النيابة الإدارية تقرر إحالة مدير عام الصيدلة بالغربية ومعاونيه للمحاكمة لتسهيلهم التلاعب بالمخدرات

أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، و5 من معاونيه، للمحاكمة بتهمة اغتصاب سلطات المحافظ والتواطؤ مع أصحاب الصيدليات المتلاعبين في المواد المخدرة وعقاقير الهلوسة، صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.
وتضم قائمة المتهمين: "عبدالغني السيد حسن مدير عام الصيدلة بمحافظة الغربية، ونبيل مكسيموس جرجس موظف، وأحمد مصطفى زكي، وريهام حامد محسن بإدارة الصيدلة، وصفاء جمال السيد موظفة، وأحمد عادل عبدالناصر مفتش صيدلي".
وكشفت تحقيقات المستشار ياسر عبدالرحيم، بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأول حفظ المحاضر المحررة ضد أصحاب بعض الصيدليات الذين يرتبط معهم بعلاقات خاصة، رغم عدم إرسالهم كشوف المواد المخدرة التي تتضمن رصيد المواد المخدرة الموجودة لديها والكميات الواردة والمنصرفة إلى إدارة الصيدلة بمديرية الصحة رئاسته بالمخالفة للقانون، ورغم ذلك لم يتخذ أي إجراءات قانونية حيالهم مقابل حصوله على كميات من الأدوات المكتبية منهم.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرارات المحافظ بالغلق الإداري ل4 صيدليات تتلاعب في المواد المخدرة وعقاقير الهلوسة، وتجاهل تقاريرالإدارة العامة للتفتيش الصيدلي ضد هذه الصيدليات وإخفائها، رغم أنه كان يتعين عليه إغلاق هذه الصيدليات.
وجاء في أوراق القضية عدم قيام المتهم بإصدار قرارات بتوزيع العمل والاختصاصات وانفراده بها لمدة عامين، وشروعه في تهريب مستندات رسمية تتعلق بعمله، والتي تدينه بعد علمه بصدور قرار بإيقافه عن العمل بقصد عدم الكشف عن مخالفاته، كما تبين أن المتهم سمح باستمرار العمالة المؤقتة رغم انتهاء عقود عملها.
وكشف تقرير الاتهام أن المتهم الثاني قام بتزوير توقيعات الصيدلانيات في سجل الحضور والانصراف رغم عدم تواجدهم بالعمل، والمتهم الثالث قام بتحصيل 5 جنيه من صاحب كل صيدلية بالزيادة عن قيمة الرسوم المقررة قانونًا نظير استخراج شهادات التسجيل.
وأكدت التحقيقات أن المتهمة الرابعة حررت تصريح لصرف المواد المؤثرة على الحالة النفسية لإحدى الصيدليات بدون وجه حق.
وقبلت المتهمة الخامسة إقرار استلام العمل باسم إحدى الصيدلانيات رغم عدم صحته، وتوسط المتهم الأخير بين المتهم الأول وبين أصحاب الصيدليات في طلب وقبول بعض الأدوات المكتبية منهم نظير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعدم موافاة إدارة الصيدلة بكشوف المواد المخدرة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية وتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين.