«التنمية الصناعية» يستهدف زيادة قروضه إلى 2.5 مليار جنيه قبل نهاية العام

«القصير»: 400 مليون جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة

كشف السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، عن ارتفاع محفظة القروض المنتظمة لدى مصرفه بنسبة 30%، لتصل إلى 2.2 مليار جنيه حاليا، فيما يستهدف البنك زيادتها إلى 2.5 مليار جنيه مع نهاية العام الجارى.
وأضاف القصير ل«الوطن» أنه على الرغم من الظروف التى تمر بها البلاد فإن مصرفه يبرز اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الصغيرة، حيث ارتفعت التمويلات الموجهة إليها من 140 مليون جنيه إلى 400 مليون، خلال الفترة الماضية، بينما يستهدف البنك زيادتها إلى 500 مليون قبل نهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل أهميتها فى قدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة ومستدامة، وتوفير فرص عمل، والحد من مشكلة البطالة التى تعانى منها كثيرٌ من الدول، ومنها مصر، إضافة إلى أن تكلفتها الرأسمالية منخفضة نسبيًّا، فضلاً عن أنها تسهم فى زيادة الناتج القومى.
وأضاف أن نمو القطاع ينعكس على تحسين ميزان المدفوعات، من خلال التأثير الإيجابى على الصادرات، وفى الوقت ذاته الحد من الاستيراد لمكونات الإنتاج والمواد الأولية، لكون أن جانباً من إنتاجها يمثل مدخلات للمشروع الكبير، إضافة إلى قدرة هذه المشروعات على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة؛ نتيجة قدرتها على الانتشار الجغرافى ووصولها إلى المناطق العشوائية والأقل اهتماماً.
وأضاف أنه على الرغم من المبادرات العديدة التى قام بها الجهاز المصرفى، وعلى رأسه البنك المركزى، لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن القطاع ما زال يحتاج إلى المزيد من الاهتمام.
وأضاف أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يبلغ حوالى 2.5 مليون مشروع، وتسهم بنسبة قد تصل إلى 80% من الناتج المحلى، وتستوعب 75% من فرص العمالة، ويدخل منها حوالى 40 ألف مشروع جديد مجال الإنتاج سنويًّا، وإلى غير ذلك من المؤشرات التى تضع هذا القطاع ضمن أولوية محاور التنمية فى الفترة المقبلة.
وقدم عدة مقترحات لتطوير القطاع، من بينها تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى، مثل الجمعيات الأهلية، وجمعيات رجال الأعمال، وتوفير التمويل لها، والتوسع فى انتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة فى تحمل جانب من تكاليف برامج تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد يكون هذا من خلال التعاون مع مركز تحديث الصناعة، وإنشاء جهاز بحثى لاستكشاف فرص الاستثمار الجديد، والتوسع فى إقامة المعارض المحلية والخارجية؛ لمساعدة أصحاب المشروعات على تسويق الإنتاج، وإنشاء صناديق استثمار مباشر للمناطق الأقل نموا، وتفعيل آلية وجود جهاز واحد يقدم كل الموافقات لأصحاب المشروعات.