قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم غدا الأحد بالجلسة العامة بأول استجواب ضد وزير النقل تمهيدا لسحب الثقة منه، بحسب قوله. واستعرض المسعود أربعة أسباب تسحب الثقة وبجدارة من وزير النقل وهي المخالفة الدستورية لصحيح المادة 59 من الدستور، والمخالفة الصريحة لنص المادة 14 من الدستور، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وشبهات الفساد الإداري بشأن ملف مترو الزمالك، ومخالفة أحكام القضاء المصرى. وجاء نص المذكرة التفسيرية ونص الاستجواب على النحو التالي: المقدمة: يمثل النقل العام فى القاهرة – مثلها مثل كل عواصم العالم المتمدين- حجر الزاوية فى ربط أركان المدينة الوظيفية وخدمة أهلها بما يسعدهم ويسهل تحركاتهم ويسهم فى تحسين وارتقاء جودة الحياة فى بيئة يسعى كل العالم حاليا نحو الاستدامة فى مدن مستدامة. ويرتبط النقل العام فى مساره وبصورة عامة بالأحياء السكنية وأحياء الأعمال والتسوق والترويح وغيرها، ولا يحيد عنهم طالما يؤدى وظيفته الأساسية وهى خدمة المجتمع أولا وبالإضافة إلى العائد المادي المهم لاستمرار الأعمال. ويعد مترو أنفاق القاهرة يعد أول خط مترو يتم تسييره في مصر والوطن العربي وقارة إفريقيا، كما يعد أحد أهم وسائل المواصلات للمواطن المصرى وأرخصها وأسرعها، إذ أنه ينقل يوميا ما يجاوز مليوني مواطن مصرى بين ربوع مصر. كما أن مصر مقبلة الآن على الخط الثالث والذي يعد نقلة نوعية، لكن موضوع مرور خط مترو الإنفاق الثالث فى داخل جزيرة الزمالك وتحديدا في شارع إسماعيل محمد عن طريق إقامة نفق تحت الأرض ابتداء من شارع البرازيل وحتى شارع أبو الفدا، فإننا نود أن نلفت النظر إلى أن المخاطر العديدة والأضرار الكبيرة التى يتسبب فيها عمل مثل هذا النفق على الجزيرة وقاطنيها تفوق بكثير الفوائد، بالإضافة الى مخالفته للدستور، وأيضا ما يحمله من شبهات فساد إداري وأيضا مالى، وتغليب المصلحة الخاصة عن مصلحة المواطن المصرى. واستعرض المخالفات المستجوب عنها مشفوعة بالأسانيد على النحو التالي.. المخالفة الأولى: مخالفة المادة 59 من الدستور: نصت المادة (59) من الدستور على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، وهذا يعنى أن هناك التزاما وإلزاما دستوريا على الدولة ألا وهو حماية أرواح المواطنين، وحينما نجد أن الدولة ذاتها هى من تعرض أرواح المواطنين للخطر فى إطار صفقة مشبوهة مضارها أكثر من نفعها، فلنا هنا وقفة للأسباب الآتية: · أثبتت الدراسات (مرفق 1) الشارع المختار لمسار المترو وهو شارع إسماعيل محمد هو شارع داخلي ضيق لا يتناسب مع وجود مشروع ضخم بحجم مترو الأنفاق حيث يتم عمل حارتين (حارة لكل اتجاه) بالإضافة لأرصفة الانتظار الداخلية والسلالم العادية والمتحركة، ما يؤدى إلى احتياج إلى عرض واسع. · نتيجة لضيق الشارع المذكور الاحتياج إلى عرض واسع لنفق المترو فإن النفق الذي يمر به المترو لا بد من أن يقترب أفقيا من أساسات مباني الشارع (حتى وإن كان على عمق عدة أمتار رأسيا) وقد يكون أسفل أساساتها فى بعض المناطق مما يعرضها لخطر