أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حرص وزارة البترول على الرعاية والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات، ليس على المستوى القومي بل على المستوي الإقليمي والعالمي، وفي كمقدمتها الرؤية والحلول، لقضايا الطاقة. جاء ذلك في خلال في مؤتمر الأهرام الأول للطاقة "مصر مركز إقليمي للطاقة - الواقع والتحديات" الذي تنظمه إحدى الصحف القومية، تحت رعاية المهندس إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وقال: إن تنمية الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستغلالها يعد من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة خلال المرحلة القادة. أضاف أن العام الماضي شهد زيادة تدريجية في إنتاج الغاز من حقل نورس ودخول المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية، ومن المخطط أن يرتفع الإنتاج مجددا حيث سيشهد العام القادم باكورة الإنتاج من عدة مشروعات كبرى لتنمية حقول الغاز بالبحر المتوسط، في مقدمتها حقل ظهر المرحلة الأولى التي دخلت على الإنتاج، التجريبي منذ يومين بمعدل 350 مليون قدم مكعب يوميا ترتفع تدريجيا إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا قبل نهاية 2019 باستثمارات 12 مليار دولار على مدار عمر المشروع. وأضاف أن قطاع البترول بالتوازي ينفذ خطة لتطوير البينة في قطاع البترول بااستثمارات حوالي 8 مليار دولار، بما يزيد كميات المنتجات البترولية الرئيسية التي يتزايد عليها الطلب محليا وترشيد استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والبوتاجاز. وأكد أننا نسعى لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة خلال السنوات القادمة، في ظل امتلاك مصر كافة المقومات الأساسية لهذا الدور، بدعم من الاستقرار السياسي والأمني وموقعها الجغرافي، والاستراتيجي لقربها من مصادر وأسواق الطاقة، ودعم الحكومة من خلال التشريعات مثل قانون تنظيم الغاز وقانون الاستثمار الموحد. وأكد أن تحويل مصر لمركز عالمي لتجارة وتداول البترول والغاز مشروع استراتيجي يلقي اهتماما ودعما رئاسيا كبيرا، ولهذا أتم وضعه كموضوع رئيسي في استراتيجية تحديث قطاع البترول الذي بدأ منذ أكثر من عام. ولفت إلى أن اللجة العليا لتحويل مصر لمركز اقليمي للطاقة، والتي تضم ممثلين عن كافة الوزارت والجهات المعنية بالدولة، تعمل حاليا على وضع تصور استراتيجي لهذا البرنامج لوضعه على مسار التنفيذ، فيما يقوم فريق العمل المعنى بالبرنامج حاليا بطرح تصورات، من ضمنها استيراد الغاز الطبيعي من دول شرق البحر المتوسط، لتشغيل مصانع الأسالة وإعادة تصدير الغاز المسال إلى الخارجة تلبية احتياجات السوق المحلية.