«ثورة غضب» تجتاح عمال «غزل شبين الكوم» بعد وقف الرواتب والحوافز

العمال يحررون محاضر ضد وزير الاستثمار و«القابضة للغزل والنسيج» بتهمة تدمير الشركة وعدم تنفيذ حكم قضائى

اجتاحت حالة من الغضب، أمس، عمال شركة «غزل شبين الكوم»، على خلفية تأخر صرف رواتبهم وحوافزهم، ومماطلة الشركة القابضة فى تنفيذ الحكم النهائى الخاص باسترداد الشركة، وإعادة العمال المفصولين تعسفياً، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، وتوفير المواد الخام اللازمة للتشغيل، وتوفير قطع الغيار للماكينات.
وتوجه مئات العمال إلى قسم شرطة شبين الكوم، لتحرير عدد من المحاضر، ضد كل من: الشركة القابضة للغزل والنسيج، ووزير الاستثمار بصفته، واتهامهما بتدمير الشركة، بسبب عدم تنفيذ الحكم بإعادة الشركة للدولة، وبطلان عقد البيع المبرم بين الدولة والمستثمر الهندى، كما حرروا محضراً ضد محمد معوض أمين صندوق اللجنة النقابية، والمرشح الإخوانى لمجلس الشورى فى الانتخابات الماضية، واتهموه بتحريضهم بشكل غير مباشر على الإضراب والاعتصام بالشركة، وتقاعسه عن أداء مهامه واستغلال تفرغه لعضويته بالنقابة فى الاشتراك فى اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة». كان المئات من عمال الشركة تظاهروا يوم الأحد الماضى، أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب، واجتمع مجموعة من العمال باللواء أسامة فرج، سكرتير مساعد محافظة المنوفية، لعرض مطالبهم، حيث أكد لهم عدم إلمامه بالأمر، وأبلغهم بأنه سيخاطب الشركة القابضة للغزل والنسيج، المسئولة عن الشركة، لصرف الشيك الخاص بمرتبات العمال بالمراحل الثلاث التى يتم صرفها أيام 15 و20 و25 من كل شهر.
من جانبه، اتهم أحمد عبدالعزيز، القيادى العمالى بالشركة، كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، بتخليه عن عمال «غزل شبين الكوم»، بعد توليه الوزارة، رغم تبنيه القضية خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على أن «أبوعيطة»، بعد توزيره، لم يجد العمال سبيلاً للوصول إليه.
يذكر أن التوتر عاد من جديد لشركة «غزل شبين الكوم»، بعد 5 أشهر من حكم استرداد الشركة بشكل نهائى، ورفض جميع الطعون المقدمة من الشركة القابضة للغزل والنسيج على حكم «الإدارية العليا» بتسلم الشركة، وتأييد حكم بطلان العقد المبرم بين الحكومة المصرية والمستثمر الهندى، وإعادة جميع العمال الذين تم فصلهم تعسفياً، من تاريخ تسلم الشركة وشطب أية تسجيلات أو تعاقدات قام بها المستثمر الهندى، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، قبل تسلم الهنود للشركة، كما ألزمت الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، بصفاتهم، بتسلم وجرد محتويات الشركة، كما شدد الحكم على أنه لا يجوز فرض الحراسة أو تعيين حارس قضائى والتأكيد على إلغاء البند رقم 21 فى عقد البيع الذى يحتوى على شرط التحكيم الدولى.
من جانبهم، اتهم عمال شركة «مصر شبين للغزل والنسيج»، البالغ عددهم 3800 عامل، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بالتقاعس عن أداء مهامها، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا، كما اتهموا الرئيس السابق للشركة للقابضة بالتخريب المتعمد للشركة، وعدم توفير المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع، وأكدوا أن الإدارة الهندية امتنعت عن توريد الخامات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل الماكينات منذ شهر أبريل من العام قبل الماضى، قبل الحكم ببطلان عقد بيع الشركة، ما يعد إهداراً للمال العام، وحمّل العمال الحكومة المسئولية المباشرة عن توقف العمل بالمصنع، بما يتناقض مع دعواتها للعمل ودفع عجلة الإنتاج، وطالب العمال باتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركة القابضة للغزل والنسيج، حال تعطيل تنفيذ حكم بطلان عقد البيع وعودة الشركة للحكومة، كما أكدوا أن الشركة، حتى هذه اللحظة، لا تعمل بكامل طاقتها، بعد تعيين مفوض عام للشركة، وتدار بنفس الطريقة منذ رحيل الهنود. فيما أكد أحمد خليفى، القيادى العمالى بالشركة، أن العمال رفعوا عدداً من المطالب، منها: تفعيل لجنة شئون العاملين، وتشمل الترقيات والتحويلات، بعدما توقفت لائحة الترقيات، مع بيع الشركة، فضلاً عن إجبار المئات من العاملين بالشرك، مضيفاً أن المطالب ستشمل تثبيت العمالة المؤقتة، خاصة بعدما مر على أغلبيتهم 5 سنوات بالعمل بالشركة، وتفعيل صندوق الزمالة واعتماده من الشركة القابضة.