الانهيار الجزئي أو الكلى كما حدث لبعض المنشآت فى باب الشعرية أثناء تنفيذ مراحل سابقة لخط المترو، مما يهدد الأرواح البشرية التى تقطن مبانى المنطقة، حيث إن طبيعة الانهيار فى هذه الأحوال تكون فجائية Sudden failure وبدون إعطاء أي إنذار. · الحفر لنفق المترو على عمق من 20-30 مترا يمثل خطورة بالغة للمباني التى تم تأسيسها على أساسات سطحية Shallow foundation نتيجة تخلخل التربة الممكن حدوثه حيث إن التربة ليست مدكوكة دكا تاما، فحدوث خلخلة للتربة يؤدى إلى تحرك فى القواعد الخرسانية المنفصلة وتولد قوى عزوم وقوى شد لا تتحملها الميدات الرابطة لهذه القواعد فتؤدى إلى حدوث شروخ بحوائط المباني وانهيار جزئي أو كلى للمنشأ وخاصة أن عددا كبيرا من هذه المنشآت قديمة يعود إلى عشرات السنين، ما يعنى وجود صدأ فى حديد تسليح الأساسات، ما يجعلها غير قادرة على تحمل قوى جديدة. · الحفر بالقرب من الأساسات العميقة Deep foundation (الخوازيق) يخلخل التربة لبعض المنشآت العالية الموجودة فى الشارع مثل برج جدة وعمارة أبو الفدا يؤدى إلى تقليل كفاءة الخازوق على تحمل القوى الرأسية نتيجة أن نوعية هذه الخوازيق فى تربة تتحمل الأحمال بالاحتكاك Friction وليس بالتحميل End bearing وبالتالي لا تكون التربة ملاصقة للخازوق، ما يقلل تحمله بشكل درامتيكي فيهبط فى التربة محدثا كسر فى أجزاء المنشأ أو انهيار لأجزائه. · خطورة اختلال منسوب المياه فى مستوى الأساسات نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى منطقة الزمالك لكونها جزيرة محاطة بالنيل من كل جانب وذات عرض صغير، ما يؤدي إلى ضعف قدرة التربة تحت الأساسات على تحملها للاجهادات وبالتالي هبوطها بشكل غير منتظم محدثة انهيارات فى المبنى، ويعتبر الهبوط غير المنتظم أشد خطورة من الهبوط العادي أو المنتظم. · حفر نفق مع وجود العديد من المبانى ذات الطابع الأثري ومباني السفارات القديمة وعددها لا يقل عن 18 مبنى (مثل المعهد السويسرى وسفارة البحرين وسفارة الجزائر وسفارة إسبانيا) ذات قدرة محدودة على تحمل الأحمال ينذر باحتمال حدوث أضرار لهذه المبانى لا يمكن تعويضها (حيث لا يتصور مثلا هدم مبنى أثرى وإعادة بنائه مرة أخرى)، حيث لا توجد أى اختبارات تم إجراؤها على التربة لهذه المبانى ودارسة كل مبنى على حدة وتقدير مدى الخطورة والاحتياج إلى وجود تدعيم للأساسات. · عمل خط المترو فى الزمالك وما يسببه من تعديلات مرورية وإزعاج متواصل يؤدى إلى تأثير سلبى فى العلاقات مع الدول الأجنبية والتى تمتلك سفارات فى منطقة الزمالك وعددها 46 سفارة، فى الوقت الذي تحاول فيه الدولة استعادة حركة السياحة. · الاضطرار إلى تحويلات مرورية غاية فى القسوة لكل ساكني الزمالك، حيث إن شارع إسماعيل محمد يقسم الزمالك السكنية إلى نصفين تقريبا وشارع البرازيل يقسمها طوليا، ولذلك فإن تعلق هذين الشارعين يؤدى إلى شلل مروري وهو ما شاهدناه منذ شهر عندما تم إغلاق الشوارع وتغير اتجاهاتها بالرغم أن جزءا كبيرا من السكان فى الساحل الشمالي وأن كل المدارس والجامعات فى العطلة