وقعت مصر وإيطاليا مساء اليوم الخميس ثلاث اتفاقيات, تقدر حجم استثماراتهم بحوالي 119 مليون دولار وذلك في إطار آليات التعاون الثنائي المتنامية بين البلدين ومنها الآلية المستحدثة في تمويل المشروعات التنموية في مصر من خلال برنامج مبادلة الديون الإيطالية من أجل التنمية التي تديرها وزارة التعاون الدولي. ووقعت الاتفاقيات فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وكلاديو باسيفيكو سفير إيطاليا لدى مصر, وفي حضور كلا من السيد جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية والسيدة غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية والسيد جيانبيرو بورديجنون ممثل برنامج الغذاء العالمي في القاهرة.
وتختص الاتفاقية الأولى على إتاحة الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا بمبلغ 100 مليون دولار تنتهي بها المديونية الحكومية المستحقة للحكومة الإيطالية على مصر ويتم بموجب هذا الاتفاق تمويل المشروعات في مجالات الأمن الغذائي من خلال إنشاء مخابز آلية في إطار خطة الدولة لإنشاء 300 مخبز آلي في جميع المحافظات, بالإضافة إلى إنشاء صوامع لتخزين الغلال وكذلك في مجال الزراعة لتمويل القروض متناهية الصغر إلى صغار المزارعين والتعليم, للمساهمة في تمويل الجمعية الإيطالية المصرية التي سيتم إنشاؤها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يتم بموجب هذه الاتفاقية تمويل المشروعات في مجال البيئة لاستكمال برامج البيئية المنفذة بالتعاون مع الجانب الإيطالي وحماية التراث الحضاري, وكذلك دعم دور منظمات المجتمع المدني في تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية.
يذكر أن الاتفاق الأول للمبادلة يعد جزء من الديون المستحقة لإيطاليا على مصر تم توقيعه في 2001 بمبادلة 150 مليون دولار وتم في إطار هذا الاتفاق تنفيذ 53 مشروعا في محافظات مصر المختلفة في مجالات الصحة والتنمية الزراعية والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة, فيما تم توقيع الاتفاق الثاني عام 2007 بمبادلة 100 مليون دولار وجاري بالفعل تنفيذ 22 مشروعا حتى الآن من خلال هذه الشريحة في مجالات التعليم العالي وإدارة المخلفات الصلبة والري والبيئة والتنمية الزراعية ومشروع الروبيكي لإنشاء مدينة الجلو للصناعات الجلدية.