كشفت مباحث الدقهلية غموض العثور على جثة سمسار عقارات متفحمة الجزء السفلي منها، نتيجة اشتعال النار في الجثة، والتي تم العثور عليها على طريق قرية شها، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة صديقه، الذي يحقد عليه لثرائه الشديد، وتم قتله ثم سكب البنزين عليه وإشعال النار فيه. وكان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة بالعثور على جثة "محمد ع. ع."، 29 سنة سمسار عقارات، ملقاة أمام قرية "شها" دائرة المركز، وموثوقا بالحبال من الأيدي وتفحم الجزء السفلي من الجسم، ووجود آثار حريق بمكان الواقعة، وما قررته النيابة العامة من انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة. ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بإشراف اللواء أحمد خيري، مدير المباحث، وتوصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة كلاً من عبد الله أ. س.، 23 سنة حاصل على معهد خدمة اجتماعية ومقيم منطقة " عزبة عقل " دائرة قسم ثان المنصورة " صديق المجنى عليه " ، وصديقه "مصطفى إ. م." ، 22 سنة طالب بكلية التربية الرياضية "جامعة المنصورة" ومقيم شارع "الدراسات" دائرة قسم ثان المنصورة، ونظرا لارتباط المتهم الأول بالمجني عليه بعلاقة صداقة وثرائه بحكم عمله وبزخه في الإنفاق، فتولد لدى الأول الحقد على المجني عليه فعقد العزم وبيت النية على التخلص منه وقتله بالاستعانة بالمتهم الثاني. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها، وارتكابهما الواقعة حيث أكد الأول بحضور المجني عليه لشقته، بتاريخ الواقعة مستقلاً سيارته رقم " د ق ط 5493 ملاكي " ماركة "BMW" في وجود المتهم الثاني وأثناء جلوسهم قام الأول بمباغتة المجني عليه، وتسديد عدة طعنات له بالصدر من الجهة اليسري بسلاح أبيض "مطواه"، ثم قام والمتهم الثاني بتوثيقه ولفه بسجادة ووضعه داخل شيكارة بلاستيكية، واستيلاء الأول على متعلقات الشخصية "3 هاتف محمول، خاتم فضة" ثم وضعا المجني عليه بالمقعد الخلفي لسيارته، وقاما بشراء كمية من البنزين من إحدى محطات الوقود وتوجها لمكان العثور على الجثة وقاما بإلقائها، وسكب البنزين عليها وإشعال النيران بها وفرا هاربين بالسيارة خاصة المجني عليه، حيث تخلى عنها المتهم الأول بمنطقة "عزبة عقل" بمحيط محل إقامته. تم ضبط السيارة والمتعلقات الشخصية الخاصة، بالمجني عليه بإرشاد المتهم الأول، وتحرر المحضر رقم 12754 لسنة 2017 إداري مركز شرطة المنصورة وجارى العرض على النيابة العامة.