إيطاليا تنشئ أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر

عقد اتحاد الوطن العربى برئاسة الأمير جمال بن عبد الرحمن النعيمي مؤتمرا صحفيًا، بمدينة تورينو الإيطالية بمقر شركة فيركار موديل سارو " VERCARMODEL SARO S.r.l " لإنتاج السيارات الصغيرة والمتوسطة والباصات و"الموتوسيكلات" الكهربائية، للإعلان عن توقيع عقد أول مصنع للسيارات الكهربائية يقام فى الوطن العربى بمصر.
وأعلن جمال عبد الرحمن النعيمي مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي، عن إبرام بروتكول تعاون مع الوفد الإيطالي برئاسة سارو فالسوني رئيس مجلس إدارة شركة فيركار موديل، لإنشاء أول خط انتاج ومصنع للسيارات الكهربائية فى الوطن العربى يقام على أرض مصر باسم "سيارات اتحاد الوطن العربي المصرية" بتكلفة إجمالية 20 مليار دولار على عدة مراحل تبدأ بضخ 5 مليار دولار بالشراكة مع "فيركار موديل" الإيطالية.
وأوضح النعيمي، أن الدول الأوروبية تعمل فى استراتيجية التنمية المستدامة للحفاظ على البيئة والحد من التلوث الكربوني طبقًا لاتفاقية المناخ، وهو ما تعمل عليه مصر فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأضاف النعيمي، ولذلك تم اختيار مصر لتكون نقطة الانطلاق باستخدام الطاقة البديلة والنظيفة، خصوصًا وأنها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتالي تتمتع بقيادة حكيمة تسعى إلى انتعاش الاقتصاد المصري، بجانب الأمن والأمان والاستقرار والموقع الجغرافي لمصر بين قارات العالم الثلاث والطاقة البشرية والآيدي العاملة المصرية الماهرة، كما تمتلك مصر أقوى محطات كهربائية على مستوى الشرق الأوسط فضلاً عن قرب تشغيل مفاعل الطاقة النووية السلمية بمنطقة الضبعة.
وأشار النعيمي إلى طرح برتوكول التعاون على الجهات السيادية بمصر ولها حرية الاختيار وكيفية تسيير الإجراءات وتنفيذ المشروع.
وأكد صلاح عبد الحميد مستشار اتحاد الوطن العربي للعلاقات الدولية والدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي، أن الوفد الإيطالى أثنى على اختيار مصر لإنشاء وإقامة أول مصنع للطاقة الكهربائية، لما تتميز به مصر من موقع جغرافى استراتيجي فضلاً عن كفاءة العامل المصري المهنية وسرعة استيعاب التدريب على الصناعة الجديدة.
ولفت صلاح إلى قدرة مصنع الطاقة الكهربائية على توفير نحو 25 ألف فرصة عمل فضلا عن تبادل الخبرات بين مصر وإيطاليا، خصوصًا أن السيارات الصغيرة الكهربائية ممكن قيادتها بسهوله وأمان، كما أن دول الاتحاد الاوروبي تسعى لتعميم السيارات الكهربائية ومنع التي تعمل بالمحروقات البترولية طبقاً لمعايير التنمية المستدامة حتى 2030، وبالفعل منعت فرنسا إنتاج السيارات التي تعمل بالديزل.