وزير التخطيط بمؤتمر صحفى: 1.2 مليار جنيه لدعم السياحة وإعادة تشكيل وتفعيل "القومى للأجور" خلال أيام.. وإقرار الخطة العاجلة فى اجتماع المجلس القادم.. و290 مليار جنيه استثمارات خلال العام الجارى

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الاثنين، لمناقشة الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة واستعراض أهم ملامح هذه الخطة تمهيدا لمناقشتها والاتفاق عليها وعرضها خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لإقرارها.
وأضاف فى مؤتمر صحفى أن هدف الخطة هو تنشيط الاقتصاد وتحقيق معدلات النمو المطلوبة وهدفها للوصل إلى 3.5% معدل نمو الاقتصادى خلال العام الحالى والقضاء على البطالة.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على سرعة تنفيذ الاستثمارات التى تبلغ 290 مليار جنيه استثمارات مستهدفة خلال العام الحالى، منهم 120 مليار جنيه استثمارات عامة فى البنية الأساسية فى مجالات الشرب والصرف الصحى ومجالات الكهرباء والنقل والمواصلات والتعليم، والاستثمارات الخاصة بالسكة الحديد، موضحا أن الحكومة لديها تصور واضح لتطوير منظومة السكة الحديد فى مصر.
وأضاف أن الحكومة تهدف لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الشهور القليلة القادمة، ومشروعات محددة بقيمة استثمارات إضافية غير معتمدة بالخطة، موضحا أن المشروعات ستكون كثيفة وتمس كافة خدمات المواطنين.
وقال وزير التخطيط إن أهم المحاور العامة للحكومة الحالية هو تحسين المناخ للمستثمرين، ومساندة المتعثرين فى مجال الاستثمارات من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية.
وأضاف أن الحكومة تقدر دعم الدول العربية لمصر، وأن مصر تملك تصورا للمشروعات خلال الفترة القادمة تم طرحها على الجانب الإماراتى فى إطار خطة عاجلة.
ولفت إلى أن تنشيط التجارة الداخلية هو أحد أهم محاور الحكومة أيضا، وتطوير منظومة التجارة الداخلية.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى والأقصى للأجور، أضاف أن خلال الأيام القادمة سيكون هناك إعادة تفعيل لاختصاصات المجلس لمناقشة قضايا الحد الأدنى للأجور، وأنه سيتم إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتفعيل اختصاصاته خلال الأسبوع القادم باجتماع المجلس، لافتا إلى أن هناك فرقا بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للدخل.
وأوضح العربى أن الحكومة مستمرة فى المرحلة الأولى للكروت الذكية للمواد البترولية للحد من التهريب، وأنه سيتم الإعلان عن باقى إجراءات التجربة خلال الفترة القادمة.
ولفت فى المؤتمر الصحفى إلى أن المساعدات الخارجية وصل منها 5 مليارات دولار منها منح لا ترد وقروض لمدة من 3 إلى 5 سنوات وجزء منها تسهيلات لتسهيل توريد المواد البترولية والسلع التموينية.
وأضاف أن هناك رغبة كبيرة لضخ استثمارات خلال الفترة القادمة، وأن هناك معايير واضحة لتجنب السلبيات.
وأوضح أن الفترة القادمة تشهد دعما كبيرا لقطاع السياحة وشركات السياحة خاصة ممن لديها تعثر نتيجة الظروف الحالية، مضيفا أن هناك 1.2 مليار جنيه لدعم السياحة.
وأشار إلى أن هناك 64 مليار جنيه استثمارات حكومية فى إطار الاستثمارات المستهدفة للحكومة خلال العام الجارى.