«الوطن » تنشر أول دعوى أمام «الجنائية الدولية» ضد جرائم تنظيم الإخوان

المطالبة بمحاكمة «المرشد والبلتاجى وحجازى وعبدالماجد والعريان» لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية

تقدم أمس الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائى، بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، أرسلها إلكترونياً على الإيميل الخاص بالمحكمة، ضد كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى وعاصم عبدالماجد وباراك حسين أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال «سالم» فى صحيفة الدعوى التى حصلت «الوطن» عليها، إن المتهمين من الأول إلى الخامس، فى غضون الفترة من 2 يوليو 2013 إلى 18 أغسطس، ارتكبوا جرائم ضد الشعب المصرى بأن قتلوا عمداً ومع سبق الإصرار عدد غير محدود من المواطنين السلميين بمنطقة رابعة العدوية والنهضة، وقاموا بحرق وتخريب عدد من دور العبادة من المساجد والكنائس بمختلف المحافظات، بينما قام المتهم السادس وهو «أوباما» بالاشترك معهم بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحرضهم على ذلك علانية بتصريحاته فى وجوب عودة زعيم هذه العصابة -بحسب وصف الدعوى- محمد مرسى إلى الحكم، وساعدهم على ذلك بتزويدهم بالأسلحة النارية الثقيلة والخفيفة التى استخدموها فى قتل المواطنين المدنيين.
واستندت الدعوى إلى شرائط الفيديو المصورة بمعرفة الفضائيات العالمية عن أحداث القتل والضرب أمام قصر الاتحادية إبان حكم الإخوان وما تم جمعه من شرائط الفيديو ومن معاينة النيابة العامة لمسرح جرائم رابعة والنهضة بعد فض احتلال الإخوان لهاتين المنطقتين وما سجلته معاينة النيابة لمسجد الفتح بعد إخلائه من المعتصمين به وما تم ضبطه بهذه الأماكن كلها من الأسلحة والقنابل الحارقة وما تم العثور عليه أسفل منصة رابعة من جثث لرجال ونساء تم تعذيبهم ودفنهم أسفل المنصة.
وقال الدكتور نبيل مدحت سالم فى تصريحات ل«الوطن» إن الدعوى موقع عليها من عدد من المحامين الدوليين، وأنه يجوز إقامتها إلكترونياً، لافتاً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب ميثاق دولى انعقد الداعين إليه فى مدينة روما بغرض حماية الشعوب والإنسانية بصفة عامة من جرائم معينة المفروض أنها تصدر من الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة التى لا تعترف بحقوق الإنسان وفى مقدمتها حقوقه السياسية فى اختيار النظام الذى يضمن له حياة إنسانية كريمة ترتقى به إلى مستوى الحضارة العالمية.
وأضاف أنه بناءً على ذلك، فقد وفر الميثاق للمواطن العادى أياً كانت جنسيته الحق فى مقاضاة حكامه دولياً إذا تعذر له فى ظل الأنظمة الحاكمة مقاضاتهم داخلياً، وهذا ينطبق على النظام الإخوانى الذى أدار البلاد سنة كاملة مستخدماً محمد مرسى فى ترويع المواطنين وقمع أى محاولة للتعبير عن رأى معظم الجماهير المصرية الذين يصل عددهم إلى 95% من السكان فى التعبير عن رغبتهم فى التغيير السلمى للنظام الإخوانى الإرهابى، وظهر ذلك جلياً واضحاً ووثق بمعرفة الفضائيات فى أحداث الاتحادية التى رأى فيها العالم ميليشيات الإخوان تأتى حاملة الأسلحة النارية والبيضاء وقتلت أكثر من 31 مواطناً أمام الاتحادية وأصابت أكثر من 800 مواطن.
وتابع: لذا كان يجب حتى قبل قيام الثورة مقاضاة مرسى ومكتب الإرشاد أمام الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إلا أن قيام الثورة أجل من رفع الدعوى التى لا تزال قائمة ولا تسقط وفقاً لقانون المحكمة الجنائية بالتقادم أى بمضى المدة.
فى سياق متصل، حذر المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، وصاحب الحكم فى قضية وادى النطرون، الأنظمة الأجنبية التى تساند الإرهاب فى مصر، وقال إن المصريين ورجال القانون الدولى لن يقفوا مكتوفى الأيدى تجاه الإرهاب والنظام الفاشى الذى كان يحكم مصر.
وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات دولية من أجل إدراج الإخوان كمنظة إرهابية دولية، وقال: «أصبح لدينا أدلة دامغة من القضاء المصرى والمنظمات الحقوقية للانتهاكات التى تعرض لها المصريون الآمنون وترويعهم من قبل النظام الفاشى وبالأخص فى الفترة البينية من يوم 28يناير 2011 حتى الآن، وبات هذا الملف جاهزاً بحكم قضائى وتحقيقات جنائية سوف تكون سنداً ودليلاً دامغاً أمام القضاء الدولى».
وتابع «محجوب»: شرف لنا الدفاع عن بلادنا واستقلال أراضيها من الانتهاكات الدولية من العناصر الخارجية والداخلية العملاء والمتآمرين على الوطن، فلن نخضع لتلك التهديدات التى تبعناها وشهدناها فى الساعات الماضية ونحن ذاهبون لآخر العالم لحماية بلادنا من هؤلاء الخائنين.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر قضائية أنه جارٍ حالياً ترجمة الحكم فى قضية وادى النطرون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات إخوانية، إلى عدة لغات وإرسالها إلى كل من وزارتى الخارجية والعدل، من أجل الاستناد إليه فى مواجهة الدول الغربية، باعتباره وثيقة قضائية.
من جانبه، قال الدكتور أبوالعلا النمر، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس، إنه من غير الممكن اللجوء للجنائية الدولية لمحاكمة ما يصدر من الإخوان لأن أفعالهم لا يمكن وصفها سوى بأنها جرائم داخلية تمثل فى تخريب وإتلاف المال والمنشآت العامة وليس جرائم حرب، مطالباً الحكومة المصرية بالإسراع بحل الإخوان وإدراج الجماعة فى إطار الجماعات المحظورة كما كانت من قبل. وأضاف: هناك تهاون من الحكومة مع تنظيم الإخوان للمظاهرات والمسيرات لأننا فى حالة طوارئ ويجب القبض على كل من يتظاهر وأعمال القانون.