فى مقالى (الروضة.. انتحار «داعش» لحساب «القاعدة») المنشور يوم الجمعة الماضى، تعرضت عن بعد، لعلاقة القبائل بالتنظيمات المسلحة، وأكدت أنها تخضع لمهادنات تفرضها توازنات القوى مع تلك التنظيمات، وللمصالح المتبادلة، لذلك ينبغى أن تكون موضع متابعة ومحاسبة، وألا تعول الدولة عليهم فى أى مواجهة.. بعض القراء دافع عن القبائل، مبرراً بقسوة ظروفهم، والآخر طالب بتناول أوفى يسمح بالتقييم الموضوعى لعناصر القوة والضعف فى الجبهة التى تتصدى حالياً للإرهاب، حتى يتسنى القضاء عليه خلال مهلة الثلاثة شهور التى حددها السيد الرئيس، ما فرض فتح ملف القبائل.. المسكوت عنه.
الترابين أكبر قبائل سيناء، تسيطر على طرق التهريب من رفح حتى وسط سيناء، عصابات التهريب ضمت عناصر تنتمى لها، والقبيلة استفادت من رواج أنشطتهم!! التنظيمات الإرهابية توحدت مع العصابات، لتوفير الدعم اللوجيستيكى ومصادر التمويل، شادى المنيعى أبرز وجوه عصابات التهريب وأحد وجهاء السواركة عُين متحدثاً إعلامياً ل«داعش»!!.. تجارة الحشيش تفشت إثر اتفاق السلام 1979، القبائل زرعت الخشخاش بالوديان، أنتجت الأفيون ونقلته إلى القاهرة لتكريره وتحويله إلى هيروين، قبل تهريبه لأوروبا.. الاتجار بالبشر بدأ بالفتيات الروس، وتوسع ليشمل الأفارقة المهاجرين للعمل بإسرائيل، وتطور لتجارة الأعضاء، التى تجرى على نطاق واسع بمستشفيات إسرائيل، المهربون نسقوا مع قبيلة الرشايدة على الحدود المصرية السودانية لخطف مهاجرين متجهين لأوروبا ونقلهم قسراً لسيناء، شكلوا سلسلة حلقات دولية تبدأ من أفريقيا، وتنتهى داخل إسرائيل.. عمليات التهريب توسعت بعد انسحاب إسرائيل من غزة 2005، وسيطرة حماس على القطاع 2007، ما سمح بحفر آلاف الأنفاق، لجنة تقصى الحقائق التابعة للكنيست قدرت، قبل فوضى يناير 2011، أن هناك مليون أفريقى بسيناء يسعون للتسلل لإسرائيل، بعضهم انضم للجماعات الإرهابية.. تدفق المتطرفون على سيناء بتشجيع الإخوان والسلفيين، زاد الطلب على الأسلحة، ونوَّعها بالهاونات والآربيجى وراجمات الصواريخ ورشاشات الدوشكا والمتفجرات.. تجهيز سيارات الإرهابيين بالمدافع الثقيلة، وتغيير ملامح السيارات المسروقة لتفخيخها تم بورش الحدادة القبائلية، ومخلفات الحروب من ألغام وأسلحة ومعدات ومتفجرات باعتها القبائل للإرهابيين.. إسرائيل استهدفت بعض قوافل التهريب فى السودان، وقامت بتسييج حدودها 2013.. تهريب السولار والبنزين والغاز المدعم لغزة وللإرهابيين استمر كجزء من الحرب على مصر.. التعاون بين الترابين وداعش فضحته الأخيرة عندما قررت منع تهريب الدخان والمعسل والمخدرات فاعترضت القبيلة، وأعلنت الحرب.
«السواركة» ثانى أكبر قبائل شمال سيناء، ينتمى لها أغلب سكان رفح والشيخ زويد والعريش وضواحيها، النزعة الدينية عميقة، ما يفسر انتماء معظم أعضاء «السلفية الجهادية» لها، وكونها موطناً لنشأة الطريقة الجريرية الصوفية التى ينتمى لها 60% من أهل سيناء.. جماعة «التوحيد والجهاد» التى نفذت تفجيرات جنوب سيناء «2004/2006» أسسها ابن القبيلة طبيب الأسنان خالد مساعد، وكانت بداية لظهور الفكر التكفيرى بسيناء مطلع القرن الحالى.. «أنصار بيت المقدس» التى تحولت إلى «داعش» أسسها السواركى توفيق فريج زيادة، ضمت أعداداً كبيرة منهم، وخلفه فى قيادتها شقيقه محمد فريج، ينحدر منها سالم سلمى الحمادين «أبوأنس الأنصارى» مهندس مبايعة داعش، الذى تولى قيادة التنظيم، وآخرون.. إسرائيل أدرجت القبيلة على قوائم التنظيمات الإرهابية، بعد اختراق خلية من أبنائها للحدود حاملين البنادق الآلية، تم القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة، وأدينوا بالسجن 14 عاماً، ما يفسر اتهام القبيلة للموساد بدعم الإرهاب، لإخلاء سيناء، وتمرير خطة «جيورا آيلاند» الخاصة بإنشاء وطن بديل للفلسطينيين.
