نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول فرض البنوك رسوم على كل عمليات السحب والاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات ال ATM. و قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري, والذي نفي صحةً تلك الأنباء تمامًا, مؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي رسوم في حالة السحب أو الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات ال ATM الخاصة بالبنك التابع له كل عميل. وأضاف البنك المركزي, أنه في حالة قيام أي عميل بعملية السحب أو الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات ال ATM لبنوك أخرى غير تابع لها, فيتم في هذه الحالة فرض رسوم على العميل تختلف قيمتها من بنك لأخر. وفي النهاية ناشد البنك المركزي المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية به للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على الاقتصاد المصري