تبدأ بعد غد الأحد، فعاليات اجتماع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية (WCO) رقم 78 بمحافظة الأقصر، ويشارك في هذا الاجتماع الموسع 30 دولة بلجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية ممثلة عن 186 دولة أعضاء بالمنظمة، وذلك بحضور كل من عمرو الجارحي وزير المالية، وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، والسيد "كيونيو ميكيوريا" الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومحمد بدر محافظ الأقصر، وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الأعضاء وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية. يهدف ذلك الاجتماع إلى مناقشة القضايا التي تهم الجمارك ودورها في دعم الاقتصاد والتجارة العالمية، وسيتم انعقاد الجلسات بعدة لغات وهي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية. ومن المقرر خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب باعتبارهم من المصالح الإيرادية، وأن هناك مذكرة سيتم توقيعها مع صندوق النقد الدولي لتعظيم دور الجمارك في العملية التجارية، وأن هناك طلب من صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم الفني للإدارات الجمركية للوصول إلى أفضل ممارسات تسهم في تحقيق التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مناقشة أحكام التدفقات المالية غير المشروعة، واستعراض سبل هذه التدفقات والتي منها التلاعب في الفواتير وتغيير بلد المنشأ وغسل الأموال والتسعير التحويلي وكذا طرح أفضل الممارسات اللازمة للقضاء على هذه التدفقات غير المشروعة. ويتناول الاجتماع عددا من الموضوعات يتم من خلالها استعراض أهم الإنجازات الخاصة بتنفيذ استراتيجية عمل المنظمة خلال الفترة 2016 – 2018 والتي تتعلق بأربع برامج أساسية وهي عرض التقدم الذي تم تحقيقه في إطار خطة العمل الخاصة بحزمة التنافسية الاقتصادية، وكذلك عرض الموقف الخاص بالتقدم في خطة عمل إدارة تنمية القدرات واستعراض التقرير المعروض على لجنة السياسات بالمنظمة بشأن استخدام لغات إضافية في عمل المنظمة، واستعراض التقرير المعروض على اللجنة والخاص بالاجتماع مع المجموعة الاستشارية للقطاع الخاص. كما سيتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تتمثل في تيسير حركة التجارة العالمية، حيث من المقرر عقد جلسات متوازية عن التجارة الإلكترونية، التي أصبحت تفرض نفسها الآن على المعاملات التجارية وكيفية إحكام الرقابة عليها، وكذلك مناقشة المبادرة الأمنية والتي تشمل إحكام الرقابة على عمليات التهريب لبعض المواد ثنائية الاستخدام والتي لها استخدام سلمي واستخدام آخر يضر بالأمن أو تهريب أسلحة صغيرة، ومناقشة الموضوعات الخاصة بقياس الأداء والدراسة الخاصة بتقليص زمن الإفراج الجمركي وكذا موضوع تسهيل حركة التجارة في إطار اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك تقدم العمل ببرنامج ميركاتور والذي بمقتضاه تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاقية.
