التعاون الدولي: اتفاقيات مبادلة الديون لن تتأثر بالمواقف السياسية الأوروبية من ثورة 30 يونيو

مشروعات التنمية ضمن برامج "المبادلة" سارية وفق جداولها الزمنية

صرح السفير جمال بيومي، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، أن اتفاقيات مبادلة الديون المبرمة مع ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا بعيدة تمامًا عن أية تأثيرات لمواقف سياسية أوروبية من ثورة 30 يونيو، مؤكدًا سير برامج المبادلة كما هي، مشيرًا إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها وتمويلها ضمن برنامج مبادلة الديون مع الدول المذكورة مستمرة نظرًا لكونها موقعة وفقًا لبروتوكولات في وقت سابق ولها جدول زمني محدد، مؤكدًا أن خيار قطع أو تعليق المساعدات أو الاتفاقيات الاقتصادية عن مصر غير وارد نهائيًا في أجندة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف السفير جمال بيومي، أن "مصر وقعت مع الحكومة الألمانية اتفاقية لمبادلة الديون ب204.5 مليون يورو، ويمثل مبلغ الاتفاق جزء من أعباء خدمة الديون المستحقة على مصر لألمانيا عن الفترة بين شهري يناير من عامي 2012 و2016، وبموجب الاتفاقية يتم استخدام المقابل المحلي لهذه الديون في تمويل 50% من المشروعات التي تخدم مجالات الحد من الفقر وحماية البيئة والتعليم الأساسي، والباقي يخصص لدعم الموازنة، إضافة إلى ثلاثة شرائح موقعة مع إيطاليا لمبادلة ديون بقيمة 349.09 مليون دولار لتمويل مشروعات التنمية، ومبادلة مماثلة مع الحكومة الفرنسية مؤخرًا بقيمة 45 مليون يورو بهدف دعم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وأخيرًا تم الانتهاء من مبادلة 150 مليون فرنك سويسري لدعم الموازنة العامة وتمويل المشروعات التنموية".
ومن جانبه، قال الدكتور علي الدسوقي، نائب مدير وكالة التعاون الفني الألماني، إن مباحثات من المقرر إجراؤها بين مصر وألمانيا العام المقبل لتوقيع اتفاقية جديدة برعاية وزارة التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين مستمر وكذلك المشروعات المشتركة.