الجيش والشرطة يحاربون فى سيناء منذ سنوات، تنشق الأرض فجأة عن شياطين الإرهاب ليزرعوا الموت والدمار، ويختفوا، عندما انقلبت الترابين عليهم وجهت شبابها إلى معقلهم بالمهدية ونجع شبانة جنوب رفح، قبضوا على القيادى الداعشى أسعد العمارين و9 من أتباعه دون إراقة قطرة دم واحدة، رغم شدة الحراسات!! وقاموا بتصفية 8 وأسر 3 بالعجراء جنوب رفح، بينهم مسئول الحسبة، المعايشة والجوار سمحا للترابين بمعرفة مواقع التنظيم، ومكناها من اقتناصهم.. افتقار قوات إنفاذ القانون للمعلومات الاستخبارية عن المقرات، ومخازن الأسلحة، وممرات التحرك، وملاجئ الاختباء، ناتج عن عدم تحمس القبائل للتعاون مع الجيش لسنوات، كجزء من اتفاق تعايش مع الإرهابيين.. كم كلفنا، وكلفهم ذلك من دماء؟!.. القبائل تدعى تطبيق «قانون التشميس» على أبنائها المنضمين للجماعات الإرهابية، بمعنى رفع الغطاء القبلى عنهم، وهو فى الحقيقة إجراء معنوى، تعفى به القبيلة نفسها من المسئولية، دون أن تخل بالقاعدة العرفية «البدوى لا يشى ببدوى، ولا يسلمه للشرطة»، ولو كانت جادة لأهدرت دماءهم، أو سلمتهم للدولة.
لسنا بصدد كيل الاتهامات لأهالينا من قبائل سيناء، ولذلك لا نغفل المبررات الاجتماعية لتلك السلبيات، الدولة أهملت التنمية، فتفاقمت مشاكل الخدمات، خاصة الكهرباء ومياه الشرب والتعليم، حتى ترعة بير العبد التى تم حفرها وتجهيزها تعرضت للإهمال ولم يتم تشغيلها، ناهيك عن نقص المؤسسات الشبابية الرياضية والثقافية.. الأوقاف لم تبن مسجداً من نحو 8000 مسجد، بعضها لم يتم ضمه، غياب الدولة ترك المجال مفتوحاً لأبناء الدعوة السلفية لاختراق المجتمع بالقرى والنجوع.. والمعالجات الأمنية الخاطئة إثر سلسلة التفجيرات فى المنتجعات السياحية بسيناء «2004/2006»، دفعت الشباب الذى قُبض عليه للاشتباه للانحياز للمتطرفين، وقبل مغادرتهم للسجون انخرطوا فى تنظيماتهم.. نقص الاستثمارات والمشاريع رفع معدلات البطالة ل60%، والأحزاب بعد حادث مسجد الروضة طرحت مبادرات للمشاركة فى توفير فرص عمل للشباب، لكنها بالغة التواضع.
الترتيبات التى نص عليها اتفاق كامب ديفيد كانت سبباً للتدهور الأمنى، خاصة فى المنطقتين «ب وج»، حيث أعداد قليلة من الجنود المسلحين تسليحاً خفيفاً يؤمِّنون وسط سيناء وحدوداً تبلغ 266 كم.. بعد انسحاب إسرائيل من غزة 2005 عرضت مصر زيادة عدد وتسليح قواتها لتأمين الحدود مع القطاع، لكن إسرائيل رفضت لمخاوفها الأمنية.. الترتيبات لم تدرس بعناية منذ البداية، فى ضوء حجم ونوعية مخزون الأسلحة التى توافرت للقبائل، ونوعية الأنشطة غير المشروعة التى تمارسها عصابات التهريب.. فرض السيطرة الأمنية فى ظروف كهذه كان يتطلب التوافق على ترتيبات أكثر صرامة وقوة، لأن اختلال الأمن فى القطاع الملاصق للحدود الإسرائيلية لا يشكل عنصر ضغط على مصر فحسب، وإنما يهدد إسرائيل، وجاء قرار وزير الداخلية فى 2005 بتعيين شيوخ القبائل ليفرغ المنظومة القبلية من أهم ما فيها «حكمة الشيوخ، والالتزام بطاعتهم».. وأخيراً فإن الدعوة الراهنة لتسليح القبائل تمثل مؤامرة، لأن القبائل لا تفتقر للأسلحة، ولكنها دعوة لإعطائها مشروعية حملها، وممارسة مهام الدولة، وتفجير الصراع المسلح بين القبائل.. فهل نحن منتبهون؟!