رجال الأعمال يطالبون التأسيسية بتحديد النظام الاقتصادي في الدستور

طالب عدد من رجال الأعمال بتحديد النظام الاقتصادي الذي سيطبق في مصر بالدستور الجديد، مؤكدين خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية اليوم الاثنين، على ضرورة الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وطمأنهم، أيمن نور وكيل اللجنة التأسيسية، بأنه ليس من المطلوب وضع رؤية اقتصادية في الدستور، وإنما سيتم وضع قواعد عامة، وتترم التفاصيل للقوانين؛ لأنه في حال جاء نظام ليبرالي أو يساري أو إسلامي لا يجعل الدستور عرضة للتعديل المتكرر، إنما القواعد ستحقق لنا الثبات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد البلتاجي، رئيس اللجنة أن جميع الفئات تقدم اقتراحات لاتخص الفئة التي تنتمي إليها فقط بل تقدم مقترحات للصياغة دستور لجميع المصريين .
وقال الدكتور صفوان ثابت، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر إن المسثمرين المصريين يعانون من التجاهل والتمييز ضدهم والتفضيل لصالح المستثمر الأجنبي والعربي مما ولد لدينا إحساس بالغربة داخل وطننا.
وطالب مصطفى عبيد عضو مجلس إدارة مركز تعميق التصنيع المحلي بإنشاء جهاز مكافحة الفساد باعتباره المعوق الأول للتنمية، وقال إننا نعاني من قلة العمالة المتخصصة الأمر الذي يدفعنا لإنشاء وزارة للتعليم الفني بعد التعليم الأساسي لإخراج عمالة فنية مدربة.
واقترح مصطفى عبيد ضرورة استحداث وزارة جديدة للتعليم الفني وذلك لتطوير هذا النوع من التعليم لتوفير عمالة مدربة، وقال:على الرغم من وجود 10 مليون عامل إلا أن العمالة غير مدربة، وطالب بضرورة محاربة الفساد الذي استشرى في مختلف القطاعات.
وطالب إبراهيم الميرغني بأن ينص الدستور الجديد على اللامركزية وتفعيل الحكم المحلي، واقترح استبدال فكرة الحد الأدنى للأجور والأقصى بإصدار قانون عمل متوازن يربط العمل بالانتاج، وضرورة استخدام السياسات الاقتصادية في إلغاء نسبة البطالة من خلال تحفيز المستثمرين الذين يستوعبون أكبر عمالة من خلال تخفيض نسب التامينات والضرائب.
وتضمنت حزمة المطالب، ضرورة التأكيد على تشجيع التجارة الحرة، والاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة؛ لأنها تمثل من 80% من خلق فرص العمل، ومكافحة الفساد، ومنع سيطرة الحكومة على الجمعيات الاقتصادية.
كما طالب رجال الأعمال بضرورة أن تكون جميع المناصب في الحمعيات الأهلية والشعبية تكون بالانتخاب ولايكون للحكومة سيطرة أو وصاية عليها من خلال فرض ثلث تشكيل مجالس الإدارات من الحكومة.
وطالبت سيدات الأعمال ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها المرأة، وأن يتضمن الدستور الجديد نسبة عادلة تمكن المرأة من التمثيل السياسي والاستفادة من المرأة في الجيش والشرطة.
في سياق متصل، استمعت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ورؤيتهم حول وضع الجهاز في الدستور الجديد، وقال إبراهيم يسري، رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد" إن الحركة تقدمت بتصور لوضع الجهاز في الدستور الجديد يتضمن ضرورة أن يكون الجهاز هيئة رقابية مستقلة ماليًا وفنيًا وإداريًا وقانونيًا، يهدف إلى الرقابة على المال العام ومكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري.
وأشار الى أن المقترح تضمن أن ينص الدستور على أن يتم تعيين رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز وأن تكون تقارير الجهاز علنية إلا فيما يتعلق بالأمن القومي بالإضافة إلى ضمان فاعلية تقارير الجهاز ومايرد بها من توصيات. وأكد يسري أن أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية توافقوا على مطالب ممثلي الجهاز.