الصيفية، ولذلك فمن المتوقع أن يصبح الدخول والخروج من الزمالك أشبه بكابوس لا يمكن الإفاقة منه. · عدم توافر أماكن انتظار حول مكان المحطة لضيق الشارع المحيط سواء لنقل جماعي أو انتظار سيارات خاصة المصاحبة للمترددين على خط المترو مما يقضى على المساحة الخضراء فى ميدان صدقي ويحدث تشوه في جمال وهدوء المنطقة. · يجب تفريغ جزيرة الزمالك من المبانى المدرسية التى لا تخدم سكان الزمالك حيث إن عدد طلاب المدارس يفوق إجمالي عدد سكان الزمالك كلها، حيث تحتوى الزمالك على 28 مدرسة، فمعظم طلاب هذه المدارس من خارج الزمالك وبالتالي تفريغ المدارس منها ونقلها إلى حيث يتواجد الطلاب يخدم الطرفين معا، كما أن تقليل عدد المدارس يخفف من الحركة المرورية داخل الزمالك وأيضا على كوبري 15 مايو مما يعنى سيولة مرورية للكافة وليس لسكان الزمالك فقط. · يجب تفريغ جزيرة الزمالك من المبانى الجامعية والتابعة لجامعة حلوان ( مثل كلية تربية فنية وتربية موسيقية وكلية الفنون الجميلة ) فكيف تكون اسم الجامعة حلوان ولها مقر جامعي كامل فى حلوان بينما لها مبانى تتبعها في الزمالك وبذلك فإن نقل هذه التجمعات الطلابية يؤدى إلى تخفيف الضغط المروري ولتكن البداية بمباني تجارة خارجية فى شارع أبو الفدا ثم فنون جميلة فى شارع إسماعيل محمد ويقلل الحاجة أصلا إلى وجود مترو أنفاق، حيث إنه يخدم عددا قليلا في هذه الحالة. · توجد محطة مترو حالية فى منطقة جزيرة الزمالك ولكن فى الجزء الجنوبي فهل تحتاج الزمالك إلى محطتين مترو، كما أن هذه المحطة القائمة تكاد تكون غير مستخدمة ويمكن تفعيل دورها عن طريق عمل خطوط أتوبيسات من المحطة إلى وسط الزمالك (مثل أتوبيس رقم 5 وأتوبيس رقم 9 اللذين تم إلغاؤهما) ويتم إلغاء فكرة إنشاء المحطة الجديدة فى شارع إسماعيل محمد، حيث إن المسافة بين المحطتين فى حدود 2.5 كيلو متر. · يجب تفريغ جزيرة الزمالك من المحلات والأنشطة التجارية والتى زادت عن الحد المقبول وبخاصة الكافيهات فى شارع 26 يوليو وحول برج أم كلثوم وحول شارع البرازيل وبالتالي تقل الحاجة إلى وجود مترو أنفاق، حيث يستمر عمل هذه المنشآت التجارية بالرغم من تحرير العديد من المخالفات لها من قبل حى غرب بدون ضابط أو رابط ومتحدية جميع القوانين من احتلال كامل الرصيف وانتظار خاطئ وتعطيل للمرور. ثانيا: مخالفة المادة 14 من الدستور · ينص الدستور المصري فى مادة رقم (14) على التالى: "يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورقع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى، وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها". · ونحن إذ نؤكد على الكلمات الدالة الأساسية لتلك الفقرة من المادة 14 بالدستور وما تعنيها حيث أتت "التنمية المطردة الشاملة" وهي ما تعنيها "التنمية المستدامة" بكامل أركانها، من استدامة الحياة إلى استدامة النقل فيها ويعنى النقل المستدام عدم الإضرار بمصالح سكان المدينة وتسهيل حركتهم فيها والتقليل من الانبعاثات الغازية والتقليل من الضجيج والازعاج لهم وعدم تعريض الثروة العقارية وأي ثروة وطنية أخرى للضياع أو القلق من الخسارة وهو ما ذكرته المادة نفسها فى "رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهة وحماية حقوق المستهلك". · هذا، علاوة على توجه الإرادة السياسية نحو تحقيق فكرة "المدن المستدامة" فى مصر، وهى إرادة السلطة السياسية التنفيذية التى تلتقي مع السلطة التشريعية فى المادة 14 من الدستور فى كلمات "التنمية المطردة الشاملة" وإلى آخر الفقرة. · نحن لا نريد – ولا أي شخص آخر وبلا أدنى شك – أن نقف حجر عثرة في وجه السلطتين التنفيذية والتشريعية بتنفيذ مشروعات قد تتعارض مع المفاهيم الرسمية فى مجال التنمية المستدامة والمدن المستدامة والنقل المستدام، ولكن نريد بالتأكيد أن نوضح وأن نتشارك في موضوعات ومشروعات فيها ما قد يعن على الجهات المسئولة عن المشروعات ومنها مشروع الخط الثالث لمترو القاهرة من غموض نحو حق القاهريين والزائرين لها. · وذلك علاوة على أن القانون رقم 4 لعام 1994 يتطلب إنجاز ما يسمى "تقييم الآثار البيئية" للمشروع قبل تنفيذ مستخدما فيه وفى كل بنوده ما يسمى بالآثار الاجتماعية المترتبة على المشروع وغيرها من النقاط. · كما أنه من المعروف علميا بأن مجرى النيل قد اتخذ مجراه وقت أن فاضت مياهه على خور بحرى يمتد من ساحل القارة الإفريقية على البحر الأبيض حتى المنيا تقريبا ومكونا السها الفيضى الذى تراكمت طبقات الغرين على أرضه الرملية ومن ثم – وبمرور آلاف السنين – تكون شيئا فشيئا المجرى النهر المعروف الآن والذي شق مجراه وسط السهل مستقدما معه فى كل عام رصيدا جديدا من الرواسب الطينية والغرين المجدد لخصوبة أرض مصر. · أما جزر النيل المائة خمسة وخمسين فقد تكونت على قاعة الطين المترسب ترسبات جدت في مجراه وحسب المفيض السنوى، مكونه جزر تشكلت ضمن خطوط جريان المياه فيه، وما جزيرة الزمالك إلا واحدة من تلك الجزر النيلية. · يشق المترو بخطوطه أركان العاصمة ولكنه يختص أماكن الطبقية المتوسطة والعالية وبعيدا عن أماكن الطبقة البسيطة وأماكن ما يسمى بالعشوائيات إلا على أطرافها وليس بداخلها، وهذا موضوع ليس هنا مجاله، إلا بالقول إنه لا يحقق العدالة الاجتماعية بل أولا وفقط للفائدة المادية، وليس بالنظر إلى رفاهية المجتمع القاهري والخريطة التالية توضح ذلك المعنى. · لو تمت دراسة موقع جزيرة الزمالك وتكوينها الجيولوجي ولو تمت دراسة إمكانية تحمل أنشاء الأنفاق فى تربتها الطينية / الغرينية وقدرة تعامل تلك التربة إنشائيا مع الأحمال الديناميكية لما تحمله فوق سطحها من مبان لظهر لنا مدى وثوقنا من ذلك العمل الهندسى الضخم فى وسط مادى زلق غير متماسك، إن تربتها لا تماثل تلك التربة على أرض المدينة فى التكوين الجيولوجي. · وبناء على ذلك وبناء على العديد من الدراسات نشك فى سلامة ذلك المنشأ. · أما مجال مرور نفق المترو فى جزيرة الزمالك فهو شارع إسماعيل محمد وهو يمثل قلب الجزيرة المعمارى كثيف البناء، وهو شارع مواز لشارع 26 يوليو ويقع شماله ومن المؤكد أن يكون لخط المترو فى ذلك الموقع محطة أو محطتين ولا بد من أن نتوقع من تواجد الخدمات