دستور «تشريعية الشورى»: رئيس الوزراء من الأغلبية.. واستفتاء على اتهام الرئيس بالخيانة

عدم محاكمة المدنيين عسكرياً.. واختيار المحافظين بالانتخاب.. وإلزام الرئيس بتقديم إقرار الذمة المالية قبل حلف اليمين.. ويحظر على أبنائه وأسرته استئجار أموال الدولة

أعدت اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى أمس، تقريراً مبدئياً حول مشروع «أبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة»، فى الدستور الجديد، بما يضمن فرض سطوة الأغلبية من التيار الدينى فى كثير من المواد خلال المرحلة الراهنة، وأبرزها أن يكون رئيس الوزراء من الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية، وفى حال رفضه يكون من الحزب الذى يليه، وهو ما يخالف ما طالبت به القوى السياسية بضرورة أن يكون رئيس الحكومة شخصية مستقلة.
وأقرت اللجنة فى تقريرها الذى سيناقشه المجلس غداً، عدداً من الحقوق والواجبات، أبرزها حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية، ورأت تبويبه فى باب الحقوق والواجبات، كما أيدت حق التظاهر السلمى والإضراب، على أن ينظمه القانون فى الدستور الجديد.
وطالبت فى التقرير المقرر إحالته إلى الجمعية التأسيسية للاستعانة به فى كتابة الدستور، بإقرار النظام المختلط (البرلمانى-الرئاسى)، وقلصت سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية بما لا يسمح له على مر الزمان تكرار بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وحددت مدة الرئاسة ب4 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة، وألزمته بتعيين نائب له أو أكثر، كما ألزمته بتقديم إقرار للذمة المالية قبل حلف اليمين وعقب انتهاء مدة رئاسته.
وأجرت اللجنة تعديلاً على المادة 85 من دستور 71، وتضمن النص الجديد اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جريمة جنائية بناء على طلب مقدم من النائب العام أو ثلث الأعضاء المنتخبين من أى من مجلسى البرلمان، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء المنتخبين.
واستحدثت مادة جديدة تتضمن إجراء استفتاء شعبى خلال 30 يوماً من صدور قرار الاتهام للرئيس بالخيانة العظمى وعزله من منصبه، وإذا رفض الشعب قرار عزل الرئيس يتم حل البرلمان بمجلسيه وتجرى انتخابات جديدة.
وحظرت اللجنة على رئيس الجمهورية أو أى فرد من أسرته من الدرجة الأولى أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها، ويحدد القانون المرتب وبدلات الرئيس وجميع المزايا الأخرى.
وتضمنت المقترحات فى تشكيل الحكومة، تكليف رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء من الحزب صاحب الأغلبية فى مجلس الشعب بناءً على ترشيح هيئته العليا، على أن ينتهى من تشكيلها خلال شهر من تاريخ تسليمه خطاب التكليف، وفى حالة اعتذار الحزب صاحب الأغلبية أو عدم تشكيل الوزارة فى الموعد المحدد يكلف رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء من الحزب التالى له.
وشملت التعديلات إعطاء الصلاحية الكاملة لمجلس الشعب فى سحب الثقة من الحكومة، ويقبل رئيس الجمهورية، استقالة الحكومة حال تقديمها إليه، وعدل التقرير من نظام الاستفتاء المعمول به فى دستور 71 وتضمن التعديل حق رئيس الجمهورية استفتاء الشعب بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
وتضمن الباب الخاص بسلطات الدولة عدداً من التعديلات الجوهرية فى نصوص مواد دستور 71، وتحديداً فى الفصل الخاص بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى، ونصت على أن ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويتشكل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بالدفاع والأمن، ورئيس الأركان، ورئيس المخابرات العسكرية، ويجوز ضم أعضاء آخرين، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
وكفل التقرير للقضاء العسكرى حق استقلاله، وبيّن اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالة الاعتداء على منشأة أو معدة عسكرية أو وقوع جريمة داخل وحدة عسكرية، ويجوز للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة فى حالات وظروف استثنائية ولأغراض محددة على النحو المبين فى القانون.
وتضمنت المقترحات اختيار المحافظين عن طريق الانتخاب المباشر، وذلك فور انتخاب رؤساء الوحدات المحلية التابعة، وتشكل المجالس المحلية عن طريق الانتخاب المباشر أيضاًً.
وألغى التقرير نسبة العمال والفلاحين المنصوص عليها فى المادة 162 من دستور 71 التى تتضمن أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى المحلى من العمال والفلاحين، وعدلت بأن يجرى انتخاب رؤساء ووكلاء المجالس من بين الأعضاء.
على جانب آخر، تعقد هيئة مكتب «التأسيسية» اجتماعاً اليوم، لبحث الخيارات المطروحة حول الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإدارى ببطلان الجمعية، بعد تقديمها للنظر فيها غداً، ويعقبه مؤتمر صحفى لعرض ما جرى التوصل إليه من قرارات بشأن هذه القضية، وسبل التعامل مع أية أحكام بشكل سياسى أو قانونى.