"القضاءالإدارى"بالأسكندرية يقضى بإعتماد نظم أمريكية فى التعليم المصري

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكنور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكم وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى فى ظل النظام السابق بالامتناع عن اعتماد لائحة الدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة للاقسام العلمية والادبية بكلية التربية جامعة الاسكندرية لاعداد المعلم وفقا لمعايير التطوير والجودة دون الاخضاع للنظم التعليمية الامريكية ولامتناعه عن تنفيذ القانون الصادر من المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير 2011 الخاص بكليات التربية والزمت وزير التعليم العالى المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن قضية المناهج التعليمية لم تعد شأنا داخليا ترتبه الحكومات فى كافة الدول وانما أصبحت شأنا عالمياً فى ظل ثقافة العولمة ومفردات أدواتها وأصبح التعليم فى المنطقة العربية له أبعاد ثقافية واقتصادية وسياسية وعسكرية لذا باتت العلاقة بين الهيمنة والتعليم فى دول الغرب مسألة اساسية ,فهم يحاولون الهيمنة والسيطرة والاخضاع فى المنطقة العربية عبر التعليم ,وانه يجب الحفاظ على هوية الامة العربية وكيانها الحضارى خاصة المصرية وأن مصر فى حاجة الى النظم التعليمية الامريكية فى اعدادها ومناهجها ,ذلك ان الروح الامريكية العدائية لحرية وارادة الشعوب تدمر ثقافة التسامح بين الامم ,ولا يمكن ان تنتج نظاما تعليميا خادما للبشرية .
واختتمت المحكمة حكمها ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة عقب ثورة 25 يناير ايمانا منه باهمية دور كليات التربية فى اعداد المعلم لتكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا بقصد اعداد الانسان المصرى المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والانسانية عقد السلطة لمجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كليات التربية فى منح درجتى الماجستير والدكتوراه لإعداد المعلم فى الاداب او فى العلوم او الدبلومات فى ذات المجال وقد اعدت جامعة الاسكندرية مقترحا باللائحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا وفقا لنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية بالاقسام العلمية والادبية إلا أن وزير التعليم العالى امتنع عن تنفيذ القانون الذى أصدره المجلس العسكرى مخالفاً بذلك حكم القانون.