عمال «غزل شبين الكوم» ل«مرسى»: حصلنا على حكم باسترداد الشركة منذ عام ونصف العام ولم ينفذ

شاركوا فى احتجاجات عيد العمال وقرروا التصعيد

أعلن عمال شركة غزل شبين الكوم البالغ عددهم نحو 4 آلاف عامل، من بينهم نحو 1500 عامل مؤقت مشاركتهم فى احتجاجات عيد العمال، بمشاركة عدد كبير من عمال الشركات والمصانع فى مناطق مختلفة من الجمهورية، لانتزاع عدد من الحقوق، أهمها تشكيل حكومة ثورية تتبنى سياسات منحازة إلى العمال والفقراء، تتمثل فى ربط الأجر بالأسعار وفرض التسعيرة الجبرية، وتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه، وحد أقصى لا يزيد على عشرة أضعافه، وتثبيت العمال المؤقتين بالإضافة إلى عودة القيادات العمالية التى تم تشريدها إلى أعمالها فوراً، وإصدار قانون عمل جديد يحصن العمال من الفصل، وإصدار قانون الحريات النقابية فوراً لضمان حق العاملين بأجر فى تشكيل نقاباتهم، وعودة الشركات التى تم نهبها وحصلت على أحكام قضائية ويطعن عليها «مرسى» أمام المحاكم.
ووجه عدد من عمال الشركة رسالة إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لتذكيره أنه فى عيدهم ما زالت الأحكام القضائية التى حصلوا عليها بعودة الشركة للقطاع العام وبطلان عقد بيعها للمستثمر الهندى فى سبتمبر عام 2011.
وأكد المهندس إيهاب شلبى، القيادى العمالى بالشركة، أن هناك حكماً نهائياً فى يناير من العام الجارى بتأييد حكم بطلان بيع الشركة وإلزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسلم الشركة وإعادة جميع العمالة التى تم فصلها تعسفيا.
فيما أكد أحمد خليفى، القيادى العمالى بالشركة، أنه تم الاتفاق على عدة بنود، أولها: تحديد موعد نهائى لتسليم الشركة وإلا سيتم رفع جنحة مباشرة ضد رئيس «القابضة» والمطالبة بعزله من منصبه بعد تقاعسه عن تنفيذ حكم قضائى.
وأضاف أن أهم المطالب: «تفعيل لجنة شئون العاملين، وتشمل الترقيات والتحويلات؛ حيث إنه منذ بيع الشركة للهنود توقفت لائحة الترقيات، بالإضافة إلى إجبار المئات من العاملين بالشركة على الاستقالة والعمل بنظام العقود».
وتابع أن المطالب ستشمل تصفية وصف الإجازات أثناء الإدارة الهندية، بالإضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة.
فيما اتهم العمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بالتقاعس عن أداء مهامها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا؛ حيث اتهم عاطف الربعى، عامل بالمصنع، الرئيس السابق ل«القابضة» المهندس محسن الجيلانى بالتخريب المتعمد للشركة وعدم توفير المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع؛، حيث إن الإدارة الهندية كانت قد امتنعت عن توريد الخامات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل الماكينات منذ أبريل من العام قبل الماضى قبل الحكم ببطلان عقد بيع الشركة، ما يعد إهداراً للمال العام.
فيما أعلن حزب التجمع بالمنوفية فى بيان له عن تضامنه ببيان للحزب تحت عنوان «غزل شبين تصرخ» أعلن فيه التضامن مع عمال غزل المحلة بسبب السياسات التى تنتهجها الحكومة ضدهم؛ حيث جاء فى البيان: «حاولنا كثيراً وقف مهزلة الخصخصة المستمرة منذ 20 عاماً، التى كان من بعض آثارها عملية بيع شركة غزل شبين وما صاحبها من تشريد لأكثر من 2000 عامل سواء بالمعاش المبكر أو الفصل التعسفى أو النقل الإدارى».