السيسي يوجه بتنفيذ خطط استثمارية متطورة لأصول وممتلكات الأوقاف

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية.
وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة للأوقاف، إضافة إلى الأنشطة الدعوية والاجتماعية المختلفة التي تنفذها الوزارة.
وذكر بسام، في بيان اليوم: أوضح الدكتور مختار جمعة حرص الوزارة على الاضطلاع بدورها الاجتماعي، من خلال تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، منوها برفع الأوقاف كفاءة 270 منزلا بقرية الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، بالتعاون مع وزارة الإسكان، إضافة إلى بناء 100 منزل متكامل لأهالي مدينة حلايب.
وأشار جمعة إلى تكثيف الوزارة للقوافل الدعوية التي تبعثها إلى القرى والنجوع والمناطق النائية، وكذا الندوات العالمية التي تقيمها بهدف نشر المبادئ والمفاهيم الصحيحة للدين التي تحث على التسامح والتعايش، كما عرض الوزير الجهود التي تتم لتأهيل وتدريب وتثقيف الأئمة وفقا لمقتضيات العصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس هيئة الأوقاف عرض خلال الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها لحصر أصول وأراضي الوقف بشكل دقيق ومتكامل على مستوى الجمهورية، وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها، مشيرا إلى تبني هيئة الأوقاف فكرا استثماريا متطورا، وحرصها على الحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقف وإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه جار إعداد مشروع قانون جديد لتطوير عمل هيئة الأوقاف المصرية إداريا واستثماريا لضمان تحقيق هذا الغرض، كما تم استعراض الجهود التي تمت للتصدي لحالات التعدي على الأراضي التابعة للأوقاف في المحافظات المختلفة واستردادها، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال.
وذكر راضي أن االرئيس وجه خلال الاجتماع بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مشددا على أهمية حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والحفاظ على حق الدولة بها وعدم التفريط فيها.
كما وجه بالنظر في تنفيذ خطط استثمارية متطورة لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها، في إطار توجيهات بحُسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام وتعظيم الاستفادة منه لخدمة المجتمع ولصالح الشعب بالمقام الأول.