"المصرية اللبنانية" لرجال الأعمال: المحليات تعرقل تطبيق البناء الموحد

قال المهندس أحمد الزيات عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قانون البناء الموحد يسهم في إعادة تنظيم البناء ووضع الأسس والآليات للسيطرة على المخالفات والعشوائيات، ولكن يجب على الحكومة توضح كيفية تنفيذ قانون البناء وليس طرح مواد القانون فقط.
وأضاف "الزيات"، أنه من الصعب تنفيذ قانون موحد للبناء في كافة محافظات مصر، في ظل وجود قصور بآداء المحليات ومجالس المدن في الأقاليم بالإضافة إلى أنه من الصعب تنفيذ القانون في العشوائيات والقرى وبعض مدن الصعيد نتيجة وجود اختلافات ثقافية.
يأتي ذلك فيما تستعد لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، لإعداد مذكرة بمقترحات المطورين العقاريين ومجتمع الأعمال حول قانون البناء الموحد الذي يناقش حالياً بمجلس النواب.
وقدمت الجمعية، 9 ملاحظات على قانون البناء بشكل عام وليس على مواد القانون فقط، وفي مقدمة تلك الملاحظات عدم القدرة على تنفيذ قانون البناء الموحد في كافة محافظات بسبب عدم وجود الكفاءة الإدارية الحكومية المناسبة "العاملين بالمحليات والأحياء ومجالس المدينة" لذلك على الحكومة تقديم خطة عمل تستعرض كيفية رفع كفاءة الموظفين وكيفية التنسيق بين الإدارات الحكومية المختلفة وعدم الاعتماد على الأجهزة الأمنية لتنفيذ القانون.
وأضافت الجمعية، "لم يتطرق القانون الحالي إلى كيفية تنفيذ الضبطية القانونية من قبل المهندسين وتفعيل دور النقابة في مراقبة المكاتب الاستشارية، وإنشاء برامج تأهلية للمهندسين لرفع كفاءتهم بالإضافة إلى أن وجود المباني المخالفة أمر واقع، ولابد من وضع قوانين للمباني المخالفة السابقة وكيفية تنفيذها وقوانين نختلفة اكثر صرامة للمباني الجديدة".
وشددت الجمعية، على ضرورة إصدار قانون خاص بالمخالفات البنائية السابقة وعدم خضوعها لقانون البناء الموحد بحيث تم وضع قانون خاص بالمخالفات والعشوائيات، وفقا لكل محافظة ولكل منطقة سكنية مع مراعاة البعد المالي والاجتماعي والثقافي والفكري للمواطنيين وإلزام المحافظات بمدة زمنية محددة لتنفيذ القانون.
وأكدت الجمعية، ضرورة إنشاء وديعة بنكية إلزامية لكل عمارة سكنية أكثر من 5 طوابق لأعمال الصيانة الدورية، وتخضع لنقابة المهندسين، وإضافة رسوم مالية على فاتورة الخدمات المختلفة، ويتم إيداع تلك الرسوم في وديعة بنكية لإعادة دهانات الواجهات البنائية لكل 5 سنوات، وفي حالة عدم الدفع يتم إلغاء كافة الخدمات والمرافق على المبنى بالكامل.
وأضاف "الزيات"، أنه يجب على الدولة عدم التصالح مع مخالفات البناء من خلال دفع غرامات ماليه فقط، ما يسهم في تشجيع المواطنين على تنفيذ مزيد من المخالفات ودفع غرامات مالية، حيث أن تلك الغرامات لا تعادل حجم الإنفاق الحكومي لتوصيل الخدمات والمرافق لتلك المخالفات وإصدار تشريع قانون استثنائي لفترة محددة لتقويم السلوك المجتمعي للمواطنين.
واقترحت الجمعية، أن يعاقب كل من خالف أعمال البناء بالحرمان من كافة الحقوق المدنية والدعم الحكومي والمنع من السفر لمدة سنة على الأقل، بالإضافة إلى إصدار قانون يعاقب موظفي الحكومة في حالة التقاعس أو الإهمال في تنفيذ القانون بإنهاء مدة الخدمة الوظفية وحرمانه من جميع مستحقات نهاية الخدمة والمعاش ولذلك للقضاء على الرشوة والمحسوبية.