طلاب ثالثة ثانوي يؤدون امتحان الدور الثاني في مادتي اللغة العربية والدين

ضبط حالتي غش ب"المحمول" في البدرشين وقنا

أدى صباح اليوم، 24 ألفا و332 طالبا من طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة، امتحان مادتي اللغة العربية والدينية في الدور الثاني، كما أدى 258 طالبا وطالبة امتحان مادة التربية الدينية المسيحية.
يأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه وزارة التربية والتعليم جميع استعداداتها الأمنية، بتوفير 5 أفراد أمن بكل لجنة تم اختيارهم بمعرفة رئيس اللجنة، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الجيش والشرطة للتأمين ووزارة الكهرباء لعدم قطع التيار الكهربائي باللجان، وراعت الوزارة عدم وضع أي لجان امتحانات بأماكن الاعتصامات الحالية.
وقال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه تفقد بعض اللجان الامتحانية بمحافظة الإسكندرية للاطمئنان على سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه افتتح خلال زيارته للإسكندرية مدرستين جديدتين بأسماء شهداء الشرطة والجيش الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وطالب وزير التربية والتعليم، في تصريحات ل"الوطن"، طوائف المجتمع بمنح الدعم المعنوي والأمني للطلاب بمختلف محافظات مصر حرصًا على مستقبلهم التعليمي، مشيرًا إلى ضرورة البعد بالمدارس والامتحانات والعملية التعليمية عن العملية السياسية.
وقال أبوالنصر، إنه اختار محافظة الإسكندرية لتفقد العديد من اللجان بها كونها من المحافظات الأكثر سخونة في الأحداث السياسية.
وتداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، الورقة الأولى والثانية لامتحان اللغة العربية للمرحلة الثانية للثانوية العامة زعموا أنها خاصة بامتحان اللغة العربية للدور الثاني.
وأكدت الدكتورة مايسة فاضل، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أنه تم ضبط حالتي غش بالهاتف المحمول في لجنة بالبدرشين وأخرى بمركز قوص بقنا، مشيرة إلى أنه تم تصوير الامتحان بالهاتف المحمول ولكنهم لم يتمكنوا من تسريبه.
وأضافت فاضل، في تصريحات ل"الوطن"، أنه تم عمل تشويش إلكتروني على المواقع التي ترسل الإجابات إلى الطلبة، قائلة "بالفعل تم تصوير الامتحان ولكن لم يتم تسريبه وتم عمل محاضر للطلبة وعمل إثبات حالة".
ومن جانبه، أكد أحمد دياب، القائم بأعمال مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات تلقت شكوى من لجنة الطبري بحلوان تفيد عدم وجود عدد كاف من المراقبين داخل اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة كان بها 29 مراقبًا والمفترض أن يكونوا 35 مراقبًا.