نائب: 4 آلاف مأذون بلا رقابة.. ولازم التعليم يكون إجباري حتى سن ال18

طالب النائب مكرم رضوان عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ومقدم طلب إحاطة بشأن ارتفاع نسبة زواج القاصرات في مصر وتخلي الكثير من الوزارات عن دورها حتى تفشت هذه الظاهرة، بضرورة البحث عن حلول قبل تفشي الظاهرة خاصة في الأرياف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب برئاسة عبد الهادى القصبي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور هشام حلمي ممثل وزارة العدل والدكتور أحمد لطيف ممثل وزارة التضامن، والدكتور محمد درويش مستشار وزير التضامن.
وقال "رضوان": "عندما انتقلت من قريتي التابعة لمدينة المنصورة للسكن في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وجدت بنتي في سنة 3 إعدادي بتقولي يا بابا في الفصل عندي 4 متجوزين و3 مخطوبين، فتعجبت أن يحدث ذلك في القاهرة، كنت أظن أنه يحدث في القرى فقط".
وأكد "رضوان"، "ضرورة حفاظ البنت على نفسها مع عدم حرمانها من حياة الطفولة"، متابعا "نحن كمجتمع نجبرها على الزواج، وقد تختار ذلك لأنها لم تنضج"، موضحا أن نسبة وفاة أبناء القاصرات 29 من كل ألف مولود، بخلاف المعاملة غير الآدمية التي تواجهها الفتاة مستقبلا.
وأكد النائب البرلماني، أن الدولة تتأثر من ناحية التضخم السكاني، مطالبًا بضرورة التشديد على زواج القاصرات عرفيا خاصة ولي الأمر والمأذون، لافتا إلى أنه يوجد نحو 4 آلاف مأذون يعملون دون رقابة.
وتابع النائب: "المفروض الطفل اللي يغيب أكثر من 28 يوما في مرحلة التعليم الأساسي عن المدرسة، لازم نبلغ رئاسة الجمهورية، ويجب توحيد المناهج والنظم وليس مدارس الإنترناشيونال واللغات، ولازم يكون التعليم إجباريا حتى سن 18 عاما".