«التعاون الدولى» تدعو لزيادة استخدام «مبادلة الديون» لتخفيف أعباء القروض الخارجية

السفير مروان بدر: المبادلة تتيح تحويل الديون إلى منح لا تُرد

دعا السفير مروان بدر، مساعد وزير التعاون الدولى، إلى زيادة التعامل مع برنامج «مبادلة الديون» كوسيلة لتخفيف أعباء الديون على مصر خلال الفترة المقبلة، وقال ل«الوطن»: إن هذا البرنامج يتيح تمويل المشروعات، وإعفاء خزانة الدولة بشكل جزئى من عناء تدبير النقد الأجنبى اللازم سداده كأقساط للقروض الخارجية.
وتتمثل «مبادلة الديون» فى تسديد الديون عبر اتفاق يوقعه وزير التعاون الدولى مع سفير الدولة الدائنة، لتقوم وزارة المالية بتسديد أقساط الدين عبر إيداع قيمة القسط فى حساب منشأ باسم «مبادلة الديون» ثم يعاد تقديم تلك الأقساط فى شكل منح لا تُرد من الدولة الدائنة لإقامة مشروعات تنموية فى مصر.
وأضاف السفير مروان بدر أن وزارة التعاون الدولى أبرمت عدة اتفاقيات لمبادلة الديون مع فرنسا، وقد أنهت تجربة مماثلة للمبادلة مع سويسرا استغرقت 8 سنوات، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مبادلة ديون مع إيطاليا تم الانتهاء من الشريحة الأولى منها وجارٍ العمل وفقاً للشريحة الثانية، كما تم الاتفاق على الشريحة الثالثة المقدرة بنحو 100 مليون يورو، إضافة إلى توقيع اتفاق للمبادلة مع بلجيكا لمبادلة ديون مقدارها 2٫24 مليون يورو غير أنها لم تطبق بعد، علاوة على برامج مبادلة مع ألمانيا 60% منها لدعم المشروعات و40% لدعم موازنة الدولة، مشيرا إلى أن البرنامج قارب المليار دولار.
وقال السفير مروان: إن آلية المبادلة فكرة ناجحة، لا سيما بالنظر إلى النموذج السويسرى، حيث استطاعت تلك الآلية توفير نحو 150 مليون دولار لتمويل 50 مشروعا تنمويا على المستويين الصغير والمتوسط، مشيرا إلى أن مبادلة الديون مع إيطاليا على سبيل المثال مكّنت من إنشاء مخبز الشيخ زايد الذى ينتج 1٫5 مليون رغيف يومياً، فضلاً عن توظيفها فى مشروعات التبادل العلمى وتطوير التعليم الفنى الصناعى ومحو الأمية وفى دعم ومساعدة الجمعيات الأهلية فى أنشطتها. وأوضح أن هذه الآلية تأتى فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول عبر المساهمة فى إنشاء وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.