اللازمة لمحطة المترو على وحجه أرض الجزيرة من موقف سيارات أجرة، محلات خدمة يومية، مسالك مرورية للمشاة يتخللها بعضا من القهاوى وأماكن الراحة المؤقتة وقد تتواجد معها بعضا من المطاعم السريعة التى يجب أن تخدم الجمهور وقد تتلخص تلك المتطلبات فى خمس قهاوى ومطاعم يتردد عليها ما لا يقل عن عشرين شخصا فى كل منها بمجموع حوالي المائة ، إما يخدمهم من سيارات قد تصل إلى ثلاثين سيارة تحتاج كل منها إلى خمسة وعشرون مترا مربعا باجمالى حوالى من 750 متر مربع إلى مائه متر مربع . بذلك يصل المجموع إلى حوالى الفدان وربع اى 4200+ 1000= حوالى 5200 متر مربع.... كيف ذلك!! ثالثا: مخالفة أحكام القضاء المصري · أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس حكمها في الدعوى المقامة من عدد كبير من سكان الزمالك، بانتداب لجنة خماسية من أساتذة الهندسة لإعادة دراسة مسار مترو الأنفاق بالزمالك. · بدأ النزاع القضائى بتقديم أهالى منطقة الزمالك لدراسات هندسية خاصة تُرجح وقوع منطقة الزمالك فى خطر شديد جراء تنفيذ أعمال مسار المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، من شأنها تهديد التراث المعمارى والثقافى فى المنطقة، فضلاً عن اكتشاف مسار بديل كانت هيئة المعونة اليابانية «جايكا» قد رشحته أوائل الألفية الحالية، يمر إلى منطقة الكيت كات عبر كبرى علوى، أعلى سطح الماء. · ورفضت المحكمة في حكمها طلب الدولة القاضي بعدم اختصاص المحكمة كما رفضت ما دفعت به الدولة من انتفاء القرار الإداري، وبينت سلامة وصحة الشكل القانوني للدعوى وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبندب لجنة خماسية تضم اثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة يرشحهما عميد الكلية واثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس يرشحهما عميد الكلية، وأستاذ من معهد الدراسات البيئية جامعة عين شمس يرشحه مدير المعهد، علي أن يكونوا جميعهم من المختصين بالأنفاق وأبحاث التربة ولم يسبق لأي منهم إبداء الرأي أو إعداد تقارير بشأن الحالة الماثلة علي أن تكون مهمة اللجنة إعداد تقرير تفصيلي مسبب مدعماً بالمستندات بالآثار المحتملة الناجمة عن تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة مروراً أسفل شارع إسماعيل محمد بمنطقة الزمالك وبيان مدي خطورتها وطرق وأساليب معالجتها وكيفية تلافيها، وذلك في ضوء التقارير المقدمة من المدعين وما تضمنه تقرير دراسة الأثر البيئي للمشروع وما تضمنه رد الهيئة المدعي عليها من خلال مذكرة رئيس الإدارة المركزية لقطاع التخطيط والمتابعة. · مع بيان ما إذا كانت دراسة الأثر البيئي للمشروع تضمنت هذه الآثار وكيفية معالجتها وتلافيها، وما إذا كانت هذه الآثار من الخطورة الحالة والجسيمة التي يترتب عليها الإضرار بالمباني القائمة بشارع اسماعيل محمد والإضرار بأرواح قاطني هذه العقارات، وعلى أن تتولى اللجنة الاطلاع على الدراستين المعدتين بمعرفة المكتب الاستشاري الياباني – هيئة المعونة اليابانية (JICA) – عام 2003 لتطوير وتحسين النقل بإقليم