كمال أبوعيطة ل«الوطن»: الإخوان عطلوا إصدار قانون الحريات النقابية

أحذر الرئيس من ثورة عمالية جديدة

موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية تغزو محافظات الجمهورية، معظمها تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وصرف المستحقات المالية لهم على مدار أكثر من ثلاث سنوات ماضية، التى كانت هى الشرارة الأولى فى ثورة 25 يناير عقب هتاف عمال المحلة بسقوط الرئيس المخلوع.
تزايد الاحتجاجات أصبح يحذر من موجة غضب جديدة، حيث قال كمال أبوعيطة عضو مجلس الشعب المنحل ورئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى حواره ل«الوطن» إن الثورة القادمة ستكون ثورة اجتماعية عمالية فقط لا تحسب عواقبها.. وإلى نص الحوار.
* لماذا تزايدت الاحتجاجات العمالية بعد تولى مرسى للرئاسة؟
- تزايدت الاحتجاجات العمالية بعد تولى مرسى لأن العمال رأوا أن سياسات الحكومة مازالت هى نفسها سياسات النظام البائد وهى نفس الممارسات السابقة لإجهاض المطالب والحقوق العمالية، ومازالت النظرة الرأسمالية للقضايا هى الرؤية الحاكمة مثلما كانت لدى النظام السابق، ولا يوجد أى أمل قريب أو منظور لإلغائها.
* وما تقييمك لسياسات الحكومة الحالية والرئاسة فى التعامل مع المطالب العمالية؟
- للأسف هى نفس سياسات النظام البائد، إلا أن تلك السياسات زادت سوءًا الآن، وشعر العمال بتهميش مطالبهم، وأرى أن الإخوان سبب الاحتجاجات العمالية لأنهم عطلوا إصدار قانون الحريات النقابية.
* وماذا كان يتمنى العمال من الثورة؟
- العمال تمنوا أن تحقق الثورة أحلامهم ومطالبهم، إلا أنهم خيبت آمالهم، رغم أنهم كانوا أول شرارة للثورة المصرية وأول من طالب بإسقاط النظام.
* وماذا تتوقع خلال الأيام المقبلة من تزايد تلك الاحتجاجات خاصة مع تهديد عمال غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا بموجة غضب جديدة؟
- أتوقع وأحذر من ثورة عمالية جديدة وستنفجر موجة ذات بعد اقتصادى واجتماعى فقط، وأنا شخصياً مع تهديدات عمال غزل المحلة لأنهم زهقوا من وعود الحكومة الزائفة، وبالنسبة لعمال سيراميكا كليوباترا فهذا أصبح دور الحكومة فى اتخاذ موقف جاد تجاه أبوالعينين.
* فى رأيك، ما الحلول التى يجب أن تتبعها الحكومة لتقليل تلك الاحتجاجات؟
- هناك حلول قصيرة المدى تتمثل فى سرعة إصدار قانون الحريات النقابية والعمالية حتى تأخذ النقابات الصفة القانونية فى التفاوض مع صاحب العمل باسم العمال.
* ومن المسئول عن تعطيل إصدار القانون رغم وجوده فى البرلمان لأكثر من 4 أشهر؟
- القانون لم يصدر لأنه ليس على هوى الإخوان، رغم أنه كان بيد المجلس العسكرى إصداره قبل نقل سلطة التشريع إلى البرلمان بعد إجراء الانتخابات.
* وما وسيلتكم للضغط على المجلس العسكرى لإصداره؟
- نحن بصدد شن حملة للضغط على المجلس العسكرى لإصداره، لكى تستطيع النقابات ممارسة دورها الطبيعى فى حل مشاكل العمال قبل أن تتحول ثورة العمال إلى موجة منفجرة.
* وما الحل طويل المدى؟
- أن يتم الأخذ بما تفعله الدول المتقدمة فى العمل على تنفيذ آلية واضحة لحل مشاكل العمال تتمثل فى تشكيل مجلس اقتصادى اجتماعى أو ما يسمى بمجلس استشارى عمالى، ولا بد أن توافق الحكومة على تشكيله، وأن يشكل من ثلاثية مكونة من ممثلين من صاحب العمل والعمال والحكومة وممثلين من منظمات المجمتع المدنى، وستكون مهمة هذا المجلس الاستشارى تقديم مبادرات ومشاريع قوانين وحلول لمشاكل العمال، وستكون قراراته واجب تنفيذها.
* وما الجهة التى سيخضع لها هذا المجلس؟
- هذا المجلس سيكون مستقلاً عن أجهزة الدولة والحكومة ورئيس الجمهورية، وسيكون بمثابة سلطة شعبية لأنه ممثل المجتمع.
* وهل ديوان المظالم الذى أصدره الرئيس لا يمكنه القيام بأعمال هذا المجلس المقترح؟
- «ديوان المظالم معمول لحل مشاكل واحد زعلان مع مراته مش علشان يحل مشاكل العمال ولا مشاكل المواطنين بصفة عامة».
* وما مصلحة الإخوان فى إجهاض الاحتجاجات العمالية؟
- مصالح العمال تتعارض مع مصالح الإخوان لإرضاء رجال الأعمال المنتمين للجماعة، كما أنهم يرون أن أهدافهم تتعارض مع أهداف الثورة، لأن مصلحة الجماعة أعلى من مصلحة الوطن.
* وما الكلمة التى توجهها للرئيس؟
- الثورة لم تبدأ يوم 25 يناير ولم تنته يوم 11 فبراير، ولكنها مستمرة، وعليك أن تتوقع موجة جديدة من الغضب وهى الثورة العمالية.