محافظ الدقهلية يحدد قواعد ورسوم إقامة مناطق خضراء أمام عقارات جمصة

طالبت رئاسة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، المواطنين والمقيمين بمدينة جمصة ومنطقة 15 مايو، والواقع أمام عقارتهم مساحات خضراء التوجه إلي رئاسة المدينة لتقنيين أوضاعهم طبقا لقرار السيد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية ،رقم 745 لسنة 2017 طبقا للاشتراطات.
صدر قرار المحافظ، بالقواعد والشروط لإقامة مساحات خضراء أمام العقارات بمدينة جمصة، بحيث يكون عرض المساحة المسموح بها كمساحة خضراء 15% من عرض المبني وتكون محاطة بسور من البرامق بارتفاع واحد وربع متر، وعدم إقامة أي مباني أو أي منشآت متحركة أو ثابتة، وفي حالة وجود العقار علي ناصيتين يتم عمل المسطح الأخضر علي ناصية واحدة يتم تحديدها بمعرفة الوحدة المحلية بمدينة جمصة.
أكد القرار، أنه في حالة عدم إقامة المنتفع المساحة الخضراء يتم إقامتها بمعرفة الوحدة المحلية بمدينة جمصة ويتم تحصيل المصروفات من المنتفع بالإضافة إلي القيمة السنوية للإشغال، وحدد احتساب رسم الإشغال المؤقت للمساحات الخضراء طبقا لما يلي، شوارع "الكورنيش، المشاية، قبلي الشاليهات، بحري الشاليهات"، 100 جنيه للمتر سنويا، وبالنسبة لشوارع "عمر بن عبد العزيز، شارع الشباب، شارع بلوتو، شارع منطقة المروة 1 و 2، شارع الهدي"، مبلغ 75 جنيه سنويا، و بالنسبة لشوارع "الفتح، سعد الشربيني، شارع الهدي، شارع أبو عيش، الشارع الموازي لشارع الشباب بالكرنك، الشارع الموازي لشارع الشباب بأبو سنبل، شارع شكشوك، شارع ديباري"، مبلغ 50 جنيه للمتر سنويا.
وبالنسبة للشوارع المتفرعة عرضها أكبر من 10 متر كالتالي، بحري شارع الكورنيش المتواجدة بين الكورنيش والمشاية مبلغ 75 جنية للمتر سنويا، والشوارع المتواجدة بين الكورنيش وشارع عمر بن عبد العزيز 50 جنيه سنويا، و الشوارع المتفرعة من شارع عمر بن عبد العزيز، وشارع الفتح 25 جنيه للمتر سنويا.
يذكر أن رئاسة مدينة جمصة، شنت حملة مكبرة خلال الفترة الأخيرة لهدم الأسوار حول تلك المساحات الخضراء، واتهمت أصحابها بالتعدي علي أملاك الدولة، رغم أنهم كانوا يدفعون رسوم سنوية للاستفادة من تلك المساحات، وبعد هدمها طالبتهم المدينة بزراعتها مرة أخري تنفيذاً لقرار المحافظ.