قال جون لوي بورلو رئيس حزب "اتحاد الديمقراطيين والمستقلين" الفرنسي، اليوم، إن استخدام الأسلحة الكيميائية "يتطلب ردا مناسبا وحاسما من جانب المجتمع الدولي". وأضاف بورلو، في بيان صحفي، أن التدخل العسكري الفرنسي ضد سوريا ينبغي أن يتم على أساس ستة شروط، واصفا استخدام الأسلحة الكيميائية بأنه "جريمة ضد الإنسانية". واعتبر أن عدم وجود رد فعل على استخدام الأسلحة الكيميائية المزعومة في سوريا سيكون له تداعياته في المستقبل في حالة استخدام هذا النوع من الأسلحة مرة أخرى، وقد يفسر على أنه علامة ضعف من قبل برنامج إيران النووي الذي تسعى الدولة لتطويره، مشيرا إلى أنه لا يمكن لفرنسا المشاركة في العملية العسكرية المحتملة ضد سوريا قبل أن يصدر تقرير مفتشي الأممالمتحدة، أو بدون تحليل للوضع تؤكده الأممالمتحدة. وأوضح رئيس حزب "اتحاد الديمقراطيين والمستقلين"، أنه يتعين على الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، قبل اتخاذ قرار المشاركة، أن يقدم للأمة الأدلة الدامغة على ارتكاب تلك الجرائم ومرتكبيها على أن تكون مصدق عليها من قبل الأممالمتحدة، وأن يتم التشاور مع البرلمان والأحزاب الفرنسية.