تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حكمها في الدعوى المقامة من محمد نصر محمود، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من الداخلية بالامتناع عن استلام أوراق ترشحه لمقعد رئيس مجلس إدارة نادي الداخلية الرياضي وإدراج اسم الطاعن في كشوف الناخبين. واختصمت الدعوى كلا من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شؤون الأفراد والمدير التنفيذي لنادي الداخلية الرياضي ووزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية. وقال محمد نصر، إنه لجأ للقضاء بسبب القرار السلبي الصادر بمنع ترشحه لمقعد رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكدًا أنه من المؤسسين للنادى وليس من حق أحد أخذ منصبه الذى بات يجدد ويحافظ على رقى النادي منذ توليه المنصب.