العلاقات المصرية الإيطالية.. 103 أعوام عثرتها "الحرب" و"ريجيني" مؤقتا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي بقصر الاتحادية، أكد الرئيس في اللقاء توفر إرادة حقيقية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك من خلال التعاون القضائي رفيع المستوى بين النيابتين المصرية والإيطالية، الذي حقق نتائج إيجابية خلال الفتره الماضية، حيث من المنتظر أن يعقد لقاء قريباً بين النيابتين لبحث التطورات الإيجابية المتحققة فى هذا الصدد.
وثمن ماركو مينيتي، التصريحات التي أدلي بها الرئيس حول تصميم الدولة المصرية على الوصول إلى الحقيقة الكاملة في قضية الطالب ريجيني، التي أدلى بها على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي.
وعلى صعيد العلاقات الدبلوماسية المصرية الإيطالية، فإنها بدأت في في عام 1914، وتوقفت هذه العلاقات خلال الفترة منعام 1940 حتى عام 1945، وهي تقريبًا الفترة التي استغرقتها الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب أصبحت العلاقات جيدة، وأصبح كل من مصر وإيطاليا أعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.
شهدت العلاقات السياسية والزيارات الرسمية بين مصر وإيطاليا تطورًا كبيرًا بعد ثورة 30 يونيو، وكانت الحكومة الإيطالية تدعم خارطة الطريق التي نفذتها مصر بعد 30 يونيو.
فيما تعثّرت تلك العلاقات التاريخية وواجهت أكبر اختبار لقوتها إثر مقتل الطالب خوليو ريجيني، وهو طالب دكتوراه في جامعة كمبريدج البريطانية، كان يجري بحثًا عن الحركات العمالية في مصر، واختفىبشكل غامض في 25 يناير 2016، وعثرت الشرطة المصرية على جثته في الثالث من فبراير من نفس العام ملقاة على الطريق عند مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، وبها آثار تعذيب.
تسبب هذا الحادث في توتر بين ايطاليا ومصر، حيث قررت الأولى استدعاء سفيرها بالقاهرة للتشاور، وقطع التعاون القضائي بشأن قضية ريجينّ قبل استنئافه، إلى جانب قرار مجلس الشيوخ الايطالي وقف تزويد القاهرة بقطع غيار لطائرات حربية.
وأعادت إيطاليا سفيرها لدى القاهرة، بعد أن أثبتت الأيام والأحداث صواب الموقف المصري بضرورة عدم الربط بين التحقيقات في حادث مقتل ريجيني وبين العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا، وجاء قرار عودة السفير ليؤكد صحة المساعي الدبلوماسية المصرية التي قامت بجهود حثيثة لوضع القضية في مسارها الصحيح، ولكن لأن إيطاليا تعلم جيدًا مكانة مصر في المنطقة والأدوار المهمة التي تقوم بها في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ونظرًا لعمق العلاقات التي تربط بين الدولتين والتي تشهد تطورًا كبيرًا خاصةً في الجانب الاقتصادي، كان من الطبيعي أن تعيد روما سفيرها إلى القاهرة. كما قدم السفير هشام بدر أوراق اعتماده للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، ليتسلم مهام عمله سفيرًا لدى روما، بعد ما يقرب من أسبوع على عودة السفير الإيطالي جيامباولو كانتينّ .
وجاء قرار إيطاليا تعيين سفير جديد لها بالقاهرة، بعد أيام من اختفاء مواطن مصري في مدينة ميلانو الإيطالية، ومقتل آخر على أيدي سائح إيطالي في مدينة مرسى علم المصرية على ساحل البحر الأحمر، وهو مايستدعي تكثيف التعاون بين البلدين.
أما مجالات التعاون السياسي وتوافق الرؤى، فهي:
1 مكافحة الارهاب والتطرف:تدعم الحكومة الإيطالية مصر في حربها ضد الإرهاب، وترى أن مصر تخوض حرباً ضد الإرهاب ليس فقط للدفاع عن نفسها بل دفاعاً عن أوروبا بإكمالها. ويوجد تقارب كبير في التوجهات بين القاهرة وروما في القضايا المتصلة بأمن البحر المتوسط، ومكافحة الإرهاب والتطرف. فضلاً عن تحديد السياسات التي يتعين أخذها من أجل مواجهة تصاعد التيارات الأصولية المتطرفة، سواء في منطقة القرن الأفريقي أو شمال أفريقيا، وانعكاساتها على أمن البحر المتوسط.
2 الملف الليبي:
يُعد الموقف بشأن الوضع في ليبيا على درجة عالية من التوافق حيث إن الدولتين تتأثران بما يجري في ليبيا، وتعملان على دعم جهود بناء الدولة الليبية ومنع سقوطها بيد الإرهابيين.
3 الهجرة غير الشرعية:
تُقدر الدولة الايطالية جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية ونجاح السلطات المصرية في وقف تدفقات الهجرة من سواحلها، خصوصًا وأن هذه القضية تُمثل هاجسًا كبيرًا لدول أوروبا. وترى ضرورة التنسيق مع الجانب المصري في هذا الملف.