القاهرة الكبري بشأن مرور المرحلة الثالثة بالزمالك وما إذا كان محدداً بهذه الدراسة مسار محدد لخط المترو بمنطقة الزمالك من عدمه وما إذا كانت هاتين الدراستين وما ورد بهما من مسار محدد يتوافر بشأنها عدم الإضرار بالمباني الكائنة بمنطقة الزمالك والمحافظة على الأرواح مقارنة بالمسار المزمع تنفيذه حاليا من عدمه. · أى أن هناك حكم محكمة يفيد بأن الموضوع يحتاج إلى الدراسات ويحتاج إلى لجان متخصصة تدرس الموضوع من كل الزوايا، ويحتاج إلى المزيد من التأني والتروى قبل إتمام عمليات الحفر لوجود خطورة على أرواح المواطنين. · كما أن حيثيات الحكم تبين أن المحكمة رفضت كل ما قدمته الحكومة واهتمت أيضا بدراسة وزارة البيئة والتي تؤكد خطورة المترو على المباني والأرواح، ولكن الهيئة لم تتوقف عن أعمال الحفر حتى الآن. · قام الأهالي بإرسال إنذارات إلى المسئولين عن المشروع لوقف أعمال الحفر لحين انتهاء اللجنة من عملها ولكن دون جدوى، فأعمال الحفر مستمرة. · إلا أن الحكومة ممثلة فى الوزير المختص ضربت بهذا الحكم عرض الحائط، ولم تنتظر تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من المحكمة، ولم تنظر أن تقوم بعملها بأن يطمئن قلبها لصحة عمليات الحفر وأنه لا توجد خطورة على أرواح المواطنين أو على العقارات، ومضت قدما فى إكمال عمليات الحفر ضاربة بعرض الحائط حكم المحكمة. · وكان لزاما على الحكومة خاصة بعد ما تم رفض طلباتها من المحكمة أن تنتظر وتنفذ ما أمرت به المحكمة وتقدم ما لديها من عقود ومستندات إلى اللجنة الهندسية المشكلة من جانب المحكمة، لكنها لم تقم بذلك... بل وكثفت أعمال الحفر واستكمال المشروع كى تضع المحكمة أمام أمر واقع يستحيل إزالته بعد استكماله. رابعا: شبهات الفساد الإداري بشأن ملف مترو الزمالك · بعد الإطلاع علي الدراستين المعدتين بمعرفة المكتب الاستشاري الياباني – هيئة المعونة اليابانية (JICA) – عام 2003 بشان مترو الأنفاق – الخط لثالث، يتضح وبجلاء، وبعد اتفاق كل المكاتب الاستشارية (مرفق تقارير) أن هناك إهدارا للمال العام واضح وضوح الشمس. · إن وزير النقل قد أهدر 48 مليار جنيه نتيجة إنشاء مترو إنفاق الزمالك، حيث يمكن إنشاء مترو سطحى من رمسيس الى إمبابة بتكلفة 700 مليون جنيه بدلا من حفر نفق من العتبة لإمبابة بتكلفة 48 مليون جنيه. · هناك دراسة مقدمة من هيئة المعونة اليابانية "الجايكا" ذاتها بإنشاء خط الجناح الغربى، وهو خط مترو سطحى من رمسيس - إمبابة – ميدان لبنان – 6 أكتوبر، وهو ثابت به هذه المعلومات. · وهذه الدراسة قدمت إلى المحكمة ضمن مستندات القضية التى حكمت بوجبها بندب لجنة خبراء، وأفادت هذه الدراسة التى أقتنعت بها المحكمة بأن المسار الجديد أقل كلفة وأكثر أمنًا، حيث إن تكلفته لا تتجاوز 3% من تكلفة الحفر تحت الأرض. · كما أنه هناك علامات استفهام حول زيادة قيمة فوائد قروض المراحل الثلاث الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وفقًا للمستندات التى قدمت أيضا ضمن ملف القضية سالفة الذكر، ومن بينها البروتوكول المالى الموقع بين الحكومة والجهة الفرنسية المُمولة للمشروع، وموضح به أن الفائدة فى المرحلة الأولى كانت 0.02% وفى المرحلة الثالثة أصبحت 1.97%. خامسا: تعريض حياة المواطنين للخطر لماذا يقاوم ويرفض سكان الزمالك مترو الإنفاق... ولماذا يعرضون للخطر الذي يودى بحياتهم!! نضيف على كل ما سبق ذكره... النقاط التالية... كمطالب شعبية من أهالى منطقة الزمالك. 