النيابة تحيل 6 متهمين بالتلاعب في توريد القمح للمحاكمة العاجلة

أمرت فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 متهمين بوقائع فساد والتلاعب في توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين خلال موسم توريد عام 2016؛ للمحاكمة العاجلة.
والمتهمون هم: "عضوي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق والحالي، كيميائي بإدارة المتابعة الفنية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مفتش تموين بقسم التعاون الإستهلاكي بإدارة تموين السادس من أكتوبر، مدير مخازن أحراز النيابة العامة بإدارة إمبابة الزراعية، مهندس بقسم الدورة الزراعية بإدارة إمبابة الزراعية".
وكانت النيابة الإدارية، تلقت تقرير لجنة تقصي الحقائق والمشكُلة من أعضاء مجلس النواب؛ بشأن وقائع فساد ومافيا التلاعب في توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين خلال موسم توريد عام 2016.
وطلبت النيابة، تحديد المسئولية عن وجود عجز في كميات الأقماح المورٌدة لصومعة وشون الياسمين الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، ووجود عجز في كمية الأقماح المحلية التي وردت للصومعة والشونة بلغ مقدارها 9 آلاف طن و153 كيلو و340 جرام قمح، وقدرت قيمته المالية 34 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، التي باشرها المستشار عثمان عفان عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب في القضية رقم 205/2016، عن وجود عجز في كميات الأقماح المورٌدة لجهتي التخزين "الصومعة والشونة"، وقيام المتهمين بالاشتراك مع المالك بالسماح لأحد الأشخاص التابعين للمالك، بوزن الوارد من الأقماح وذلك بسبب عدم حضور عضو اللجنة المكلف بمباشرة أعمال الوزن للأقماح الواردة إلى الصومعة والشونة المشار إليهما سابقا.
وأوضحت التحقيقات، أن ذلك يخالف البند رقم 20 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية خلال موسم توريد عام 2016، والذي يوجب على المختصين بإعداد محضر في حال عدم حضور المسئول المكلف من الجمعية التعاونية المركزية لعضوية اللجنة المشار إليها؛ يثبت عدم حضوره على أن يرفق هذا بمحضر الفرز.
كما كشفت التحقيقات أيضا، إغفال المتهمين الاطلاع على أصل كشوف الحصر والحيازة الزراعية والتوقيع على هذه المستندات، والحصول على صور ضوئية منها وردت من الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة بني سويف، كميات من الأقماح الموردة دون وجود كشوف الحصر الخاصة بالمساحات التابعة لتلك الجمعية، والمنتجة للقمح المورد للصومعة والشونة، رغم أن الكشوف الواردة من الجمعية التعاونية المشتركة لا تسمح بتوريد كميات القمح التي أثبتت بالزيادة بمحاضر الفرز والاستلام.
وبينت التحقيقات، أن كميات القمح المورٌدة تزيد عن التي تم إثباتها بمحاضر الفرز والإستلام، وذلك بالمخالفة للتعليمات ولما نص عليه بالبند رقم 4 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم عام 2016 والذي نص على أنه: "يتم توريد الأقماح المحلية من خلال الحيازات الزراعية وكشوف الحصر الفعلي المعتمدة من مديريات الزراعة، على أن يرفق بمحاضر الفرز صورة من الحيازة الزراعية وكشف الحصر الفعلي المعتمد من مديرية الزراعة التي قامت بالتوريد، مع قيام أعضاء لجنة الفرز بالتوقيع على أصل الحيازة بما يفيد بأنه تم التوريد".
وجاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، مؤيدة لارتكاب المتهمين ما أسند إليهم من اتهام، وإزاء ذلك الجرم الذي ارتكبه المتهمين في التعامل مع سلعة حيوية، الذي شكل تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي للمواطن، وخيانتهم للأمانة الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعا للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهم كل في اختصاصه.
وأسندت لهم النيابة، التلاعب في أوزان الأقماح التي تم توريدها إلي جهتي التخزين المشار إليهما سابقا، وذلك لعدم القيام باتخاذ الإجراءات التي نصت عليها التعليمات بشأن تحرير محضر لإثبات عدم حضور الموظف المختص المكلف من الجمعية التعاونية المركزية والمنوط به القيام بوزن الأقماح، وسماحهم لأحد مندوبي مالك الصومعة والشونة بإجراء عملية وزن الأقماح، ما ترتب عليه إثبات كميات بمحاضر الفرز والاستلام تزيد عما تم توريده بكمية بلغت جملتها 9 آلاف طن و153 كيلو و340 جرام قمح، وقدرت قيمته المالية 34 مليون جنيه.
كما أسندت لهم أيضا، مخالفة أحكام القانون حيال عملية استلام الأقماح المحلية الموردة للصومعة والشونة، سالفتي الذكر، وذلك لقيام المتهمين بتسلم الأقماح المحلية الموردة من الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية ببني سويف دون إرفاق كشوف الحصر الفعلي للمساحات المنتجة للكميات بالمحاضر الموردة، وكذا صور الحيازات الزراعية لتلك المساحات بمحاضر الفرز والاستلام.