وزير المالية: سداد 4 مليارات جنيه من مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة خلال أسابيع

منظومة حوافز لجذب العاملين بالاقتصاد غير الرسمي تشمل إعفاء ضريبيا لمدة لا تقل عن 5 سنوات

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن الحكومة ستضخ خلال الأسابيع المقبلة ما يتراوح بين 2.5 و4 مليارات جنيه، حسب ما تحدده لجان حصر من المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية.
وقال إن هذه المبالغ ستسهم في تنشيط قطاع المقاولات الذي يجر وراءه العديد من الصناعات والحرف الأخرى بما يسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن الحكومة الحالية تسعى لاتخاذ سياسات توسعية تركز على زيادة الاستثمار لتنشيط الاقتصاد الذي شهد تباطؤا، حيث سجل عجز الموازنة العامة للعام المالي الماضي نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي بجانب ارتفاع الدين العام لنحو 92% من الناتج المحلي وارتفاع عجز ميزان المدفوعات لنحو ملياري دولار وارتفاع معدلات البطالة إلى 13% أي أن نحو 3.6 مليون شخص بلا عمل مع ارتفاع معل الفقر من أقل من 20% إلى نحو 25%.
وقال جلال إن هذه المؤشرات رغم أنها تدعو للقلق إلا أن التطورات التي تشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو تدعو للتفاؤل بقدرة الاقتصاد القومي على تجاوز تلك المؤشرات السلبية، موضحا أن الحكومة قررت استخدام المنح والودائع قدمتها دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي لن ندفع عليها فائدة سنستخدمها لتدعيم الاحتياطي لدى المركزي، و3 مليارات منح لا ترد ومثلهم في صورة منتجات بترولية، كما سيتم استخدام قيمة المنح في زيادة الإنفاق العام علي الاستثمارات العامة مع منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء وتحتاج لتمويل، بخاصة في قطاع البنية الأساسية وهو ما سيحفز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأكد الوزير أن نتائج السياسات التي تتخذها الحكومة ستظهر قريبا، كاشفا عن وضع برنامج للدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا، حيث يجري حاليا وضع معايير الاستفادة من البرنامج، لافتا إلى أن الدعم النقدي سيكون مشروط بتعليم أبناء تلك الأسر مع تقديم خدمات الرعاية الصحية للأسرة.
وأعلن الوزير دراسة الحكومة وضع حزمة من الحوافز والمزايا لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي، من خلال منح إعفاء ضريبي لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور أفاد الوزير عن عقد المجلس الأعلى للأجور اجتماعات عدة مؤخرا لدراسة تحديد الحد الأدنى للأجور بصورة تضمن التوازن بين هدفين، الأول مستوى من المعيشة الكريمة والثاني عدم المبالغة في قيمة الحد الأدنى، بما يحد من معدلات توفير فرص العمل الجديدة وهو ما يضر بمن لا يجد عملا في الأساس.
وكشف الوزير عن مبادرة ينفذها الصندوق الاجتماعي حيث تستهدف أحد البرامج التي يمولها الحاق القادرين على العمل من الشرائح الفقيرة للعمل في المرافق العامة لمدة 100 يوم في العام، ويدفع لهم مبلغ معين، وهذا البرنامج ممول من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.