مسؤولو "الكهرباء" و"المياه": الإنذار وقطع الخدمة مصير الممتنعين عن دفع الفواتير

"القابضة للمياه": دعوات الامتناع عن دفع الفواتير لأهداف سياسية ضيقة

توعد مسؤولون بشركات المياه والكهرباء باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن دفع فواتير الكهرباء والمياه، خلال الفترة القادمة، في إطار الحملة التي دشنها أعضاء تنظيم الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تحت شعار "مش دافع فاتورة مياه أو كهرباء حتى عودة الشرعية".
وقال العميد محي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن أي شخص يمتنع عن دفع الفاتورة سيتم إنذاره في الشهر الثاني من الامتناع، ثم قطع المياه عنه بعد 15 يومًا.
وصرح اللواء مهندس السيد نصر عرفات، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة ستكثف حملات التوعية بين الأهالي لعدم الاستجابة لمثل هذه النداءات الباطلة التي تضر بالوطن أجمع، وأن المتأثر في المقام الأول هو المواطن.
وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، أن خدمة مياه الشرب لا يجب أن تتأثر بأية خلافات سياسية، مشيرة إلى أن تلك الدعوات هي حملة شنعاء يقودها بعض المغرضين، للتأثير على جودة وكفاءة الخدمة المقدمة ليس فقط لمن يمتنع عن الدفع وإنما على كافة أبناء هذا الوطن.
وأكد المهندس مدحت فودة، نائب رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة ستقابل تلك الدعوات بتطبيق الإجراءات القانونية واللوائح الداخلية على الممتنعين عن دفع الفواتير، والتي تبدأ بإنذار المشترك وتنتهي بقطع التيار الكهربي عنه، لافتًا إلى أن تقديم خدمة التغذية الكهربائية للمواطنين يجب أن يبتعد عن الصراعات السياسية، وطالما تقدم الخدمة للمستهلك بشكل منتظم عليه أن يلتزم برد مستحقات الشركة عليه.
وفيما يتعلق بمدى تأثير دعوات الامتناع على تحصيلات شركات الكهرباء، أوضح فودة ل"الوطن" أن الشركة القابضة لديها 30 مليون مشترك، ورغم غياب إحصائية محددة بعدد الإخوان المشتركين في الشركة إلا أن ذلك لن يؤثر على إجمالي تحصيلات الشركة بأية حال، وتعرضت شركات الكهرباء لمثل هذه الدعوات من قبل ولم تؤثر عليها.