أصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، حكماً تاريخياً غير مسبوق، اذ ارست فيه قاعدة علمية لتحقيق استراتيجية حديثة لتعليم يتميز بالتطوير والجودة ويؤسس للمدرسة المصرية الحديثة فى التعليم وبناء الكوادر التى تتولى تلك المسؤلية وان الامة المصرية فى خطر يهدد الانظمة التعليمية. واعتبرت المحكمة ان الحل يكمن فى جعل المعلم هو المنتج المهنى للمعرفة وأن مصر لم تعد بحاجة الى النظم التعليمية الامريكية لان الروح الامريكية العدائية لحرية وارادة الشعوب تدمر ثقافة التسامح بين الامم وان استعمار العقول اشد خطرا من الاستعمار العسكرى وان الغرب يحاول الهيمنة والسيطرة على المنطقة العربية عبر التعليم,وانه يجب الحفاظ على هوية الامة العربية وكيانها الحضارى خاصة المصرية,وان رفض وزير التعليم العالى فى ظل النظام السابق تطبيق القانون الصادر من المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير بتطوير اعداد المعلم مخالفا للحفاظ على الهوية المصرية. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، فى ظل النظام السابق بالامتناع عن اعتماد لائحة الدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية جامعة الاسكندرية لإعداد المعلم وفقاً لمعايير التطوير والجودة دون الإخضاع للنظم التعليمية الأمريكية ولامتناعه عن تنفيذ القانون الصادر من المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير 2011 الخاص بكليات التربية والزمت وزير التعليم العالى المصروفات.