تعرف على القانون الذي تم الاستناد إليه في أول عقوبة سب على "فيسبوك"

تسببت الثورة في التكنولوجيا والمعلومات في ارتكاب بعض الجرائم والتي تسمى الجرائم الإلكترونية، حيث تزايدت بشكل كبير في الفترة الأخيرة جرائم السب والقذف على الإنترنت من خلال الرسائل والمكالمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" و"تويتر"، والتي كان لابد من وضع عقوبات يتم اتخاذها في لحالة تعرض أي شخص للسب والقذف، فكانت أول عقوبة يتم الحكم بها على متهم بهذه الجرائم هي 6 أشهر ومبلغ 10 آلاف جنيه، طبقا لمواد القانون.
ومن جانبه قال الدكتور نبيل مصطفى أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إنه يتم الاستناد في جرائم السب والقذف على الفيس بوك ووسائل التواصل، بعقوبة إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، على المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003، والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات، أو تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
وأضاف مصطفى ل"الوطن" أنه استند أيضا في حكمه بالسجن والغرامة على المادة 171 والمادة 306، واللتان تنصا أنه "في حالة الطعن في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في وسائل الاتصالات المختلفة عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".
وأوضح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن مواد القانون التقليدية التي تستخدم في معاقبة جرائم السب والقذف والتشهير، هي نفسها التي تستخدم في هذه الجرائم على ال"فيس بوك"، ولكن تم إضافة مادة جديدة تخص ارتكاب الجرائم الإلكترونية، لما تحتويه من أسلوب جديد في هذه الجرائم.
فيما قال شوقي السيد أستاذ القانون والفقيه الدستوري، إن مواد القانون الجنائي 76 و171 و306، التي تخص جرائم النشر والسب والقذف على ال"فيس بوك" باعتباره وسيلة تحقق عنصر العلانية كباقي الوسائل الاتصال الأخرى.
وأضاف السيد ل"الوطن" أنه في حالة السب أو القذف أو التشهير على ال"فيس بوك" أو غيره من وسائل التواصل الإلكترونية، يتم الحكم فيها بموجب القانون، وأيضا رؤية القاضي القائم على القضية وتقديره لأركانها، لكي يكون هناك توضيح لملابسات القضية ولا يوجد مجال لحدوث سوء فهم أو تقدير للمحتوى، الذي ترفع عليه الدعوة من جانب المجني عليه، مؤكدا أن هذا الحكم يعد أقل عقوبة ويمكن أن تصل أكثر من ذلك في حالات أخرى مثل التشهير أو الأفعال المخالفة للآداب العامة، التي يتم تداولها على ال"فيس بوك".