شددت شاهندا فتحى، زوجة المحامى المصري أحمد الجيزاوى، المحتجز لدى السلطات السعودية، والمقرر بدء جلسات محاكمته بعد غد (الأربعاء)، على وصف قضية زوجها بأنها قضية سياسية وليست جنائية، مدللة على ذلك بأن أحكاما مشددة صدرت ضده قبل أن توجه إليه أى تهمه وقبل بدء التحقيقات. وقالت زوجة الجيزاوى، خلال مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين، بعنوان "أحوال المعتقلين بالسعودية" إن الإعلام المصري متحامل ضد زوجها، مرجعة ذلك إلى هجوم وزير الخارجية المصري عليها فى وسائل الإعلام. وأدانت شاهندا، دور وزارة الخارجية في الأزمة منذ بدايتها، خاصة عدم توكيل محامى عن زوجها وتوكيل أحد المحامين السعوديين الذي طلب أتعاب تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، إضافة لدفع نصف المبلغ مقدما قبل المحاكمة، مما دفعه لحضور المحاكمة دون محام وسيترافع عن نفسه، مطالبة نقابة المحامين بإرسال وفد من المحامين إلى السعودية للتأكد من صحة الإجراءات فقط. وعلى هامش المؤتمر أكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين ل"الوطن" أن تكلفة قضية الجيزاوي مرتفعة للغاية وأن النقابة لن تستطيع تحملها بمفردها، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه من الممكن المشاركة بمبلغ مالى. وأضاف أنه يخجل من موقف النقابة تجاه القضية مطالبا سامح عاشور نقيب المحامين بأن يحذو حذو نقابة الصحفيين فى قضية صحفية جريدة "الوطن"، مؤكدا أن نقيب المحامين يتحمل مسئولية بقاء الجيزاوى فى السجون السعودية حتى الآن. ولفت إلى أن النقابة كلفت خمسة محامين للسفر للسعودية للدفاع عن المحامى المصري إلا أن السفارة السعودية رفضت الأوراق قائلا: كان على عاشور أن يقوم باتصالات مع وزير الخارجية المصري والتواصل مع السلطات السعودية لتسهيل سفر المحامين.