القضاء الإداري بالإسكندرية يقضي بمنع تطبيق النظم التعليمية الأمريكية في مصر

أوقفت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، تنفيذ قرار مصطفى مسعد آخر وزير للتعليم العالي في ظل النظام الإخواني السابق، بالامتناع عن اعتماد لائحة الدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية جامعة الإسكندرية لإعداد المعلم وفقا لمعايير التطوير والجودة دون الإخضاع للنظم التعليمية الأمريكية، ولامتناعه عن تنفيذ القانون الصادر من المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير 2011 الخاص بكليات التربية، وألزمت وزير التعليم العالى المصروفات.
وقالت حيثيات الحكم، الذي أصدره المستشار محمد خفاجي، اليوم، "إن وزير التعليم العالي فى ظل النظام السابق امتنع طوال مدة حكم ذلك النظام عن تنفيذ القانون الذى أصدره المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير 2011 الخاص بكليات التربية، وامتنع عن اعتماد لائحة الدراسات العليا لنظام الساعات المتعمدة للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية، ما منع كوادر من المعلمين في الظهور خلال الفترة الماضية، وطبق النظم التعليمية الأمريكية، ما يشكل امتناعا مخالفا لحكم القانون ومتعارضا مع تطوير التعليم ومناقضا لتحقيق الجودة والتطوير التى سعى إليهما الأساتذة والعلماء فى الأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية بجامعة الإسكندرية".
وذكر المستشار خفاجي، في حيثيات الحكم الصادر، أن "مصر لم تعد بحاجة للنظم التعليمية الأمريكية، نظرا لأنها تبث الروح العدائية للشعوب وتدمر ثقافة التسامح"، مضيفا أن "وزير التعليم العالي في ظل النظام السابق خالف الحفاظ على الهوية المصرية بامتناعه عن تنفيذ القانون الصادر من المجلس العسكري، ورفض لائحة العلماء عن التطوير وجودة التعليم".
و أخيراً أكدت المحكمة أنه "يجب أن تكون المناهج التعليمية المصرية مرتبطة بهوية الأمة المصرية وتشكل عاملاً مهما فى إعدادها وتربيتها, فالأمة المصرية باتت في خطر جسيم على كيانها التعليمي الذى هو أساسا لكيانها الحضاري, فاستعمار العقول بالمناهج الأجنبية الخالصة أشد خطراً من الاستعمار العسكري".