واصل جميع موظفي مكاتب الشهر العقاري بمحافظة المنيا إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالى لتجديد المطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وأجورهم، وإلغاء منصبي رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري ومساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى، مطالبين بتولي الأمين العام رئاستها وفقاً للقانون ولتجديد المطالبة بفصل هيئة الملكية العقارية والتوثيق وإنشائها كهيئة قضائية مستقلة. وقام المضربون اليوم بتنظيم إضرابهم بشكل كامل ونهائي دون استثناء الحالات الإنسانية منه بسبب تصريح مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري الخاص بمحدودية عدد المضربين، الذي تسبب في إثارة أزمة بين العاملين بمكاتب الشهر العقاري بالمنيا، وتسبب في امتناعهم عن العمل بشكل نهائي، وغلق المكاتب والعودة لمنازلهم مساء أمس. ورحب الأعضاء القانونيون بالمنيا بدور الوساطة الذي يقوم حزب الحرية والعدالة؛ لمحاولة إنهاء أزمة الشهر العقاري مع وزارة العدل. وأكد المضربون ل "الوطن" أن قرار وزير العدل الخاص بصرف حافز 200% للجهاز الإداري في الوازرة، والذي يضم ديوان عام الوزارة ومصلحة الطب الشرعي، ومصلحة الخبراء، وتجاهل مصلحة الشهر العقاري هوالسبب الرئيسي في تفجير الأزمة من الاساس .