"شكري": مصر في طليعة من دافع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن ارتكان إسرائيل إلى استخدام القوة لفرض الأمر الواقع بهدف تغيير الحقائق على الأرض في القدس يُعد من الإجراءات الأحادية غير القانونية التي لا تُرتب أي أثر قانوني، لتعارضها مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 181 لعام 1947 الذي نص على أن مدينة القدس هي "كيان منفصل" يخضع لنظام دولي خاص.
وشدد الوزير، على "أن مصر في طليعة من دافع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة منذ عام 1948 وأكثر من نادي بالسلام العادل والشامل في كل المحافل الدولية، لإنها تراه حقاً للشعوب وواجباً أخلاقياً على المجتمع الدولي أن يفي به، إذ لم يعد ممكنًا ولا مقبولاً استمرار التغاضي عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
فلم تعد تلك المنطقة من العالم بحاجة للمزيد من الحروب والمزيد من الإرهاب والمزيد من الضحايا الأبرياء، لا سيما وأن خيار العرب الاستراتيجي هو السلام العادل والشامل الذي يستند على أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تجسد في مبادرة السلام العربية المطروحة منذ عام 2002 المبنية على مبدأ الأرض مقابل السلام الذي أرساه مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ورؤية حل الدولتين لشعبين يعيشان جنباً إلى جنب في سلامٍ وأمانٍ والتي اعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 1515 لعام 2003".
وقال في كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم حول القدس، إن مصر لن ولم تأل جهداً لدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وستقف مصر بكل صلابة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية مدافعةً عن الحق الفلسطيني والحفاظ على وضعية القدس الشريف والحقوق الفلسطينية فيه، ومؤكدةً على مركزية القضية الفلسطينية في سياستها الخارجية، إيماناً منها بأن السلام القائم على الحق والعدل هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع.