التعليم وسيطرة النظام الحاكم

ما أن وصل الدكتور محمد مرسى إلى مقعد الرئاسة، حتى تعالت أصوات من حزبى النور السلفى والحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالمطالبة بحقيبة التعليم فى أولى وزارات الجمهورية الثانية.

فى المقابل يطالب التربويون بأن يكون المسئول عن التعليم تربويا عالما.

بينما يتساءل الكثيرون، ماذا يريد أصحاب الحزبيين من ( التعليم )، وهل هناك حقا ما يخيف إذا آلت وزارة التعليم إلى يد هؤلاء ؟

وهل المشكلة فى شخص الوزير وانتماءاته أم فى أننا لم نحدد ماذا نريد من تعليم ما بعد الثورة ؟

أم لأنه لا يوجد لدينا جهة تراقب تنفيذ خطط واستراتيجيات التعليم، التى ينفق عليها الملايين، ثم تجد الطريق ممهدا إلى الأدراج، دون أن يحاسب من أهمل فى تنفيذها، أو يكشف عمن حال دون تنفيذها بشفافية.

أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عنها.

السياسى والتربوى جورج إسحق يطالب أن تظل وزارة التربية والتعليم مؤسسة مدنية، يتولاها تربوى مدنى بعيد عن أى انتماء سياسى، لأن العادة فى مصر أن يتاثر العمل فى أى وزارة باتجاه الوزير وطريقته ولم يتغير الأمر بعد ثورة يناير، لأن النخبة انشغلت فى قضايا فرعية.

ويحذر إسحق من سيطرة أى اتجاه سياسى على التعليم قائلا : ( لو حدث هذا سنكون قد دخلنا فى نفق مظلم ). ويدعو إسحق إلى تنظيم مؤتمر قومى تشارك فيه كل الأطراف فى مصر، لوضع استراتيجية للتعليم بعد ثورة يناير، ليحدد كل المصريين ماذا يريدون من التعليم، وإنشاء مجلس أعلى للتعليم أو أى مسمى آخر، يجمع ممثلين عن التربويين وأولياء الأمور ورجال الأعمال والمعلمين وغيرهم ليراقب تنفيذ استراتيجية التعليم، حتى لا يظل تنفيذا مرهونا بشخص الوزير فقط.

لكن الدكتور رضا مسعد وكيل وزارة التربية والتعليم كان أكثر تفاؤلا، فلا يخشى من وصول صاحب أى اتجاه سياسى إلى حقيبة وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى، لأنه يرى أن أى مصرى يكلف بمنصب بعد ثورة يناير، سيعمل من أجل خدمة مصر، قائلا : لا خوف من أى مصرى بعد زوال النظام الفاسد
ويؤكد مسعد أنه لم يعد بمقدور أحد بعد ثورة يناير أن يفسد أو أن يظلم، وأن من سيتولى وزارة التعليم سينسى هويته على باب الوزارة، لأنه يعلم أن التعليم هو البوابة الحقيقية لمصر، قائلا (مصر بعظمتها ستجبر أى فرد أن يضع مصلحة مصر نصب عينيه، لأن مصر أكبر منا جميعا ).

التعليم الحكومى الضحية
ويختلف معه فى الرأى دكتور مختار الكسبانى أستاذ العمارة والآثار جامعة القاهرة الذى يبدى تخوفه الشديد من تأثير فكر تيار الإسلام السياسى على التعليم والمناهج الدراسية واصفا فكرهم بالعقيم والشاذ والمتطرف البعيد عن وسطية الإسلام، وما قد يفرضه هذا الفكر على طلبة المدارس مثلا بارتداء الحجاب مثلا متسائلاً أى نوع من الحجاب المصرى أم الخليجى أم الإيرانى، وقد يجعلون النقاب قاعدة إذا أفتوا بذلك فى مراحل حكمهم المتقدمة.

بينما يقلل الكسبانى من تطرف الفكر الإخوانى الذى يعتمد بالأساس على الفكر السياسى بالمقارنة بالفكر السلفى، ففكر الإخوان قد يجعلهم يسمحون بتولى امرأة أو قبطى منصب نائب رئيس الجمهورية مثلا على عكس الفكر السلفى.

ويرى الكسبانى أن التعليم لا يصح فيه اختلاف الآراء والاتجاهات بين تيارات مختلفة وإنما يصح فيه الرأى الواحد فالتعليم يخص الوطن كله ولا يخضع لفكر تيار بعينه، ويؤكد أنه إذا ما سيطرت التيارات الإسلامية علي وزارة التعليم فإن التعليم الحكومى سيكون هو الضحية بما يمثله من الطبقة العريضة من التلاميذ، بينما لن يستطيع أصحاب هذا الفكر فرضه على المدارس الأجنبية والأمريكية الموجودة فى مصر، موضحا أن اهتمام هذه التيارات بوزارة التعليم والاستحواذ عليها إنما يأتى ضمن مخططهم فى التمكين والسيطرة، وخاصة أن التعليم بمراحله المختلفة يضم 7 ملايين طالب وطالبة يستطيعون تغيير ثقافتهم من مراحل التعليم الأولى كالحضانة.

أما الدكتور محمود علم الدين الأستاذ بكلية الإعلام، فينصح وزير التعليم العالى القادم أيا كان اتجاهه الفكرى، بتقييم الكثير من الخطوات والتجارب التى جرت فى التعليم خلال الخمس عشرة سنة الماضية، قبل اتخاذ أى قرارات جديدة.

ويوضح محمود أن التقييم يجب أن يشمل تجربة أقسام اللغات بالكليات المختلفة والتعليم الإلكترونى والمفتوح، وتحويل فروع الجامعات بالأقاليم إلى جامعات مستقلة دون اكتمال لبعضها، وتقييم عمل الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، وتقييم لبرنامج تطوير التعليم، مطالبا الوزير الجديد بالتعامل مع نتائج التقييم بحزم.
الموسيقى والتربية الرياضية
التخوف قائم من سيطرة أى أيديولوجية سواء يمينا أو يسارا على منظومة التعليم كما يؤكد د.محمد الطيب الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة، موضحا أن سيطرة نظام الحكم على نظام التعليم فى أى بلد فى العالم مسألة حتمية، وخاصة فى التعليم قبل الجامعى الذى يهدف إلى تكوين وإعداد المواطن، وبالطبع يأتى هذا الإعداد تبعا للإطار الفلسفى لنظام الحكم، الذى قد يؤمن بالحرية مثلا، كما فى المجتمع الأمريكى ونظامه التعليمى الذى يمنع تدريس مادة الدين فى المدارس مثلا ويقصرها على الجامع أو الكنيسة أو المعبد لمن يريد أن يتعلم كل حسب دينه، على عكس المجتمعات العربية التى تفرض دراسة مادة الدين داخل المدارس.

ويلفت الطيب إلى أنه فى ظل المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لبعض التيارات المتشددة، وفى ظل الأمية التى تعانى منها مصر، قد تلجأ هذه التيارات إذا ما سيطرت على نظام التعليم إلى أن تفرض قيودا على بعض الأنشطة مثلا كالموسيقى أو التربية الرياضية، موضحا أيضا أن كل المناهج الدراسية من الممكن أن توظف لمصلحة المعتقدات الدينية، كما كان الحال فى السنوات الماضية في مناهج الحساب مثلا بحيث استبعدت المرأة والآخر المسيحى من المنهج وتعرض المسائل الحسابية، وكأنها تقام بين رجل أو رجل آخر، وهذا ما قمنا بتغييره فى الآونة الأخيرة لنعمل التوازن، وأشار الطيب إلى أن بعض أعضاء جماعة الإخوان قد تقدم باقتراح شفوى لوزارة التعليم، حتى تضع تاريخ الجماعة ضمن منهج التاريخ وغير ذلك.

ويرى فى اهتمام حزب النور السلفى والحرية والعدالة فى الاستحواذ على حقيبة وزارة التربية والتعليم، أنه يأتى ضمن محاولته صباغة التلاميذ بالصبغة العقائدية، فالتعليم يضمن لهم تخريج نشء يؤمن بالعقيدة ويربى عليها التلميذ من مرحلة رياض الأطفال.
حرية الإبداع
ويتوقع وزير الثقافة الأسبق والناقد الأدبى د.جابر عصفور أن يفر الإبداع الأدبى والدرامى والسينمائى المصرى إلى بيروت هربا من الإسلام السياسى، الذى سيطر على الفكر الثقافى ودوائر العمل الثقافى العام، فيما أعلن بعكس ذلك، لأن ما تراكم فى 80 عاما من هذا الفكر لن يذهب سريعا.

ويربط عصفور بين ما يتوقعه وما حدث أيام الرئيس جمال عبدالناصر، عندما فر الإنتاج الأدبى والدرامى خارج مصر، هربا من الرقابة، حتى أن نجيب محفوظ نفسه لم يستطع نشر رواية أولاد حارتنا إلا فى بيروت.

ويدعو عصفور من الآن إلى تكوين جبهات منظمة للدفاع عن الحق فى الإبداع، قائلا : (حرية الإبداع تنتزع ولا تعطى ) لتتصدى للقيود التى سيضعها تيار الإسلام السياسى، على كل أشكال الإبداع، مؤكدا أن فكر هذا التيار يمكن أن يكون ليبراليا فى الاقتصاد، لكنه ليس ليبراليا فى التعليم أو الثقافة.

أما الدكتور محمد فتح الله الأستاذ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، فيقف مطمئنا لوصول أى تيار إلى وزارة التعليم، معتمدا على أن وعى المجتمع بعد ثورة يناير لن يسمح لأى تيار سياسى بالاستحواذ على فكر التلاميذ أو بالانفراد بوضع المناهج الدراسية.
يطمئن فتح الله أيضا إلى أن مشروع النهضة الذى يتبناه الرئيس محمد مرسى يرتكز على أنه سيطور التعليم وفق المواصفات العالمية والمهارات والمعارف التى يجب أن يتعلمها أى طالب فى العالم، وكذلك بالنسبة لتقييم الأداء داخل المدارس والجامعات.

تحذير من السلفيين
ويستخدم مغيث التعبير الدينى ( انتهينا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر ) ليؤكد على أن من ساندوا ثورة يناير لابد أن يساندوا الحفاظ على وطنية وقومية مؤسسات التعليم والثقافة فى مصر.

ويحذر مغيث من الانخداع فى أن، يتم اختيار وزراء لا ينتمون للسلفيين أو الإخوان، لكنهم فى نفس الوقت لا يؤدون لأهداف المواطنة فى التعليم.

الخوف من سيطرة التيار الدينى
د. محمود عودة أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمل لا يخفى تخوفه من سيطرة التيار الدينى السياسى على وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالى، بالإضافة إلى وزارة الثقافة أيضا، لأنه يري أن، احتكار أى تيار أو اتجاه سياسى للعملية التعليمية من شأنه أن يصبغ التعليم برؤية معينة على التلاميذ والطلاب فى مختلف المراحل التعليمية بما يؤثر سلبا على تكوينهم العلمى والثقافى وحزبية المتوازن، وإصباغه بانتماءات سياسية.

ويشير عودة إلى أن الخوف الذى نعيشه الآن يعود إلى إهمالنا لفترة العام ونصف الماضية منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن، والتى كان ينبغى أن يضع فيها المجتمع سياسة تعليمية واضحة لتعليم ما بعد الثورة، تبدأ بوضع دستور للبلاد يركز على أسس الدولة المدنية الحديثة، لكن للأسف مضت السنة والنصف فى الفوضى.

ويؤكد عودة على أهمية أن يتمسك المجتمع بأن يضع معايير الكفاءة والمهنية والاستقلالية، كشروط لا عودة عنها فيمكن يكون مسئولا عن وزارات ما بعد الثورة، لاسيما التعليم والثقافة.