباب، وخاصة تجاه الشباب الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف، ليس فقط استطرادا لثمارها الإيجابية ومد جسور الثقة والتفاعل مع جيل المستقبل، ولكن أيضا لحماية الشباب من التطرف من جراء احتجازهم وراء قضبان السجون.
إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد
ودعا المجلس لإعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد اتساقا مع الدستور، لمعالجة بواعث القلق وحماية الإسهام الاجتماعى الهائل لمؤسسات المجتمع المدني، جنبا إلى جنب مع تنمية دور المجتمع المدنى باعتباره شريكا فى التنمية، وتمكينه من أداء دوره فى نشر الثقافة المدنية ومكافحة سلوكيات التطرف والعنف، مشيرا إلى أنه لحين الانتهاء من إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد، تبرز الحاجة إلى تخفيف القيود التى يتضمنها القانون عبر اللائحة التنفيذية المرتقبة، ومراجعة التدابير المتخذة بحق بعض جماعات حقوق الإنسان، بما فى ذلك القيود على التصرف فى الأموال الخاصة ومنع السفر.
الإسراع فى إجراء انتخابات المجالس المحلية
وأشار التقريرإلى أهمية الإسراع فى إجراء انتخابات المجالس المحلية، التى من المتوقع أن يكون لها أثر مهم فى تعزيز الحيوية السياسية للمجتمع من خلال نسب تمثيل المرأة والشباب، وسد الفجوة الناتجة عن غياب هذه المجالس، وبما يدعم تسريع وتيرة جهود التنمية فى السياقات المحلية ومعالجة أفضل للإشكاليات الاجتماعية.
لا تعذيب ممنهج فى السجون
وكشف التقرير مقابلات محمد فايق، رئيس المجلس، مع عدد من السفراء والمسئولين الأجانب خلال فترة التقرير، والتى أكد خلالها أنه لم يعد هناك تعذيب ممنهج فى السجون، وأن ما يحدث لا يتخطى كونه حالات فردية تحدث فى بعض أقسام الشرطة، وتتم محاكمة مرتكبيها.
وأكد فايق لوفد من لجنة الحريات الدينية التابعة للكونجرس الأمريكى بتاريخ 18 يناير 2017 أن القضايا الرئيسية التى تواجه تعزيز حقوق الإنسان فى مصر تتمثل فى التطرف والإرهاب، واستخدام الإخوان المسلمين للعنف الممنهج ضد جميع مؤسسات الدولة، بما فيها المنشآت العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى استهدافهم الكنائس بهدف إحداث فوضى وفتنة بين نسيج الشعب.
لا مشكلات طائفية فى مصر
كما ذكر فايق لوفد الكونجرس أن الإشارات الخاصة بوجود مشكلات طائفية فى مصر بالتقارير الصادرة عن لجنتهم يبعد تماما عن الحقيقة، فضلا عن رفض كل من الأزهر والكنيسة إدعاءات الطائفية والتقسيم للشعب المصري.
الجيش يسيطر على الوضع فى سيناء
وأوضح التقرير مقابلة فايق بسفير الفلبين بالقاهرة، يوم 12 يناير 2017، حيث أكد أن الوضع فى سيناء يتحسن كثيرا، وأن القوات المسلحة تسيطر على الوضع هناك، وأن المجلس قام بزيارة شمال سيناء أكثر من مرة للتعرف على المشكلات التى تواجه السكان هناك والتنسيق مع المحافظة لحلها، مشددا على أن المشكلة تكمن فى تهريب الأسلحة من غزة عن طريق الأنفاق وأيضا الأسلحة القادمة من ليبيا.
الدولة استعادت دورها الأساسى فى قيادة التنمية والتخطيط الاقتصادي
وذكر التقرير أن الدولة استعادت دورها الأساسى فى قيادة التنمية والتخطيط الاقتصادي، وواجهت بقوة العديد من الإشكاليات الرئيسية بداية بتعزيز البنية الإنتاجية للاقتصاد، مع تعزيز القطاعات الخدمية، ومعالجة البنية المتهالكة، وحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها، ومكافحة العشوائيات الأكثر خطورة ضمن إستراتيجية لإنهاء الظاهرة، وتوفير السكن الاجتماعى اللائق، ومكافحة الأمراض الأكثر خطراً، وتكثيف جهود مكافحة الفساد وحملات استرداد الأموال والأصول العامة المنهوبة، وتوفير قنوات لمشاركة الشباب فى الشئون العامة عبر مؤتمرات الشباب الدورية والإسهام فى التخطيط على المستويات المحلية، والاستمرار فى تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها وتكثيف التدابير التشريعية والسياسية لمكافحة أشكال العنف المتنوعة ضدها.
كما ثمن المجلس الجهود الكبرى التى تبذلها الدولة لتلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية الوطنية الشاملة وبناء مسار تنمية مستدامة، ومع تقدير المجلس للتركة الثقيلة وحجم التحديات الكبرى وتداعيات السياسات الاقتصادية المتبناة طوال العقود الأربعة الماضية على الأوضاع الاجتماعية فى البلاد، فقد أوصى المجلس بعدد من التدابير ذات الأولوية لمخاطبة بواعث القلق الرئيسية المرتبطة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية
ودعا المجلس إلى المزيد من الاهتمام لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل الفئات الأشد فقراً، وإيلاء الاهتمام لإصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد الذى حاز التوافق المجتمعى منذ عام 2015، مطالبا بالتبنى العاجل لسياسات هيكلية تضمن حماية الشريحة الأكبر من الطبقة الوسطى فى ضوء التداعيات المرتبطة بإجراءات الإصلاح الاقتصادى والحيلولة دون انضمام فئات منها للطبقات الفقيرة.
كما أوصى بمضاعفة جهود الدولة ومؤسساتها المتنوعة فى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، بالتوازى مع مضاعفة الجهود الجارية لمكافحة الاحتكارات، ونشر الوعى بإستراتيجية التنمية الوطنية 2030 وضمان التفاعل المجتمعى معها، وإطلاق حوارات وطنية تسهم فى تبنى خطط العمل لتفعيلها فى القطاعات المختلفة، متضمنة رؤية لضبط زيادة المواليد بما يحقق إتاحة تنفيذ الإستراتيجية.
استيفاء التشريعات المتممة لمكافحة الفساد
وأكد المجلس أهمية استيفاء التشريعات المتممة لمكافحة الفساد، بما يعزز الجهود الإيجابية للمكافحة، وتصويب تقييم أداء الدولة على المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد، مطالبا بالإسراع فى إصدار مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وتبنى خطة أكثر فاعلية لتعزيز توفير الدواء بالأسعار المناسبة لغير القادرين، وزيادة الاهتمام الموجه لعلاج الأمراض المزمنة.
خفض معدلات البطالة الحالية
وأشار المجلس إلى الحاجة الماسة لتطوير خطة إصلاح التعليم، وإيلاء الاهتمام لإعداد المعلمين ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية واستعادة الانضباط للمؤسسات التعليمية، وربط الخطة باحتياجات التنمية وسوق العمل، مطالبا بإيلاء الاهتمام لخفض معدلات البطالة الحالية بوتيرة أكبر، مع الاهتمام ببرامج التأهيل المهنى والتدريب وإعادة التأهيل.