قال تقرير تقصي الحقائق الصادر من مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بفرض البنوك رسوم على كل عمليات السحب والاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الATM. وأكد أن المركز تواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحةً تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي رسوم في حالة السحب أو الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الATM الخاصة بالبنك التابع له كل عميل. وأضاف البنك المركزي، أنه في حالة قيام أي عميل بعملية السحب أو الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الATM لبنوك أخرى غير تابع لها، فيتم في هذه الحالة فرض رسوم على العميل تختلف قيمتها من بنك لآخر. وفي النهاية، ناشد البنك المركزي المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية به، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على الاقتصاد المصري.