البلتاجي: سنقدم مشروع الدستور حتى لو أبطلت المحكمة الإدارية التأسيسية

جدد الدكتور محمد البلتاجي، رئيس لجنة الاقتراحات والاستماع باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور المصري، تأكيداته السابقة بأن اللجنة ستتقدم بمشروع الدستور حتى لو قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان الجمعية التأسيسية، مؤكدًا على وجود اتفاق بين أعضاء الجمعية الحالية على رفض تشكيل أي جمعية جديدة غير منتخبة في حالة صدور حكم بحل اللجنة .
وأشار البلتاجي، عقب اجتماع لجنة الاقتراحات والاستماع باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور مع مواطنى محافظة الفيوم اليوم، إلى أنه لا يوجد خلاف حول هوية الدولة ولقضية المحورية، التي تعتبر سببًا في محاولات تعطيل الجمعية التأسيسية الحالية حول صلاحيات مؤسسات الدولة المدنية في مقابل صلاحيات الدولة العسكرية.
وأضاف، إن صلاحيات الدولة العسكرية سبق أن عبرت عنها وثيقة الدكتور على السلمي، ورفضتها كافة القوى السياسية، مشيرًا إلى أن من يحاول تعطيل الجمعية هي الجهة غير المنتخبة.
وعلى الرغم من تأكيدات البلتاجي على استمرار الجمعية التأسيسية للدستور حتى إذا صدر حكم بحلها، إلا أنه أكد على الاحترام الكامل لأحكام القانون، وتنفيذه حتى في حالة صدور حكم بحل التأسيسية الحالية، مشيرا إلى حقهم في الاحتجاج والاعتراض.
وعاد رئيس لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية يتحدث عن مصير الجمعية التأسيسية قائلا:"في حال صدر حكم بحل التأسيسية سنستكمل مشروع الدستور الذي استمعنا فيه للشعب، مؤكدا على أنه ليس من حق المجلس العسكري تشكيل جمعية تأسيسية جديدة يفرضها على شعب مصر، وسنرفض وصاية المؤسسة العسكرية على مؤسسات الدولة المنتخبة، وأضاف: سنمضي قدمًا في كتابة دستور يعبر عن إرداة الشعب ليكون ضامنا لحقوقه فيما بعد.
ونفى ما تردد عن انتهاء صياغة مواد بعينها في الدستور، قائلاً: "لقد تم طرح أفكار، لكن لم يتفق عليها في اللجنة ولم يتم التصويت عليها ، مؤكدًا على أنها مجرد اقتراحات فقط، مؤكدًا على أن الجمعية أوشكت على الانتهاء من ما بين 40 إلى 80% في بعض المواد وما يأتي من اقتراحات يدخل عليها.