مركز أبحاث الكونجرس يستبعد قطع المساعدات الأمريكية لمصر

قال تقرير أمريكي إنه إذا تم قطع المساعدات الأمريكية لمصر أو إلغاؤها بطريقة أو بأخرى، فإن الكونجرس سيعمل على إعادة تقديمها مرة أخرى في وقت لاحق.
وذكر تقرير أصدره مركز أبحاث الكونجرس يوم 19 أغسطس الجاري أنه فيما يتصل بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، فإن الكثير من أعضاء الكونجرس يشعرون بالقلق إزاء التداعيات المحلية التي يتركها تعليق المساعدات على شركات الدفاع الأمريكية حيث يستفيد العمال الأمريكيون حاليا من معظم عقود مبيعات الأسلحة الناتجة عن منح برنامج التمويل العسكري الخارجي إلى مصر.
وتبلغ قيمة المعونات العسكرية الأمريكية لمصر 1.3 مليار دولار.
ويقول تقرير مركز أبحاث الكونجرس إنه في حال فقدان شركات الدفاع الأمريكية مدفوعات نتيجة لتعليق المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر، فإن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تعويض شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال صناعة السلاح.
ويذكر التقرير، الصادر باللغة الانجليزية، أن الإدارة الأمريكية استجابت بحذر لدعوات تطالب باتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد الجيش المصري بعدما عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
ويقول تقرير مركز أبحاث الكونجرس إن الكثير من المسؤولين والنواب الأمريكيين يشعرون بالتردد إزاء عرقلة العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية، وأنه في حال قطع المعونة ، يمكن أن يكون لها انعكاسات سلبية على عبور الجيش الأمريكي لقناة السويس وحقوق الولايات المتحدة في الطيران والحفاظ على السلام بين مصر وإسرائيل.
ولا يعد التلويح بقطع المعونة الأمريكية الأول من نوعه ولن يكون الأخير فدائماً ما تستخدم الولايات المتحدة المعونة كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية حسب محللين.
وينقل تقرير وحدة أبحاث الكونجرس عن الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس، رئيس القيادة المركزية الأمريكية السابق قوله" نحن في حاجة إليهم (المصريين) لأجل قناة السويس، ومعاهدة السلام مع إسرائيل، والرحلات الجوية، ومواصلة الحرب ضد المتطرفين الذين يمثلون تهديدا أمام تحول مصر إلى الديمقراطية وهو ما يصب في المصالح الأمريكية".
وخدمة أبحاث الكونجرس، أحد مكونات مكتبة الكونجرس، وتجري البحوث والتحليلات للكونجرس بشأن عدد كبير من قضايا السياسة الوطنية في الولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي قال في تصريحات لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية الأربعاء الماضي إن قطع المعونات الأمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار عن الجيش المصري ستؤثر عليه سلبًا، ولكنها « لن تكون نهاية العالم » بالنسبة له، إذا توقفت هذه المساعدات.
والمعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر في أعقاب توقيع اتفاقية السلام عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد وبواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و1.55 مليار دولار لمصر، منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية والباقى معونة اقتصادية.
وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.
وفيما يتعلق بالموقف الحالي للادارة الامريكية من المساعدات التي تقدمها واشطن للقاهرة قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية الجمعة الماضي، "رأيي هو أن المعونة بحد ذاتها لا يمكنها أن تؤثر أو توقف ما تقوم به الحكومة المصرية المؤقتة هناك ، ولكنني أعتقد أنّ ما يريد غالبية الأميركيين أن يروه هو أن نكون حذرين إزاء أن نجد أنفسنا بصدد المساعدة في القيام بإجراءات نؤمن بأنها مناقضة لمبادئنا وقيمنا".