علاقة شاذة تفضح "جريمة العقار 24" .. ترزي يقتل عاطلا في بولاق الدكرور

تفاصيل كثيرة سطرتها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أثناء البحث عن قاتل العاطل داخل شقته في العقار رقم 24 ببولاق الدكرور، أبرزها الشات الجنسي، والعلاقات الشاذة، والأقراص الجنسية، وهاتف ب50 جنيها.
جثة في شارع لطفي محمود
البداية مع دقات الساعة العاشرة صباح الجمعة الماضي، أبلغ أهالي العقار رقم 24 بشارع لطفي محمود ببولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة التي تقع في الطابق الثالث بالعقار، وتليفون مالك الشقة مغلق، وتم إخطار قسم شرطة بولاق الدكرور بتفاصيل البلاغ.
وتحركت قوة أمنية تحت قيادة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد طارق مدحت معاون المباحث إلى مكان البلاغ، وفتحت القوات باب الشقة وعثرت على جثة شاب مقتول ب8 طعنات متفرقة في الجسم، وبمناقشة الجيران وسكان العقار أكدوا أن الجثة لصاحب الشقة ويدعى "أحمد. م" (53 عاما - عاطل).
وعقب ذلك أخطر المقدم محمد الجوهري، اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بوجود جريمة قتل، وبمجرد انتهاء الإخطار انتقل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بصحبة فريق من قيادة المديرية، على رأسهم اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، والعميد عبدالوهاب شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة.
واستكمل اللواء إبراهيم الديب المعاينة التي أكدت أن الجاني دخل الشقة بطريقة مشروعة لسلامة مداخل ومخارج الشقة، موضحا أن مشاجرة نشبت بين الجاني والضحية، وحدث شد وجذب تجاوز نصف ساعة، وآثار دماء كثيرة في مسرح الجريمة، وتبين اختفاء هاتف الضحية ومتعلقاته الشخصية.
تشريح جثة الضحية
انتهت القوات من المعاينة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة، تحت إشراف محمد خالد مدير النيابة لمكان الواقعة، وناظرت النيابة جثة المجني عليه وتبين وجود 8 طعنات متفرقة في جسد المجني عليه.
وقررت النيابة عرض الضحية على الطب الشرعي لتشريحها، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، لتحديد مرتكبي الواقعة لصدور قرار ضبط وإحضار له.
وعقب انتهاء النيابة من مناظرة الجثة، عقد اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، اجتماعا مع ضباط قطاع غرب الجيزة، على رأسهم اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور والرائد طارق مدحت معاون المباحث، واستعراض اللواء إبراهيم الديب خطة البحث لكشف ملابسات الواقعة وجاءت كالتالي:
فحص قاطني العقار، فحص علاقات المجني عليه والمترددين عليه وهل هناك خلافات شخصية أو خصومة ثأرية في مسقط راسه بأسيوط، ومناقشة أصحاب المحلات التجارية لمعرفة عما إذا كان هناك أشخاص يترددون على المجني عليه، شاهدوا شخصا غريبا خارجا من العقار في وقت معاصر للجريمة، وبدأ فريق البحث في تنفيذ الخطة.
شاذ جنسيا
عقب الانتهاء من الاجتماع بدأ فريق البحث في تنفيذ الخطة ومناقشة عدد من سكان العقار وأقاربه وأسرته، وتبين عدم وجود أي خصومة ثأرية للمجني عليه أو خلافات شخصية مع أحد، وبتقنين الإجراءات وتكثيف التحريات توصلت القوات إلى أن المجني عليه شاذ جنسيا ويمارس الفجور ويتردد عليه أشخاص كثيرة في الشقة التي يقيم فيها بمفرده.
وواصلت القوات مناقشة الشهود حتى توصل الرائد طارق مدحت إلى أحد الشهود الذي أدلى بأوصاف شاب في العقد الثالث من عمره غريب عن المنطقة، وتردد عليه مرة واحدة في وقت معاصر للجريمة، وبدأت القوات في جمع معلومات عن ذلك، وتبين أنه يعمل ترزي ومقيم في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم تحديد محل إقامته وانطلقت مأمورية من المباحث لضبطه واستجوابه بشأن الواقعة.
فيس بوك
عقب ضبط المتهم "إسلام" (30 سنة - ترزي)، بدأت القوات في مناقشته بشأن علاقاته بالمجني عليه، في البداية أنكر صلته بالواقعة، وعقب مواجتهه بأقوال الشهود، اعترف بأنه تعرف على الضحية منذ فترة من خلال (فيس بوك)، وأن المجني عليه عرض عليه ممارسة الشذوذ معه ووافق وتقابلا في شارع السودان وعقب صعودهما إلى شقة المجني عليه، رفض ممارسة الشذوذ معه لعدم تناوله منشطات جنسية، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استل خلالها الضحية سكينا من المطبخ وحاول التعدي عليه وأصابه في يده، إلا أنه أخذ منه السكين وسدد له 8 طعنات، واستولى على هاتفه المحمول وفرا هاربا، وباع الهاتف ب50 جنيها لأحد الباعة الجائلين لتدبير قيمة المواصلات للسفر إلى بلدته، وسجلت القوات اعترافات المتهم.
حبس 15 يوما
وعقب الانتهاء من مناقشة المتهم تم اقتياده إلى سرايا النيابة، واعترف المتهم بالصوت والصورة في تحقيقات النيابة، وقررت حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية تمهيدا لإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام الجنايات.