النواب: فرض رسوم على قطاعات معينة لصالح التأمين الصحي "تمييز"

شهدت الجلسة العاملة للنواب، اليوم، حالة من الجدل، بسبب النسبة المفروضة بنحو 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل لصالح النظام الجديد.
ومن جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان، أن هذه النسبة بها شبهة عدم دستورية باعتبارها بها تميز تحكمي على النسب.
فيما قال الدكتور أشرف العربي عضو مجلس النواب، إن فكرة فرض رسوم أو ضرائب علي قطاعات معينة لصالح التأمين الصحي، بها تميز بالفعل، ويجب معالجاتها، ولكن في نفس الوقت يجب أن تشارك فيه جميع الشركات والقطاعات، علاوة على أن يتم فرض 0.5% على قيمة مبيعات شركات الأدوية سيجعل مصر من أغلى الدول في قيمة الضرائب بمنطقة الشرق الأوسط.
فيما طالب رئيس مجلس النواب، الحكومة بالرد على كافة الملاحظات، ومن بينها اعتراضات النواب على فرض 75 قرشًا على عبوة السجائر بغض النظر عن عدد السجائر الموجود بها.
ومن جانبه رد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه لايمكن أن يتم تطبيق نسبة مقطوعة على السجائر، لأن هناك أموال يتم استقطاعها منها بالفعل لصالح الموازنة العامة للدولة، وبالتالي وضع نسبة مقطوعة سيحدث تنازع بين موارد الموازنة العامة والتأمين الصحي، خصوصا أنه يتم مراجعات دورية على الضريبة على السجائر للتأكد من أنها مناسبة مع القيمة العالمية، ما دفع "عبدالعال"، إلى النص باللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمين الصحي، بأن مبلغ ال75 قرشا يتم فرضها على السجائر التي تتكون علبتها من 20 سيجارة.