اعتقلت الشرطة الماليزية التي تعاني من ضغوط للتعامل مع زيادة في جرائم العنف أكثر من 200 شخص منذ مطلع الاسبوع بموجب قانون نادرا ما يستخدم يمكنها من احتجاز المشتبه بهم 72 يوما بدون محاكمة. تأتي الحملة فيما يواجه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق نداءات من متشددين في حزبه الحاكم بالعدول عن تعديل قوانين الأمن التي كانت مطبقة أثناء الفترة الاستعمارية وهي القوانين التي استخدمت لإسكات خصوم الحكومة والحمل على الجريمة. وبعد أن فاز الائتلاف الحاكم بأغلبية ضئيلة في الانتخابات التي جرت في مايو، يمكن ان يواجه نجيب تحديا من الجناح المحافظ بحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم في انتخابات الحزب التي ستجري في أكتوبر. وصرح نجيب أمس الاثنين بأن حكومته تدرس تطبيق قوانين جديدة توازن بين الحاجة لحماية حقوق الانسان وضمان الأمن العام. وقال قائد الشرطة خالد أبو بكر ان أكثر من 200 شخص اعتقلوا بموجب بند نادرا ما استخدم في قانون مكافحة الجريمة الصادر عام 1959 والذي استخدم للمحافظة على النظام العام عندما كانت ماليزيا دولة ناشئة.