أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، أن القوات المسلحة قامت خلال الفترة من 23 مايو و22 يونيو الماضيين، بتطهير نحو 917 هكتاراً، من الألغام، وبذلك يبلغ إجمالى المساحة التى تم تطهيرها عقب استئناف أعمال الكشف عن إزالة الألغام اعتباراً من 18 أبريل 2012، نحو 1805 هكتاراً، ما يعادل 18 كيلو متر مربع، تقع جميعها فى إطار تنفيذ خطة وزارة التعاون الدولى التى أقرتها الحكومة كمشروع قومى لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى بالتنسيق مع القوات المسلحة التى تقوم دون غيرها بعمليات التطهير. وقالت أبو النجا في بيان صحفي لها، تلقت "الوطن" نسخة منه، إن إجمالى مساحة الأراضى المقدر تطهيرها فى المرحلة الثانية التى بدأت فى أبريل الماضى حتى الآن من كل من وزارات الزراعة والإسكان والبيئة هو 187.812 فداناً، أى 78.912 هكتاراً. تم خلال الشهر الأول من أعمال التطهير التى بدأت فى أبريل الماضى تطهير 888 هكتاراً ما يعادل 8.8 كيلو متراً مربعاُ حيث من المخطط أن يتم تطهير نحو 11000 هكتار خلال ما تبقى من العام الحالى. يذكر أنه خلال أعمال التطهير التى بدأت فى أبريل الماضى تم العثور على 1929 مقذوف أسلحة صغيرة، 16 طابة لغم، 7 ألغام مضادة للدبابات، 180 ذخائر أسلحة صغيرة، 607 مقذوف 2 مم، 105 دانة أنواع، 280 فوارغ أسلحة صغيرة، 29 مفجر، فضلاً عما تم اكتشافه أثناء المرحلة التجريبية الأولى التى بدأت فى 7 فبراير 2009 وانتهت فى نوفمبر 2009 حيث تم العثور على ما يقرب من 315.000 جسماً قابلاً للانفجار. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى المساهمات المالية للمشروع تقدر ب 24 مليون جنيه مصري، إضافة إلى 3 ملايين دولار أمريكى من شركاء مصر فى التنمية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة حيث تم استخدام هذه المبالغ فى (شراء) المعدات التى تم (إهدائها) للقوات المسلحة لاستخدامها فى عمليات التطهير، إضافة إلى شراء عربة مدرعة ضد الانفجارات من طراز كاسبر ومركبة للتطهير الميكانيكى من طراز أرم تراك، إلى جانب تمويل المصروفات الجارية لأعمال التطهير. وفى ذات السياق تم الانتهاء من تزويد الأطراف الصناعية وتقديم خدمات التأهيل الطبى لعدد 241 من ضحايا الألغام كما تم تنفيذ ورشة عمل تدريبية لبناء قدرات 4 جمعيات أهلية تعمل فى محافظة مطروح فى مجال مساعدة ضحايا الألغام لتمكين تلك الجمعيات من خلال إدارة الاعتمادات المالية الموجهة لهم فى مرحلة أولى إلى دعم الإناث من ضحايا الألغام. وتصر مصر على أن الدول التى زرعت تلك الألغام منذ أكثر من ستة عقود تتحمل المسئولية القانونية والأدبية فى تطهيرها، حيث ترتب على زراعة هذه الألغام منذ عام 1942 بين دول الحلفاء والمحور حرمان المصريين لما يزيد عن 70 عاماً من تنمية واستغلال هذه المنطقة.