1/ لأن المؤشرات الأخيرة لحركة المياه الجوفية رصدت ارتفاعاً كبيراً فى منسوب المياه الجوفية فى منطقة الزمالك ووسط القاهرة. 2/ لأن الزمالك جزيرة تسبح فوق مياه النيل ولأن نوع التربة ومدى تماسكها وهشاشتها قد يساهم فى حدوث هبوط الأرض وسقوط أبنية. 3/ لأن جميع الدراسات والحوادث السابقة أثبتت أن منطقة وسط القاهرة بأكملها مهددة بخطر الهبوط الأرضى والأكثر خطورة هى جزيرة الزمالك. 4/ لأن الانفجارات المتكررة لخطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية، وبالإضافة إلى تسرب مياه الصرف الصحى إلى باطن الأرض جعلت التربة فى حى الزمالك شديدة التشبع بالمياه. 5/ لأن الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق لم تهتم بإجراء الدراسات الكافية لطبيعة الأرض ولم تستخدم الرادار الجيولوجي لعمل مسح أرضي للتعرف على نوع التربة. 6/ لأن وعلى مدار الأعوام قد حدث تسرب لمياه الصرف إلى باطن الأرض داخل حى الزمالك وهذه المياه تحتوى على مواد كيمائية قادرة على تفتيت التربة أسفل المبانى القديمة التى تتكون معظمها من الحوائط الحاملة والتى كانت شائعة فى الماضي. 7/ لأن هناك العديد من خطوط مياه الشرب لا يوجد لدى هيئة الصرف الصحى وشركة مياه الشرب خرائط لها ولا يعلم أحد عن مساراتها أى شيء ومن المؤكد أن الحفر سوف يتم بطريقة غير علمية وغير مدروسة. 8/ لأن أى حفر عميق بمنطقة الزمالك قد يؤدى إلى كوارث وذلك لأن التربة مشبعة بالمياه سواء الجوفيّة أو تسرب مياه الصرف لمواسير تجاوزت عمرها الافتراضى ب70 عاما. 9/ لأنه حدث بالفعل عدة حوادث هبوط أرض فى الزمالك ومناطق وأحياء محيطة على مدار الأعوام القليلة السابقة وعلى سبيل المثال لا الحصر الهبوط الأرضى بشارع طه حسين بالزمالك والهبوط الأرضي بشارع الجيش فى حى العباسية بعمق 15 مترا وطول 10 أمتار والذى تسبب فى ابتلاع سيارتين ومن حسن الحظ لم يتواجد فيهما أحد وفى شارع 26 يوليو نفس الأمر بمساحة أقل و منطقة وكالة البلح وكان الهبوط بعمق 5 أمتار أدى إلى حدوث أزمة مرورية فى الشارع وتم على إثرها تحويل مساره وقبلها تكرر نفس الأمر فى منطقة العتبة بعمق 2 متر، كما تكرر أكثر من مرة فى الجيزة مما يثبت بالدليل أن حى الزمالك لن يستطيع الصمود لحفر مترو الأنفاق. 10/ ولأن الأجهزة التنفيذية بالدولة تتعامل دائماً بطريقة رد الفعل دون الاهتمام باتخاذ الإجراءات التى تضمن عدم تكرار الكوارث فى مناطق أخرى وقد تكون إحداها كفيلة بحدوث كارثة كبرى لا يعلم عواقبها إلا الله. و بناء عليه: نتقدم بهذا الاستجواب طبقا للحقوق الدستورية المنصوص عليها بالمواد (101، 130) من الدستور، لمحاسبة وزير النقل على هذه المخالفات الجسيمة.
